خط مشي نوين روسيه(بخش اول)

يکي از پيامدهاي اصلي فروپاشي شوروي انتقال قدرت دولتي - سياسي به جمهوري ها و در درجه ي اول به روسيه بود، که در گذشته در مرکز اتحاد شوروي متمرکز شده بود.

رئيس جمهور روسيه، دولت و شوراي عالي در ظرف چند روز قدرتي را که حدود يک سال و نيم سعي در به دست آوردنش داشتند، به دست آوردند. اکنون با شدت تمام مسئله ي تحقق اصلاحات راديکالي در زندگي که فکر آن را از سال 1989، در سر پرورانده و شدت بخشيده بودند، در پيش روي آنان قرار داشت.
خيلي زود مشخص شد که راديکال ها با وجود داشتن ايدئولوژي مشترک در مورد اصلاحات، فاقد برنامه اي مستدل و مطالعه شده در زمينه ي تحولات اقتصادي و سياسي اند. براي تدوين اين برنامه مدت سه ماه ديگر پس از آگوست زمان صرف شد و تا زمان انتشار اين برنامه، مردم روسيه تنها مي توانستند حدس بزنند که برنامه ي عملي دولت يلتسين چگونه برنامه اي خواهد بود. پرسش هاي بسيار زيادي در اين رابطه مطرح شد، چرا که در بين راديکال ها اتحادي در مورد راه هاي اجرا کردن اصلاحات در روسيه وجود نداشت و هنگامي که او دستور سياست عملي را با شدت تمام در پيش گرفت، اختلافات بين راديکال ها هرچه بيشتر تشديد شد.
اگر در ايدئولوژي راديکال، مفروضات قطعي پذيرفته شده ي مشترکي وجود داشت، آنها عبارت بودند از معرفي کردن و مقبوليت روابط اقتصادي آزادانه بدون نظارت دولتي. در سال 1991، حتي راديکال هاي ميانه رو نيز قاطعانه ايده ي تنظيم اقتصادي دولتي را رد کرده و « بازار تنظيم شده » را همانند « يخ بريان » احمقانه شمردند. به اعتقاد ايشان با عرضه ي آزاد کالا و خدمات، اقتصاد روسيه در زمره ي اقتصادهاي پيشروي جهان قرار خواهد گرفت و اگر ايدئولوژي رسمي و قديمي شوروي مکتب دال بر غايت گرايي سياسي مخصوص به خود بود، که شامل اعتقاد به قابليت دولت و حزب کمونيست اتحاد شوروي در اصلاح کردن سيرت انسان و غلبه بر تمامي معايب جامعه بود، در اعتقاد نوين راديکالي تلاش مي شد تا ثابت شود که برکنار کردن دولت از روند طبيعي تاريخي ضروري و صحيح است، زيرا سازوکارهاي بازار که براي جامعه مفيدند، به طور عادي عمل خواهند کرد و اين قابليت را خواهند داشت که خيلي سريع همه چيز را « در سر جاي حقيقي » خود قرار دهد و همه ي افراد را سعادتمند کند.
اتفاقي نيست که محبوب ترين نويسندگان رسانه هاي جمعي دموکراتيک از نشريات « ماسکوفسکي کامسامولتس » ( سازمان جوانان کمونيست ) گرفته تا « آگونيوک »، نويسندگاني بودند که از ارزش هاي بازار به طور کامل آزاد با رويکرد تفکري مارگارت تاچر و رونالد ريگان دفاع مي کردند. بت و الگوي غربي آنها ج. گيلبرت، طرفدار اتحاد « ويژگي هاي برتر » سوسياليسم و کاپيتاليسم نبود، بلکه هايک و فريدمن بودند که خطر مرگبار سوسياليسم را در هر گونه مداخله ي دولتي در زندگي اجتماعي قطعي مي دانستند. ديدگاه هاي ل. پياشوا، مدافع محبوب و معروف آزادي اقتصادي مطلقه که « خيال پرستي جديد » اجتماعي ترين و درخشان ترين « سوسياليسم دموکراتيکي » را با چهره ي بشري و زيبايي فوق العاده ي کمونيستي متصل کرده بود، براي ايدئولوژيست هاي راديکال قضاوتي معمول و متداول شد، وي برنامه ي نجات بخش روسيه را چنين تشريح کرد: « هنگامي که من به راه هاي احياي کشور خود مي انديشم، هيچ چيز به ذهنم خطور نمي کند به جز اينکه چطور تجربه ي معجزه ي اقتصادي آلمان را به سرزمينمان منتقل کنم. بايد ليبراليسم اقتصادي در دوران اضطراري را همانند آنچه که دولت آدناير انجام داد، تحقق بخشيد. همچنين بايد ايدئولوژي کمونيستي را ممنوع کرد، توبه سراسري برگزار کرده، بقاياي لنينيزم را به خاک سپرد، تمامي سمبل هاي سوسياليستي - کمونيستي را به موزه ها منتقل کرده، ضمن قانوني و تثبيت کردن تمامي ابتکارات سالم و کارفرمايانه آنها را در جامعه، آزاد کرد. من در اين آرزو به سر مي برم که « روحيه ي کارگشايانه » فعاليت بخش خصوصي، ميل و اراده نسبت به زندگي و نيز « آداب پروتستاني » را ( رودينا، 1990، شماره 5، صفحه 8 ) در کشور احيا کند ».
يکي از ويژگي هاي راديکال ها اعتقاد به اين بود که آزادي بازار براي همه چيز و همه کس ثمربخش است: براي صنعت، کشاورزي، تجارت، علم و نيز براي فرهنگ. از ويژگي هاي بسياري از نمايندگان فرهنگ که داراي ديدگاه هاي راديکالي بودند، اين بود که سعي داشتند آزادي بازار را با آزادي خلاقيت همراه کنند، آنان حداقل بر اين عقيده بودند که بازار، بهترين فيلم ها، کتاب ها و دستاوردهاي علمي را « گزينش مي کند ».
اين عقيده که آزادي اقتصادي اساس دموکراسي سياسي است، به طور گسترده اي رواج يافته بود. همچنين اين عقيده به عموم مردم تلقي مي شد که رونق يافتن بازار در روسيه مي تواند در مدت زمان فشرده اي صورت پذيرد و ايجاد آن، بدون وخامت اوضاع اکثريت مردم که خيلي زود بايد به « طبقه ي متوسط » مي پيوستند، صورت خواهد گرفت. به ويژه وعده ي اصلاح و تجديد بناي سريع اجتماعي بر پايه ي روابط بازار و ايجاد شرايط زندگي « مناسب و درخور ماهيت انسان » براي اکثريت جامعه، پايه و اساس راهبرد يلتسين و راديکال ها براي مبارزه بر سر قدرت بود، که با کمک اين راهبرد، آنها حمايت و پشتيباني مردم روسيه را از آن خود کردند.
به موازات اعتقاد به توانايي فوق العاده ي بازار، راديکال ها بر حمايت از دموکراسي سياسي تأکيد مي کردند، که مشتمل بر چند حزبي بودن، دولت قانوني، تقسيم قدرت و برابري همه در ابراز عقيده سياسي بود. مدافعان راديکاليزم با اغلب اعضاي خود، خودکامگي به هر شکل و گونه اي را رد کردند، براي مثال حاکميت رئيس جمهور حتي در دوران گذار اصلاحات اقتصادي، موضوع تصادم و برخورد احتمالي ميان دموکراسي سياسي و آزادي اقتصادي که اغلب در جوامع داراي درآمدهاي پايين و فرهنگ مدني عقب مانده روي مي دهد، مورد توجه قرار نمي گرفت. اين اهداف اگرچه توسط تمامي نمايندگان جريان دموکراتيک تأييد نشده بود، با اين حال خط اصلي ايدئولوژي راديکال را چنين تعيين کرده بودند. بانيان اين ايدئولوژي به طور علني به اين مسئله توجه نداشتند که بايد در روسيه براساس مصالح و موضوعات اجتماعي - اقتصادي، سياسي و اجتماعي- فرهنگي موجود، دست به اصلاحات و بازسازي زد، بلکه بر اين باور بودند که چطور بايد جامعه ي روسيه مطابق با ايده آل مشخص و تعريف شده ي ذهني تجهيز و تقويت شود. مشخصه ي ديگر ايدئولوژي راديکالي که بر وجود داشتن ويژگي هاي تيپيک خيال پرستي گواهي مي داد، اين بود که اين ايدئولوژي بر پايه ي نفي مستقيم و عمومي سيستم اجتماعي تثبيت شده در روسيه به عنوان انتخابي مطلق بنا شده بود. سعي مي شد «شکاف » با « شکاف » ديگري ترميم شود و نتيجه ي آن باز هم انتزاعي و تجريد کردن جامعه ي روسيه از ويژگي هاي ارگانيکي و حقيقي بود. آنچه که به نظر مي رسيد به طور مستقيم مخالف سوسياليسم واقعي و اصول کمونيستي است، به طور کليشه اي مناسب تشخيص داده و تجويز مي شد.

نکته ي قابل توجه اين است که بسياري از سياستمداران، نويسندگان آثار سياسي اجتماعي و روزنامه نگاران مکتب راديکالي بر آن شدند تا حوادث آگوست سال 1991 را به عنوان انقلابي بورژوازي [ با اعلام اين ديدگاه، دکتر حقوق و. دانيلنکو، براي مثال، شديداً تأکيد مي کرد: « از نظر ماهيت، انقلاب ماه آگوست از ابتدا ويژگي بورژوازي - دموکراتيکي داشت ». نگاه کنيد: دانيلنکو و.، يک سال پس از آگوست، ايزوستيا، 17 آگوست 1992 ] ارزيابي کنند که به قدرت جديد اعتبارنامه اي براي بناي کاپيتالسيم در روسيه را مي داد.
اين مسئله مورد تأييد بود که با وجود اينکه در آگوست سال 1991، در روسيه نه عوامل اقتصادي ( مالکيت خصوصي و فعاليت کاپيتاليستي شخصي ) و نه بورژوازي از نوعي که در اروپا و آمريکاي شمالي در آستانه ي انقلاب هاي بورژوازي « توده ي منتقد » که انجام يافتن انقلاب ها را اجتناب ناپذير مي دانست، حاصل شد، هيچ يک وجود نداشتند. در آن انقلاب ها، بورژوازي به طور علني نقش طراح و سرکرده را ايفا کرده بود و به سرعت سيستم ها و دسته بندي هاي سياسي بورژوازي قدرتمند را شکل داده و قدرت سياسي را در دست گرفته بود. اما هيچ چيزي مشابه اينها در روسيه وجود نداشت.
به کارگيري اصطلاحات طبقاتي تند مانند « کاپيتاليستي » و « بورژوازي » براي انقلاب اواخر ماه آگوست سال 1991، که از نظر ويژگي اش يک انقلاب دموکراتيکي عمومي بود، قانع کننده به نظر نمي رسيد، چرا که اين انقلاب به هيچ وجه مسئله ي مربوط به مباني و پايه هاي اجتماعي - اقتصادي جامعه ي آينده ي روسيه را روشن و مشخص نکرد. اين نکته که اين مباني چه چيزهايي خواهند بود، حتي تا به امروز نيز باقي است. تاريخ اجتماعي - اقتصادي روسيه وارد دوره ي رشد آلترناتيو شد و در چنين وضعيتي مشکل بود کسي پيش بيني کند که خصوصي سازي مالکيت دولتي به طور کلي به چه اشکال سازمان دهي شده اي انجام خواهد شد و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن چه خواهند بود.
خيال پرستي ايدئولوژي راديکال ها همان طور که قابل پيش بيني بود، در دوره ي مبارزه بر سر قدرت نه تنها مشکل زا نبود، بلکه حتي به نفع آنها ايفاي نقش کرده و آب به آسياب آنان مي ريخت. مورخان به خوبي واقفند که خيال پرستي ويژگي بسياري از ايدئولوژي هاي نوين به ويژه در دوران پر فراز و نشيب گذار است. بروز ايدئولوژي هاي خيال پرستي در چنين دوراني، قانونمند است، همان طور که تجربه ي تاريخ نشان مي دهد تنها کساني که به چنين ايدئولوژي هايي مجهز شده بودند، قادر به هدايت قاطعانه ي توده ها براي مبارزه با نظام اجتماعي قديمي بودند. ايدئولوژي راديکال هاي روسيه، دليل ديگري نيز براي اثبات مسئله ي مذکور دارد؛ تنها اين ايدئولوژي توانست ضربه اي مخرب به دکترين هاي کمونيستي وارد کند؛ مردم روسيه از اين ايدئولوژي پيروي کردند، زيرا اين ايدئولوژي جايگزين مطلق سوسياليسم واقعي و بيزار کننده از آن بود. اما راديکاليسم پس از انجام وظيفه ي تخريب کننده ي خود بلافاصله پس از تثبيت قدرت نشان داد که امکانات عملي شدن دکترين هاي آن در عمل يا بسيار محدودند و يا در صورت اجراي آن به صورت کامل، عواقب و پيامدهاي اجتماعي بسيار خطرناکي را به دنبال دارد.
دکترين هاي سياسي راديکال ها از جمله دکترين هاي تقسيم قدرت، دولت قانوني و عهده داري رياست قانون اساسي، نتوانستند « از آزمايش استحکام » سربلند بيرون بيايند.
تا آگوست سال 1991، اختلافي جدي در ميان سازمان هاي قوه مقننه و مجريه حاکميت که تحت قدرت راديکال ها بودند، بروز کردند. در مسکو و سن پترزبورگ گ. پوپف و آ. سابچاک، دو شهردار اين شهرها که از سران قوه ي مجريه نيز به شمار مي رفتند، به سرعت وارد وضعيت مقابله با شوراهاي مدعي رياست در تدوين، پذيرش و اجراي تمامي قوانين و واضع مقررات بودند، زيرا شهردارها چنين امتيازي را حق خود مي دانستند. شهردار مسکو معتقد بود که در سياست عملي بايد بر کارکنان حرفه اي و متخصص و ماهر تکيه داشت، اما دموکرات هاي عضو شوراي شهر مسکو خواستار انتصابات براي سمت هاي مورد نظر براساس عضويت و وابستگي حزبي بودند. درنتيجه ي مناقشه ها گ. پوپف يکباره و به شدت ديدگاه هاي سياسي خود را تغيير داد؛ اگر او در سال 1989، معتقد بود که « اصلاحات ما يا فقط به صورت دموکراتيکي ممکن مي شود و يا اينکه اصلاحات به طور کلي محکوم به شکست است » و اينکه دموکرات ها « هم نيازمند قوه مجريه اي قدرتمند و هم قوه ي نظارت قوي » هستند در سال 1991، او طرفدار و خواهان شورازدايي و طرفدار ارتقاي تخصصي قوه ي مجريه بود که بايد « دموکراسي » را اجرا مي کرد ( ليتراتورنايا گازتا، 1989، شماره 49؛ آگونيوک، 1990، شماره 50 و 51؛ ايزوستيا، 29 ژوئن 1990؛ آرگومنتي اي فاکتي، 1991، شماره 22 و 29 ). شهردار مسکو ضمن تبيين طرح هاي خود، محافل اداري - مديريتي زير قدرت خود را در پايتخت ايجاد کرد و شوراها را به سوي انزواي سياسي سوق داد. دموکرات هاي اعضاي شورا وي را به برقراري و اجراي ديکتاتوري شخصي متهم کردند.
خيلي زود تصميم راديکال ها مبني بر دنبال کردن سرسختانه ي تمامي اصول دولت قانوني عقيم ماند. جريان دموکراتيکي روسيه از همان لحظه ي پيدايش آن به دليل برانداختن مشروعيت، قانون و اميد به مصلحت انقلاب به شدت لنين و بلشويک ها را مورد انتقاد قرار مي داد. اما پس از رسيدن به قدرت، راديکال ها نيز خود به مصلحت سياسي عمل کردند. در اواخر سال 1991، يکي از رؤساي جريان « روسيه ي دموکراتيکي »، به نام ل. پانامارف که در گذشته به عنوان مدافع قانون مشهور و معروف بود، به دولت رويه اي را پيشنهاد کرد ملاک عمل قرار دهد که شبيه به عملکرد بلشويک ها بود: « در روند انقلاب بايد به تقسيم اراضي پرداخت، خصوصي سازي را در صنعت و تجارت اجرا کرد... و همانند آنچه که يلتسين در روزهاي انقلاب عمل مي کرد، عمل کنيم. بله، برخي از دستورات وي که در چنان اوضاع بحراني اتخاذ شده است بنا به ماهيت خويش با قانون اساسي منافات دارد. اما من اين دستورات را فوق العاده مي نامم. اين دستورات به طور کامل پاسخگوي نيازهاي سياسي هستند. به اين ترتيب ما بايد پراگماتيک و عمل گرا باشيم » ( ايزوستيا، 7 اکتبر 1991).
در جريان راديکالي خيلي سريع اختلاف هايي در ميان تندروها که سرسختانه وعده هاي سياسي را دنبال مي کردند و عمل گراها ( پراگمات ها ) که به مصلحت سياسي اميد داشتند، بروز کرد.
در نتيجه ي اين اختلاف در ماه سپتامبر سال 1991، هسته ي جريان « دموکراتيکي روسيه » از هم فرو پاشيد از اين جريان « راديکال هاي افراطي تر » منشعب شدند، که حمايت از دولت يلتسين را تنها به صورت مشروط و انتقاد کردن از وي را به دليل تخطي از قانون هاي جريان حزب لازم مي دانستند. بنا به دلايل ديگري دموکرات هاي مسيحي و مشروطه و نيز حزب دموکرات، حزب « روسيه دموکراتيک » را رها کردند. آنها به موضع « قدرت برتري روسيه » روي آوردند و به شدت بر اصل « تقسيم ناپذيري » دولت روسيه و سرسخت تر از آن بر انتقاد از يلتسين، به دليل « فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي » پافشاري مي کردند ( اگر چه اين فروپاشي در مقياس وسيعي پيامد مبارزه بر سر حاکميت روسيه بود، که در سال هاي 1991- 1990، تمامي اعضاي حزب « روسيه دموکراتيک » بدون استثنا و قاطعانه از آن حمايت مي کردند ).
پس از آگوست سال 1991، در ظرف مدت دو تا سه ماه تکيه گاه سياسي دولت روسيه به طور ناگهاني و شديدي محدود شد و قدرت جديد نسبت به اصلاحات راديکالي و در وهله ي نخست نسبت به اصلاحات اقتصادي دست به هيچ اقدامي نزد. اين قدرت، فعالانه به تخريب حزب کمونيست اتحاد شوروي و ساختارهاي آن پرداخته، رأس اجرايي دولت را تشکيل داده ( يلتسين در تمامي مناطق حاکمان خود را منصوب کرده بود ) و براي تقسيم مجدد امتيازات با دول تازه استقلال يافته به چانه زني پرداخت. تأخير دولت روسيه در اجراي اصلاحات اقتصادي، موجب نارضايتي فزاينده در محافل و مطبوعات دموکراتيک شد.
طرح اصلاحات اقتصادي در اواخر ماه اکتبر منتشر شد. خود رئيس جمهور يلتسين درکنگره ي نمايندگان ملي روسيه در سخنراني اش اين طرح را بيان کرد. طرح اصلاحات مشتمل بر چندين خط مشي دقيق و مشخص سياست اقتصادي روسيه بود، که در مجموع اصلاحات راديکالي را نيز در بر مي گرفتند. برخلاف برنامه ي « 500 روز » مدت زمان اجراي اصلاحات راديکالي تعيين نشده بود، اما از گزارش رئيس جمهور معلوم بود که اقدامات اساسي بايد در سال 1992 تحقق يابند.
اولين اقدام جدي يعني اجراي يک باره ي قيمت هاي آزاد از ماه ژانويه ي سال 1992 بايد ارزش بازاري کالاها را تعيين کند، کمبود کالا را از بين ببرد، ساز و کار رقابت ميان تمامي رشته ها و واحدها را « به حال خود واگذار کند » و افراد و سازمان ها را مجبور کند که « به کسب درآمد بپردازند ». دومين اقدام يعني آزادسازي تجارت بايد گردش کالا را سرعت بخشيده و زيربناي مربوط به فروش حداکثر ظرفيت ممکن توليدات و محصولات داخلي و وارداتي را ايجاد کند. اقدام سوم يعني خصوصي سازي وسيع ممکن و واحدهاي دولتي بايد توده هاي مردم را به مالکان تبديل کرده و در آنها گرايش و تمايل به کار، پس انداز و ديگر تمايلات اقتصادي براي فعاليت را ايجاد کند. در سال 1992، پيش بيني مي شد که حداقل نيمي از واحدها و مؤسسات صنايع سبک، صنايع غذايي، واحدهاي ساختماني، بازرگاني، تغذيه ي عمومي، خدمات معيشتي و غيره را خصوصي کنند. در اين بين خصوصي سازي منابع زيرزميني، جنگ ها، ذخاير آبي، مناطق حفاظت شده، موضوعات تاريخي - فرهنگي، اشياي قيمتي هنري، خزانه ي دولت، ذخيره ي طلا، ذخاير ارزي، اموال نيروهاي مسلح و بخش قابل توجهي از واحدها و مؤسسات که براي تأمين زندگي مهم ترند، از جمله واحدهاي مربوط به انرژي، حمل و نقل و ارتباطات استثنا شده بود.
آن گونه که از برنامه ي مطرح شده توسط يلتسين مشخص بود، دولت افزون بر اجراي اقدامات تعيين شده، نقش ديگري نيز داشت يعني اين که شرايط رقابتي يکساني را براي تمامي واحدها و رشته ها ايجاد کند بدون آنکه براي « عزيز دردانه ها» امتيازاتي را قائل شود و بر اين مسئله اتکا داشته باشد که قابليت هاي کارفرمايانه و مصلحت اقتصادي از بين اين واحدها و رشته ها کساني را برگزيده و ارتقا مي دهند که براي جامعه مفيدتر باشند. دولت از مداخله ي مستقيم در اقتصاد منع شده بود، اما بايد قول مي داد که سياست سرسختانه ي مالي - پولي و اعتباري را اجرا کند، تا به وسيله ي آن به « افراد تنبل » اعتبارات مالي و رانت بودجه اي تقديم نکند و از تورم و کمبود بودجه اجتناب کند. همچنين وعده داده شد که سياست مالياتي ضد انحصاري و مقولانه اي را اجرا کند.

گزارش يلتسين به شدت جنبه ي ضد ايدئولوژيکي داشت. او برخلاف ايدئولوژيست هاي برجسته ي راديکاليسم روسيه از مفاهيمي چون « کاپيتاليسم » و « سوسياليسم » استفاده نکرده بود و وعده داده بود که همه از اصلاحات نفع ببرند. در ضمن رئيس جمهور روسيه با روحيه ي مختص به خود روند سريع و نيز موفقيت اصلاحات را پيش بيني کرده بود: « در نهايت تا شش ماه به همه سخت خواهد گذشت و پس از آن شاهد کاهش قيمت ها و انباشته شدن بازار مصرف از کالا خواهيم بود و تا پاييز سال 1992، به ثبات اقتصادي و بهبود دائمي زندگي مردم خواهيم رسيد » ( ايزوستيا، 28 نوامبر 1991).
اگرچه برنامه ي اصلاحات راديکالي توسط يلتسين مطرح شده بود، اما براي همه واضح بود که تدوين کنندگان اين برنامه وزيران دولت جديد روسيه هستند. دولت از نظر ترکيب خود بسيار غيرعادي جلوه مي کرد. سمت هاي اصلي در اين دولت توسط نمايندگان جوان جامعه ي علمي و اقتصاددان هاي بازاري همچون ي. گايدار، آ. شوخين و آ. چوبايس اشغال شده بودند. از ميان رؤساي سياسي حزب « روسيه دموکراتيک » تنها گ. بوربوليس که در حقيقت سمت کليدي و حساس دبير دولتي جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه و نيز سمت معاون اول رئيس دولت روسيه را داشت ( خود رئيس جمهور که قصد داشت با نفوذ خود وزيران اصلاح گرايي را که از شهرت کمتري برخوردار بودند « مستور سازد »، رئيس دولت بود ) وارد تشکيلات دولت شد. « تقسيم » مقام هاي وزارتي نه بر اساس « خدمات سياسي »، بلکه بر مبناي معيارهاي حرفه اي بود و گويا بر اين نکته تأکيد مي کرد که مبناي اصلاحات را نه انگيزه هاي سياسي، بلکه تنها توجه به بازدهي کار تشکيل خواهد داد. همچنين به زودي معلوم شد گ. بوربوليس در دولت، نقش يک استراتژيست و سازمان دهنده ي سياسي و. ي. گايدار اغلب نقش معمار و سازنده ي اصلاحات را ايفا مي کنند ( کسي که به نوان معاون اول سياست اقتصادي منصوب شده بود ).
ارتقاي ي. گايدر به سمت اصلاح طلب برجسته ي دولت براي بسياري از افراد يک اتفاق به طور کامل غيرمنتظره بود، چرا که او تا آن زمان هرگز به فعاليت دولتي نپرداخته بود و از اعضاي جريان دموکراتيکي نيز نبود. درحقيقت گايدار در سي و پنج سالگي خود به مدارج بالاي علمي دست يافته بود؛ او داراي دکتراي علوم اقتصادي بود و انستيتوي آکادميک سياست اقتصادي را اداره مي کرد. نکته ي منفي گايدار، از ديدگاه راديکال ها اين بود که در سال هاي پروسترويکا ( اصلاح سازي ) او ابتدا مدير بخش اقتصاد در مجله ي « کمونيست »، وابسته به کميته ي مرکزي حزب کمونيست اتحاد شوروي و سپس در « پراودا » بود و نقطه ي مثبتش اين بود که دانشمند جوان يک بازاري معتقد بود. راديکال ترين اصول نظريات بازار را گايدار در سال 1991 اظهار کرد، که اين نظريه ها توجه استراتژيست هاي سياسي حزب « روسيه دموکراتيک » را به خود جلب کرد به نحوي که به دانشمند نظريه پرداز در پاييز همان سال پيشنهاد سمت عالي حکومتي کرده بودند.
گايدار در مطالعات نظري سال 1990 و اوايل سال 1991، خود را طرفدار « شوک درماني » معرفي کرد ( نگاه کنيد، براي مثال: ي. گايدار، در آغاز مرحله ي جديد، کمونيست، 1991، شماره 2). اين نظريه شامل سياست انتقال سريع از حالت اقتصاد اداري - مديريتي به اقتصاد بازاري و نيز روش هاي راديکالي مبارزه با تورم پول و کسري بودجه به منظور تثبيت توسعه ي اقتصادي بود. نظريه ي « شوک درماني » متکي بر برخي فرضيات اصلي بود، از جمله اينکه روابط بازار، يگانه ابزار براي غلبه بر معايب و نقايص دولتي شده بوده و اينکه شاهراه رسيدن به روابط بازاري از راه ايجاد قيمت آزاد ميسر است. اين ايده همچنين هسته ي « اقتصاد گايدار » را تشکيل داد، که اساس سياست داخلي روسيه در سال 1992 شد.
استمراريابي در اصلاحات اقتصادي راديکال که توسط گايدار پيشنهاد شده بود، يعني در ابتدا واگذاري قيمت و سپس اجراي تجارت آزاد و سوم خصوصي سازي، منطبق با الگوي « شوک درماني » جفري ساکس ( درباره ي الگوي ساکس نگاه کنيد در مقاله اکونوميست ليبرال آمريکا اي. بيرمن " به سوي کاپيتاليسم با يک پرش"، دماکراتيچسکايا راسيا، 26 آوريل 1991 ) اقتصاددان آمريکايي بود و در رابطه با آن مخالفان سياستمدار روسيه اعلام کردند که وي در عمل از يک نمونه ي خارجي آن سوي آب ها اقتباس کرده است. اين اتهامات با اين مسئله که ج. ساکس به موازات برخي ديگر از اقتصاددانان هاي خارجي در ترکيب مشاوران دولت روسيه قرار داشت، تقويت مي شد. منتقدان گايدار تأکيد مي کردند که مراحل اصلاحات بايد به شکل ديگري باشد؛ در مرحله ي اول بايد خصوصي سازي و فراملي گرايي انجام شود، که بدون اين دو، واگذاري قيمت ها به معناي افزايش ساده و آسان قيمت ها توسط انحصارگران صنعتي و کشاورزي است.
گايدار در پاسخ به منتقدان اعلام کرد که روش هاي يپشنهادي وي منطبق با نُرم جهاني است و برنامه اي تثبيت کننده بوده که به هيچ ايدئولوژي مرتبط نيست و اينکه با توجه به شرايط مخصوص مربوط به اواخر سال 1991، روش ديگري قابل جايگزيني نيست. او تضعيف عملي توانايي دولت براي اداره ي صنعت و کشاورزي و نيز بخش اقتصاد را به شرايطي نسبت مي داد که در نتيجه ي آن شرايط در دوره ي گورباچف، مؤسسات و مناطق بيشترين امکان براي اتخاذ تصميماتي که مناسبشان بوده، به دست آوردند و همين طور به واسطه ي فرو پاشي اتحاد جماهير شوروي و حزب کمونيست اتحاد شوروي خود دولت نيز به شدت تضعيف شده و قدرتش را از دست داده بود. گايدار معتقد بود که به همين علت الگوي مطلق العنان چيني در روسيه نمي توانست به کار رود، براي دولت راه ديگري باقي نمانده بود جز آنکه فوري قيمت ها را « واگذار » و براي اجراي سياست « پول هاي قدرتمند » تلاش کند.
گايدار پيشنهاد اميد بستن به بازار را به عنوان سلاح و ابزاري براي تغييرات ساختاري در اقتصاد داده بود. قيمت هاي آزاد، آن دسته از کالاها و توليدکنندگان کالا را شامل مي شد که نيازمندي هاي جامعه را در بر مي گرفتند و از کالاها و توليد کنندگاني که مورد نياز جامعه نبودند، صرف نظر مي شد. در مجموع اين طرح که بر مبناي محيط رقابتي و توسعه ي اقتصادي بود با الگوي کلاسيک ليبراليسم اقتصادي که در سده هشتم توسط آدام اسميت مطرح شده بود، مطابقت داشت. اما به گفته ي شخص گايدار هيچ گاه وي به نظريه ي ليبراليسم اقتصادي به طور کامل پناه نبرد و بر اين نکته تکيه داشت که الگوي ديگر اصلاحات اقتصادي راديکال در روسيه غير از الگويي که او و همفکرانش پيشنهاد کرده بودند، به سادگي ممکن نبود. به دنبال آن ديگر اصلاح طلبان راديکالي به صراحت اعلام کردند که مبناي احياي اين نظريه در روسيه اجراي عملي آن است.
آزادي مطلق کسب و در اختيار گرفتن مالکيت شخصي و آزادي مطلق اقتصادي به عنوان هدف اصلي سياست نوين روسيه از نظر گ. بوربوليس مطرح شده بود: « از نظر من هدف اقتصادي - اجتماعي اصلاحات را مي توان چنين بيان کرد: ايجاد دستگاه مالکيت خصوصي. مردم بايد در جامعه اي زندگي کنند که در آن آزادانه به کسب نيز بپردازند، بدون ترس و هراس از اين که صاحب هر نوع مالکيت خصوصي باشد. تجربه ي تاريخ چنين مي آموزد: در طي ده هزار سال اخير هيچ چيز بيشتر از آنچه که مقتضاي طبيعت انسان باشد، ابداع نشده است. اين نظام، ايده آل نيست ولي نظامي معمول و طبيعي بوده و نظامي است که هم مناسب اروپا، آسياي جنوب شرقي و آمريکا بوده و به هيچ وجه خصايص ملي را از بين نمي برد » ( ايزوستيا، 8 آوريل 1993 ).
آ. چوبايس نيز که در دولت روسيه مسئول اجراي خصوصي سازي بود، اعتقاد داشت که مالکيت خصوصي و بازار دلايلي کافي و يا حتي تضميني براي رفاه عمومي و نيز ضمانتي براي آزادي هاي سياسي و معنوي محسوب مي شوند. در بيانيه ي برنامه ريزي شده ي ويژه اي با عنوان « خصوصي سازي چيست؟ »، چوبايس بينش ايدئولوژيکي زير را بيان کرد: « اقتصاد بازاري اقتصادي است که بر اساس مالکيت خصوصي پايه ريزي شده است... اگر املاک در ميان تعدادي مالک تقسيم شود، هيچ يک از آنها حق ويژه و يا امکان عملي دستور دادن به ديگران و تعيين ميزان درآمدهاي شخصي ديگران و تعيين سطح موقعيت اجتماعي آنها را ندارد... ديدگاه هاي هيچ کس برتري ندارد و افزون بر آن لازم الاجرا براي اطرفيان نيست. در اين شرايط تحميل نظر و خواسته به ديگران به سادگي امکان پذير نيست. تمام قدرت مالک خصوصي بر افراد ديگر در اين خلاصه مي شود که او قادر است ( يا قادر نيست ) شرايط بهتري را نسبت به رقباي خود به مشتريان عرضه کند. اقتصاد بازاري در اين معنا نه تنها تضميني براي استفاده ي مؤثر از ابزار، ذخاير و سرمايه هاي اصلي و غيره است، بلکه همچنين ضامن آزادي جامعه و استقلال شهروندان خواهد بود » ( ايزوستيا، 28 سپتامبر 1992 ).
ديدگاه هاي تئوريکي و ايدئولوژيکي اصلاح طلبان روسيه از نظر ماهيت با ديدگاه هايي که توسط جريان راديکالي در دوران مبارزه بر سر قدرت به کار مي بردند، تفاوتي نداشتند؛ محوري ترين اين ديدگاه ها مبتني بر اين بود که مالکيت خصوصي و بازار خيلي زود روسيه را مبدل به جامعه ي « طبقه ي متوسط » کرده، هارموني و هماهنگي اجتماعي ايجاد کرده و دموکراسي سياسي و آزادي را تحکيم و تثبيت خواهد کرد و اکنون ديگر زمان آزمايش عملي آنها فرا رسيده است.
اولين اصلاحات راديکالي يعني واگذاري قيمت در اوايل ماه ژانويه، منجر به نتايج غيرمنتظره و فاجعه باري شد. در آستانه ي اصلاحات، دولت روسيه رشد قيمت ها را به ميزان حدود سه برابر پيش بيني کرده بود و با احتساب اين رشد، ملاک افزايش حقوق در عرصه ي بودجه، حقوق بازنشستگي، کمک هزينه ي تحصيلي و کمک خرج هاي مختلف را به ميزان 70 درصد تعيين کرد. به اين ترتيب افزايش درآمدها به ميزان يک سوم از افزايش قيمت ها عقب مي افتاد و وخامت اوضاع مردم به دليل پرداخت هزينه بابت اصلاحات به طور کامل قابل قبول مي شد و افزون بر آن بانيان اصلاحات به مردم وعده داده بودند که وخامت زندگي مردم « موقتي » خواهد بود. اما بلافاصله قيمت ها به ميزان ده تا دوازده برابر افزايش يافتند، به نحوي که افزايش برنامه ريزي و طراحي شده ي حقوق و بازنشستگي به ميزان 70 درصد که در مقايسه با رشد واقعي قيمت ها بسيار ناچيز به شمار مي آمد، سبب شد که بيشتر مردم زير خط فقر قرار بگيرند. افزون بر آن افزايش مکرر قيمت ها ضربه ي جبران ناپذيري به پس اندازهاي مردم وارد کرد يعني پس اندازهايي که دولت در وضعيتي نبود تا بتواند آنها را شاخص بندي کند. عواقب بسيار غيرمنتظره ي اصلاحات که مردم آن را « غارتگرانه » خطاب مي کردند، موجبات بي اعتمادي عميقي به دولت و عملکرد خبرگان حرفه اي آن فراهم کرده و موقعيتي را ايجاد کرد که در مقياس وسيعي موجب موضع گيري توسط توده هاي مردم روسيه شد.
اصلاحات راديکالي موجب مخالفت هاي گسترده اي در مجلس شوراي عالي جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه شد. در هنگام بحث بر سر بودجه ي سال 1992، کميته ها و کميسيون هاي پارلماني پيشنهاد کردند که ماده ي مربوط به بخش هزينه ي بودجه به ميزان 276 ميليارد روبل افزايش يابد که اين ميزان بايد صرف از بين بردن « شکاف » ميان رشد قيمت ها و درآمدهاي مردم مي شد. اما اين مسئله تلاش هاي دولت براي تنظيم بودجه ي به نسبت بدون کسري را بي اثر مي کرد و تمامي انديشه و تفکر راهبردي اصلاحات گايدار را تحت خطر قرار مي داد.
گايدار در مباحثه با نمايندگان پارلمان به عنوان برگ برنده « شکل صندوق ذخيره ي ارزي بين المللي » را به کار برد، که براي اکثريت نمايندگان ناآشنا بود. معاون اول امور اقتصادي اعلام کرد که رساندن نان به مردم حتي به اندازه ي حداقل ميزان ممکن و نيز خريد خوراک براي دام، يک وظيفه ي حياتي محسوب مي شود و نيز در نظر گرفته شده که به ميزان 120 تا 130 هزار تن غلات روزانه در بنادر باراندازي شود. غلات را روسيه تنها از حساب اعتبارات خارجي دريافت مي کرد. همکاري با صندوق ذخيره ي ارزي بين المللي براي اجراي اصلاحات، شرط دشواري بود که تأمين کنندگان اعتبار ( که مهلتي را براي باز پرداخت بدهي ها اعطا کرده بودند ) آن را تعيين کردند.
صندوق ذخيره ي ارزي بين المللي براي ارزيابي اهميت اصلاحات دو معيار اصلي را عنوان کرد، يکي آزادسازي مداوم قيمت ها و ديگري از بين بردن و رفع کسري بودجه. رعايت نکردن اين دو معيار منجر به قطع رابطه با صندوق ذخيره ي ارزي بين المللي و تأمين کنندگان اعتبار، گرسنگي و مرگ و مير دام ها در ماه مارس شد. مجلس شوراي عالي نتوانست در برابر اين دلايل ايستادگي و مقابله کند.
اما مناقشه ميان دولت و مجلس شوراي عالي در ماه هاي فوريه و مارس دوباره از سر گرفته شد در حالي که هر روز بيش از پيش شکل خشن تري به خود مي گرفت، در ماه فوريه دولت يادداشتي در مورد سياست اقتصادي سال 1992 منتشر کرد. در اين يادداشت اشاره شده بود که در ماه ژانويه حدود 90 درصد از قيمت هاي مصرفي و نيز حدود 80 درصد از قيمت هاي محصولات توليدي آزاد سازي شده بودند. پيش بيني شده بود که تا اواخر ماه مارس تمامي محدوديت هاي اداري قيمت هاي کالاهاي مصرفي و خدمات ( به استثناي اجاره خانه، خدمات عمومي شهري و حمل و نقل عمومي ) برداشته شوند. آزاد سازي فوري قيمت هاي در برگيرنده ي انرژي، هدفمند تشخيص داده شد؛ آنها بايد تا پايان سال 1993 به سطح جهاني مي رسيدند. براي ماه آوريل، رشد متناوب قيمت ها به ميزان 50 تا 75 درصد پيش بيني شده بود. افزون بر آن کاهش شديد يارانه هاي مستقيم به مؤسسات و واحدها و نيز از بين بردن کسري بودجه براي سه ماهه ي چهارم سال 1992 مد نظر بود. همچنين لغو سفارش هاي دولتي لازم الاجرا شده و اتخاذ اقدامات ديگري در رابطه با کوتاه کردن مداخله ي دولت در اقتصاد نيز طرح و برنامه ريزي شده بود.
مقاصد راديکالي دولت با موضع گيري شديد مجلس شوراي عالي و به ويژه با مواضع تند نمايندگاني که مدافع منافع مؤسسات دولتي و کالخوزها و همچنين مجموعه ي دستگاه هاي نظامي - صنعتي بودند، مواجه شد. آزاد سازي قيمت ها به ويژه آزاد سازي قيمت انرژي، لغو سفارش هاي دولتي و اعتبارات ارزان قيمت به اغلب واحدهاي صنعتي و کشاورزي خسارت وارد مي کرد؛ اين واحدها فاقد قدرت پرداخت مي شدند و خطر واقعي تعطيلي آنها را مورد تهديد قرار مي داد. اين واقعيت اقتصادي تازه، تأثيري بسيار جدي بر رفتار شوراي عالي گذاشت و منجر به صف آرايي جديد نيروها در ساختارهاي جناحي نمايندگان شد. اين مسئله به طور کامل در ماه آوريل در ششمين کنگره ي نمايندگان مردمي روسيه بروز و ظهور داشت.
در سال هاي 1990 و 1991، موضوعاتي چون مبارزه بر سر حاکميت روسيه، ايجاد و اجراي سمت رياست جمهوري، محدود کردن تأثير و نفوذ حزب کمونيست اتحاد شوروي و وزارتخانه هاي شوروي و در مجموع محدود کردن نفوذ ارگان هاي اصلي و مرکزي قدرت از مهم ترين مسائل در عملکرد و فعاليت شوراي عالي و کنگره به شمار مي رفتند.
با وجود چنين روندي براي دستور جلسه، نمايندگان « دموکراتيک » هميشه بر نمايندگان « کمونيستي » برتري داشتند. تا پايان سال 1991، تمامي اين موضوعات به نفع اکثريت اصلاح گران حل و فصل شد و از آن پس در بخش اصلي و محوري دستور نشست مجلس شوراي عالي و نشست ها، مسائل مربوط به اصلاحات اقتصادي راديکال و ارتباط تناسب امتيازات و اولويت هاي قواي مقننه و مجريه مطرح شدند.
اما مشکلات جديد موجب شکاف و انشعاب در جناح اصلاح گران اکثريت سابق شد؛ حدود نيمي از اين اکثريت در سال 1992، با پيوستن به محافظه کاران الگوي سال هاي 1990 تا 1991 و تشکيل يک اکثريت به همراه آنها، به صفوف مخالفان سياست دولت پيوستند. تجزيه و تحليل رأي گيري هاي انفرادي در نشست هاي مجلس در سال 1992 نشان مي دهد که تنها 240 تن از نمايندگان، کمابيش از دولت حمايت مي کردند، 571 نفر عليه اصلاحات اقتصادي راديکال رأي داده و 227 نفر از نمايندگان موضعي ميانه اتخاذ مي کردند. به اين ترتيب واکنش به خط مشي راديکالي گايدار ترکيبي از ساختار نمايندگي را از اصلاح طلب به محافظه کار تبديل کرد.
با وجود چنين تناسب قوايي در ميان نمايندگان، حمايت يلتسين از خط مشي دولت از اهميت قابل توجهي براي حفظ خط مشي دولت برخوردار بود. و رئيس جمهور سرسختانه به حمايت از گايدار برخاست. اما اين موضوع به نوبه ي خود نمي توانست از بروز اختلاف ميان رئيس جمهور و قوه مقننه جلوگيري کند. خيلي زود اکثريت نمايندگان مخالف، رهبري به نام ر. خاسبولاتف را در مقام رئيس ( سخنگوي ) شوراي عالي يافتند، که دستيابي اش به اين سمت را مديون کس ديگري به جز حزب « روسيه دموکراتيک » و يلتسين نبود. ر. خاسبولاتف که مقامش در گذشته به دو بخش به تقريب مساوي تقسيم شده بود (در سال هاي دهه هاي 60 تا 70 او مجري کامسامول بود و در سال هاي 80 به مطالعه ي علم اقتصاد پرداخته و از رساله ي دکتريش دفاع کرده بود ) در مبارزه با دولت از دو روش اصلي استفاده کرد. او به عنوان دکتر علوم اقتصادي که پس از ارتقا و عهده دار شدن سمت عالي دولتي به عنوان عضو افتخاري آکادمي علوم روسيه انتخاب شده بود، مدعي شد که با صلاحيت بيشتري نسبت به گايدار مي تواند در مورد اصلاحات بازار قضاوت کند. خاسبولاتف به عنوان مجري اسبق کامسامول، از تجارب دسايس سياسي براي جذب نمايندگان جديد به سوي خود استفاده کرد. خيلي زود تقسيم و توزيع آپارتمان به نمايندگان، تقسيم سفرهاي خارجي و امتيازات ديگر، به عنوان روش هاي اصلي در جهت « جذب » نمايندگان به کار رفتند.

در همان ابتداي ششمين کنگره ي نمايندگان مردمي، جبهه ي مخالف تصميم گرفت ضربه ي مهلکي به گايدار و خط مشي وي وارد کند. در طرح پيش نويس توزيع شده ميان نمايندگان در باره ي مصوبات مربوط به عملکرد دولت که بعدها اصل آن مورد تأييد واقع شد، ذکر شده بود: « بايد اعتراف کرد که روند اصلاحات اقتصادي در زمينه ي حمايت اجتماعي از شهروندان، سياست سرمايه گذاري درازمدت و سياست هاي صنعتي و کشاورزي و نيز در زمينه ي جمع بندي اقدامات انجام شده رضايت بخش نبوده است. » به رئيس جمهور پيشنهاد شدکه در مدت يک ماه پيش نويس قانون دولت و نيز کانديداتوري رياست دولت را به شوراي عالي ارائه و تسليم کند. در پاسخ به ضربه اي که از جانب شوراي عالي وارد شده بود، اعضاي دولت به رهبري گايدار بيانيه اي را مبني بر استعفاي جمعي صادر کردند، ضمن آن که قوه ي مجريه را به « عوام فريبي غير مسئولانه » متهم کرده بودند.
در چنين حالتي نتيجه ي نزاع و مناقشه ميان کنگره ودولت به يلتسين بستگي داشت. از آنجايي که چنين حالتي اولين بار نبود که در شرايط اوضاع فوق العاده پيش مي آمد، رئيس جمهور موفق شد که خط مشي سياسي خود را نجات دهد؛ يک سري امتيازاتي به قانون گذاران واگذار شد که در نتيجه ي آن شوراي عالي تا مدتي گايدار و دولت را راحت گذاشتند. برخي از مفسران غربي حتي از آن به عنوان « پيروزي بوريس يلتسين » ياد کردند، اگر چه در واقع اين يک مصالحه و سازشي بود، که در نتيجه ي آن رئيس جمهور در رابطه با مهم ترين مسئله ي سياسي آن دوره به پيروزي دست يافت و نمايندگان نيز امکان قانوني کردن بلند پروازي هاي خود و همچنين ايجاد زمينه هايي به منظور تلاش براي انتقام گيري در آينده را به دست آوردند.
درکنگره مشخص شد که نمايندگان براي تغيير دادن تناسب قوا ميان قوه هاي مقننه و مجريه به نفع خود، روش حيله گرانه اي را يافته اند. نمايندگان ضمن اينکه تصحيح قانون اساسي روسيه را که از دوران کمونيستي به ارث رسيده بود، حق خود مي دانستند، شروع به تغيير دادن قانون عالي به نفع خود کردند. يکي از اين تصميمات، مقاصد محافظه کارانه و احيا گرانه ي نمايندگان را برملا کرد؛ نمايندگان افزون بر تغيير نام « جمهوري سوسياليستي فدراتيو متحد روسيه » به « فدراسيون روسيه »، ذکر و يادآوري عنوان اتحاد سوسياليستي جماهير شوروي را حفظ کردند. در ضمن نه تنها نمايندگان فراکسيون کمونيستي، بلکه رهبران دموکرات مسيحي ها از جمله م. آستافيف، اي. کنستانتينوف و و. آکسيوچيتس که اعضاي سابق حزب « روسيه دموکراتيک » بودند نيز ( که خودِ نام حزب را نيز در آن زمان، آستافيف که رهبر کادِت ها بود انتخاب کرده بود ) از مواضع قدرت طلبانه به ايراد سخنراني پرداختند و در زمان مذکور نيز آنها در ائتلاف « اتحاد روسيه » با کمونيست ها متحد شدند. بلافاصله برخورد جديد ميان اصلاح طلبان راديکال و محافظه کاران ايجاد شد.
اين برخوردها در ماه هاي ژوئيه و آگوست در رابطه با انتخاب شيوه هاي تخصيص اعتبار واحدهاي صنعتي به اوج رسيد. در اين زمان خسارت هاي عمومي و همه جانبه ي واحدهاي صنعتي و ورشکستگي و عدم قدرت پرداخت آنان شديدترين مسئله بحراني محسوب مي شد. از زمان آغاز آزاد سازي قيمت ها تمامي اين مؤسسات و واحدها قيمت کالاهاي خود را تا بيشترين حد ممکن بالا بردند، که اين مسئله دور باطلي را ايجاد کرد؛ هر گونه افزايش جديد قيمت توسط واحدها و مؤسسات، منجر به رشد متناسب و شديد تعرفه هاي حمل و نقل کالاها، افزايش بهاي انرژي، مواد اوليه ي خام و غيره مي شد. حتي پر رونق ترين صنايع مانند صنايع نفت و گاز با اين مشکل مواجه شدند که درآمدهايشان جبران خسارات آنان را نمي کرد. تا تاريخ يکم ژوئن مجموع مبالغ پرداخت نشده ي متقابل به حدود دو تريليون روبل رسيد و اين واحدها افزون بر دريافت نکردن پول خود در قبال توليداتشان، در معرض خطر ورشکستگي سريع نيز قرار گرفتند.
گايدار و طرفدارانش راه حل را در رفع خودکامگي در قيمت گذاري مؤسسات و واحدها، افزايش تأثير گذاري اقتصادي آنها از راه شخصي سازي و نيز در عملي کردن دستور رئيس جمهور درباره ي ورشکستگي مؤسسات و واحدهايي که توانايي رقابت نداشتند مي ديدند. به مؤسساتي که ملتمسانه از دولت يارانه و وام هاي با بهره ي پايين براي ادامه ي توليد گرفته بودند، بايد قاطعانه « نه » گفته مي شد، چرا که کمک مشابه تنها منجر به تورم بيش از حد و حفظ حتي « تنبل ترين » و بي مصرف ترين توليد کنندگان کالا در سطح شده بود. مجلس شوراي عالي نيز به منظور پيشگيري از ورشکستگي حتمي الوقوع اقتصادي در تمامي صنايع و رشته ها و جلوگيري از بيکاري همه گير و انفجار اجتماعي، بر کمک مالي دولت به صنعت اصرار مي ورزيد.