خط مشي نوين روسيه(بخش دوم)

در روز بيست و هشتم ماه ژوئيه، و. گراشنکو، مجري تعهدات نماينده ي بانک مرکزي روسيه تلگرامي به شعبات محلي ارسال کرد

که حاوي دستور مربوط به واگذاري وام هاي با بهره ي پايين به مؤسسات و واحدهاي دولتي به منظور جبران بدهي حساب هاي دو جانبه بود. به اين ترتيب قطع « راه حل گره ها » مربوط به عدم پرداخت و نجات اقتصاد از ورشکستگي در نظر گرفته شد. از آنجايي که عهده داري مقام توسط گراشنکو به دست مجلس شوراي عالي بود، طرفداران اصلاحات بازاري راديکال، تصميم او را همچون « دسايس » خاسبولاتف ارزيابي کردند.
بخش وام دهي بانک مرکزي که بر اساس اراده ي شوراي عالي کار مي کرد، ضربه ي سختي را به اصول گايدار وارد کرد و در عمل، کل طرح وي، يعني « شوک درماني » را به بوته ي فراموشي سپرد. « شوک درماني » همان طور که در لهستان اجرا شد، پيش بيني مي شد که موجب کاهش شديد تورم پول و نيز کاهش روند رشد حجم پولي شود.
اما بانک مرکزي و مجلس شوراي عالي اين طرح را در هم ريخت. در نيمه ي دوم سال 1992، روند رشد متوسط ماهيانه ي حجم پول از ميزان قبلي 11/4 تا سطح 28 درصد جهش يافت. تورم بالاي پولي منجر به سقوط شديد نرخ روبل شد و تثبيت مالي - پولي و همچنين تسويه ي حداقل کسري بودجه را غيرممکن کرد.
اين بهايي پرداخت شده براي نجات صنعت و جلوگيري از بروز نگراني هاي همگاني اجتماعي بود. براي رسيدن به اين هدف، مجلس شوراي عالي خود را با تفکر جدي و حرفه اي در مورد اينکه گذشتن از تورم بيش از حد حاکم بر جامعه و سقوط ورشکستگي توليد با حداقل تلفات چگونه ممکن است، به زحمت نينداخت. مجلس ورشکستگي توليد را، تنها تورم بيش از حد و دوبله تلقي مي کرد. اما دولت هم قادر به يافتن پاسخي براي اين پرسش نبود؛ از نظر دولت ورشکستگي عمومي و همگاني واحدها و مؤسسات صنعتي بهاي قابل قبولي براي تثبيت مالي بود.
مقابله با اصلاحات راديکالي در جامعه با حمايت وسيعي مواجه شد، به ويژه در زمينه ي صنايع و رشته هاي نظامي - صنعتي و نيز در عرصه ي بودجه يعني جايي که اکثريت مردم به آن اشتغال داشتند. با در نظر گرفتن اين موضوع دولت بايد به مانورهاي مختلفي از جمله تلاش براي حفظ و تثبيت خط اصولي اصلاحات، مبارزه ي سياسي با جبهه ي مخالف و نيز انجام اصلاحات مشخص در خط مشي خود متوسل مي شد.
يکي از اصلي ترين نظريات در ايدئولوژي دولت، نظريه ي اجراي سريع حمايت گسترده ي اجتماعي از اصلاحات به منظور تبديل توده ي شهروندان روسيه به « قشر متوسط » ملاک و سهام دار واحدها و مؤسسات خصوصي بود. بر اساس طرح تهيه و تدوين شده توسط کميته ي ناظر بر اموال دولتي روسيه با رياست آ. چوبايس، سه نوع از خصوصي سازي در نظر گرفته شده بود. دو نوع اول و دوم خصوصي سازي، از انواع اصلي اين طرح محسوب مي شدند. بر اساس طرح نخست کارمندان تا ميزاني به طور رايگان و تا اندازه اي نيز با شرايط امتياز تخفيف، مي توانستند حدود کمتر از نصف سهام مؤسسه ي خود را خريداري کنند. بر اساس طرح دوم کارگران واحدها و مؤسسات مي توانستند بر اساس مزايده و به روش پيشنهاد قيمت در پاکت در بسته به ميزان 51 درصد ( سهم کنترلي ) از سهام را منتها با شرايط دشوارتري خريداري کنند. سهام باقيمانده در معرض فروش آزاد و علني قرار داده مي شد؛ اين سهام را تمامي مردم روسيه مي توانستند خريداري کنند. براي هر يک از اين سهام يک چک واگذاري دارايي دولت به مردم ( وائوچور ) به ارزش ده هزار روبل صادر و اعطا مي شد.
ارزش چک ها از راه ارزيابي دارايي هاي واحدها و مؤسسات روسيه تا اول ژانويه ي سال 1992، به ميزان يک تريليون و چهارصد ميليارد روبل تعيين شده بود ( به خاطر دارم که تا اواسط سال، تنها بدهي هاي مؤسسات و واحدها به يکديگر به ميزان يک و نيم برابر اين مبلغ افزايش يافت - مؤلف ). خصوصي سازي به وسيله ي اين چک ها براساس عقيده ي دولت بايد به طور علني اکثريت مردم روسيه را جذب کرده و جنبه هاي منفي اصلاحات راديکالي را خنثي مي کرد.
اصلاح طلبان راديکالي بايد به برخي از اشتباهات موحش سياست خود اعتراف کرده و به رشته هاي مختلف صنايع اقتصادي ملي و نيز اقشار جامعه که از دگرگوني هاي بازار بيشترين آسيب و خسارت را متحمل مي شدند، يک سري تعهدات مي دادند. بوريس يلتسين در سخنراني خود در مجلس شوراي عالي که در اوايل ماه اکتبر برگزار شد، بيانيه اي صادر کرد که در اين بيانيه در واقع با اتهام اصلي مخالفان موافقت کرد: « در سياست اقتصادي بسياري از اقتصادهاي کلان ( ماکرو اقتصادها ) به ضرر حل مسائل اساسي اقتصادي و انساني يعني ميکرو اقتصادها شده است » ( ايزوستيا، 6 اکتبر 1992 ). رئيس جمهور اعتراف کرد که به جاي اصلاحات ساختاري در صنعت، افت و تضعيف فعاليت اقتصادي عمومي در صنعت افزايش يافته، که به زيان دهي عمومي اقتصاد ملي، روند منفي سرمايه گذاري در صنعت منجر شده و در ضمن اعتراف کرد بودجه ي بدون کسري يک ايده ي واهي و پوچ از آب در آمده است.
در آن هنگام دستور رئيس جمهور مبني بر اصلاح سيستم حقوق در عرصه ي بودجه به مورد اجرا گذاشته شد. طرحي اجرا شد که از 18 قسمت تشکيل شده بود و در اين بخش ها دشواري کار کارگران، مهارت، سطح آموزش، سابقه ي خدمت و غيره در نظر گرفته شده بودند. تمامي نرخ تعرفه ها نيز در اين طرح به ميزان 1/5 برابر افزايش يافته بودند. برخي اقدامات در مورد دفاع اجتماعي از اقشار محروم و آسيب پذير جامعه اتخاذ شدند، ميزان حقوق بازنشستگي بر اساس سن پيري و از کار افتادگي، معلوليت و نيز کمک هزينه هاي تحصيلي افزايش يافتند. رئيس جمهور روسيه تلاش مي کرد شدت مخالفت ايدئولوژيکي جامعه از تز عمومي راديکال هاي اصلاحگر را کاهش دهد، مضمون اين دکترين چنين بود که روسيه « در حال ساختن و ايجاد کاپيتاليسم است ». يلتسين براي شکستن اين تصور در ذهن مردم عنوان کرد: « اساسي ترين مسئله اي که من مي خواهم عنوان کنم در باره ي آن کساني است که در همه جا داد سخن سر مي دهند که گويي روسيه در حال حرکت به سوي کاپيتاليسم است: ما روسيه را به سمت هيچ گونه کاپيتاليسمي سوق نمي دهيم. در واقع روسيه به هيچ وجه قابليت و ويژگي چنين چيزي را ندارد. روسيه نه به سوي سوسياليسم و نه به سوي کاپيتاليسم نخواهد رفت » ( آرگومنتي اي فاکتي، 1992، شماره 42 ).
افزون بر اين طرفداران اصلاحات ضمن تصحيح خط مشي اصلاحات تلاش کردند تا جبهه ي مخالفان را تضعيف کنند. هدف اصلي آنها رئيس مجلس شوراي عالي ر. خاسبولاتف بود، که توانسته بود بعد از يلتسين بيشترين تأثير سياسي را بر روسيه داشته باشد. رهبران ائتلاف فراکسيون هاي اصلاح طلب در پارلمان، برکناري خاسبولاتف از سمت رياست را به هر قيمتي هدف اصلي خود قرار داده بودند. جالب است، افرادي که در پي تغيير و جايگزيني خاسبولاتف از سمت رئيس مجلس بودند، همان کساني بودند که سال گذشته هيچکس را برتر از وي براي اين سمت نمي دانستند.
خاسبولاتف نيز به نوبه ي خود در حال آماده شدن براي مبارزه اي سرنوشت ساز با گايدار و طرفدارانش شد. به منظور دستيابي به اهداف خود رئيس مجلس شوراي عالي، تاکتيک عامه پسندي را که تأثير اثبات شده ي گسترده اي با توجه به شرايط روسيه داشت، انتخاب کرد. در اواخر تابستان و اوايل پاييز سال 1992، سخنگوي شوراي عالي ديدارهايي را با نمايندگان اقشار و گروه هاي مختلف اجتماعي که از اصلاحات آسيب ديده بودند، ترتيب داد. در جريان ديدارها و در جمع بندي گفت و گوها تمامي وعده و وعيدهايي که براي نجات علم، فرهنگ، آموزش و عرصه ي اجتماعي داده شده بودند، تحقق نيافته و مورد نکوهش شديد قرار مي گرفتند.
خاسبولاتف ضمن رد نظريه ي بودجه ي بدون کسري اعلام کرد که در سال هاي آتي کسري بودجه تا سقف 12- 10 درصد اجتناب ناپذير خواهد بود. سخنگوي مجلس شوراي عالي، برنامه ي دولت در مورد خصوصي سازي را محکوم کرده و به جاي آن ايده ي انتقال رايگان مؤسسات و واحدها به تشکل هاي کارگري ( «خصوصي سازي ملي » به اين نام خوانده مي شد) را مطرح کرد. وي ضمن دفاع از « منافع دولت »، خواستار متوقف کردن « هرج و مرج و بي نظمي همه گير صنايع دفاعي و نظامي » و کاهش تنزيل نرخ بهره شد. اگرچه برنامه ي خاسبولاتف توسعه ي سريع و شديد کمک هزينه هاي دولتي و در نتيجه تأمين و تکميل بودجه از راه ماليات را طلب مي کرد، سخنگوي شوراي عالي وعده داد ماليات ارزش افزوده را از ميزان 28 درصد به 20 درصد کاهش دهد، بدون آنکه به هيچ گونه منابع جديد تأمين و تکميل خزانه اشاره کند. در نهايت او بر توسعه قطعي اختيارات قوه مجريه با کمک انجام اصلاحاتي متناسب در قانون اساسي اصرار مي ورزيد ( در آستانه کنگره، اِکاناميچسکايا گازتا، 1992، شماره 45).
هفتمين کنگره ي نمايندگان ملي که در اوايل نوامبر تشکيل شد، ميدان مناظره اي براي مبارزه ي اصلي ميان اصلاح طلبان دولتي و معترضان آنها بود. در آن زمان نتايج اساسي توسعه ي اقتصادي روسيه طي گذشت يک سال از انجام اصلاحات راديکال که استدلال هاي بي شماري را به دست معترضان داده بود، مشخص شده بودند. با اُفت عمومي توليد در طي سه ماهه ي اول سال 1992، اين اُفت توليد به ميزان حدود 20 درصد بيشتر در صنايعي بروز کرده بود که بر اساس منطق اصلاحات ساختاري بايد داراي کمترين اُفت مي بودند. به اين ترتيب توليد گوشت و فرآورده هاي کالباس به ميزان 30 درصد، توليد تلويزيون، ماشين لباس شويي، پارچه و منسوجات و ديگر کالاهاي اساسي مايحتاج مردم به ميزان 22 تا 27 درصد کاهش يافته بود. با اين حال توليد برخي از مواد غذايي يا به ميزان کمي کاهش يافت و يا به هيچ وجه کاهش نيافت، موادي مانند نان، صنايع ماکاروني و نمک در واقع محصولاتي بودند که با ارزان ترين قيمت در جيره ي اکثريت مردم روسيه قرار داشتند.

جاي تعجب نيست اگر در نظر داشته باشيم که درآمدهاي واقعي آنان در طول مدت کوتاه انجام اصلاحات به ميزان دو برابر کاهش يافت ( اوضاع اجتماعي - اقتصادي و توسعه ي اصلاحات اقتصادي در فدراسيون روسيه در ژانويه تا سپتامبر سال 1992، اِکاناميچسکايا گازتا، 1992، شماره ي 45 ).
در روز افتتاح کنگره، رئيس جمهور يلتسين که تلاش کرده بود در ظاهر « بر مبارزه چيره شده » و « نقش داور را در بين مردم » ايفا کند، تلاش هايي را براي رفع به قول خودش « مناسبات به شدت ناسالم مجلس شوراي عالي و دولت » به کار برده و سعي داشت کار نمايندگان را در مسير مصالحه و سازش هدايت کند. يلتسين توجه کنگره را به ايجاد مهلت سياسي « حداقل به مدت يک سال و نيم » جلب کرد تا به اين طريق روند اصلاحات را متوازن و هموار کند. راهبرد « متوازن سازي » و مصالحه و سازش در يک سري از بيانات رئيس جمهور انعکاس پيدا کرد: « اصلاحات داراي دو اولويت اساسي است »: « ارزش هاي عمومي و احتساب حداکثر ويژگي هاي روسيه »؛ « اقتصاد در روسيه چند ساختاري خواهد بود در اين اقتصاد هم براي فعاليت خصوصي کلان، هم تجارت متوسط و هم اقتصاد خرد جايگاه هايي وجود خواهد داشت. بخش دولتي نيز حفظ خواهد شد. روسيه به طور يقين هيچ گاه تنوع اشکال جمعي اقتصاد سازي و تعاوني را منتزع نخواهد کرد »؛ « ما طرفدار سياست صنعتي دولتي سرسختانه و پيگيرانه هستيم، که ما را از « راه طلايي » ميان آزادي بازار و نقش تنظيم کننده ي دولت عبور داده، قابليت حيات اکثر توليدکنندگان روسيه را تأمين کرده و به تدريج آنها را به سطح جهاني مي رساند » ( ايزوستيا، يکم دسامبر 1992).
اما اين بار کنگره نه تنها بر مقابله و رويارويي با دولت، بلکه با رئيس جمهور نيز پافشاري و اصرار مي کرد. اکثريت نمايندگان به نحو شديد و اولتيماتوم گونه اي خواستار استعفاي گايدار و دولت بودند. برخي نيز از تحقير و توهين نسبت به رئيس جمهور ابايي نداشتند. جملات مثبت برخي نمايندگان نيز در قالب بيانيه هاي شديد و آمرانه بودند، که تازه آن هم به ندرت ارائه مي شد. سخنراني خاسبولاتف بيشتر شبيه سخنراني در يک آموزشگاه عالي با مضمون هشدار ايدئولوژي عليه تلاش هاي « آمريکايي کردن اقتصاد روسيه » بود. مجلس درصدد برآمد تا دولت را برکنار کند.
نقطه ي اوج و پايان کنگره بسيار فاجعه بار بود. در روز دهم دسامبر، يلتسين از تربيون مستقيم کنگره براي سخن گفتن با شهروندان روسيه استفاده کرد.
وي پيشنهاد اجراي رفراندوم عمومي در ماه ژانويه ي سال 1993 را با طرح اين پرسش داد که: « شما وظيفه ي خارج کردن کشور از بحران سياسي و اقتصادي، احيا و بازسازي فدراسيون روسيه را به چه کسي محول مي کنيد؟ به ترکيب کنوني کنگره و شوراي عالي يا به رئيس جمهور روسيه؟ » پس از آن يلتسين به طرفداران خود پيشنهاد داد که جلسه را ترک کنند. گروه اقليتي از نمايندگان به پيروي از وي مجلس را ترک گفتند.
بيشتر نمايندگان مجلس را اعلام موضع تند خطاب به شهروندان روسيه به اقدام رسمي رئيس جمهور پاسخ دادند، که در اين نطق يلتسين به تجاوز از حدود اختيارات قانوني و نيز به اقدام براي نابودسازي يکي از ارکان اصلي حکومت متهم شد. مناسبات دو جانبه ي حکومت دولتي روسيه با مجلس قانونگذار به بن بست رسيده بود، با اين حال چاره ي رهايي از بن بست خيلي سريع و به نحو غيرمنتظره اي پيدا شد. و. زورکين، رييس دادگاه قانون اساسي روسيه، با به عهده گرفتن انجام اقداماتي به منظور حل و رفع بحران، در نطقي پر شور خطاب به رئيس جمهور و نمايندگان، آنها را به غلبه کردن بر بلندپروازي هاي شخصي فراخوانده و از آنها خواست تا به خاطر منافع ملت روسيه با يکديگر مصالحه کنند. برخورد متقابل و رو در روي رئيس جمهور و کنگره به لطف مداخله ي پر انرژي زورکين با مصالحه و سازش پايان يافت. کنگره حق رئيس جمهور به منظور کانديداتوري سمت رياست دولت را به رسميت شناخته و رئيس جمهور نيز با پيشنهاد سه کانديدا به جاي يک نفر کانديدا به منظور رأي گيري اين سمت از جانب کنگره موافقت کرد. و چرنومردين بيشترين آرا را ازميان کانديداهاي رياست جمهوري به دست آورد. وي مأمور تشکيل دولت جديد شد. بسياري از وزيران از ترکيب قبلي دولت، وارد ترکيب دولت جديد شدند، اما نام گايدار در فهرست کابينه ي جديد غايب بود.
اصلاحاتي که با نام گايدار مرتبط بودند به طور دقيق يک سال ادامه پيدا کرد. نتايج اين اصلاحات به شدت متناقض بود، در اين ميان افکار عمومي نيز در ارزيابي اين نتايج به شدت دچار اختلاف نظر بودند، گايدار و طرفدارانش که از حمايت رسانه هاي جمعي و نيز از پشتيباني افرادي برخوردار بودند که از اصلاحات سود مي بردند، نتايج اصلاحات را مثبت و اغلب ستودني ارزيابي مي کردند، درحالي که مخالفان و اقشار وسيعي از جامعه که اوضاع و موقعيتشان به شدت وخيم شده بود، معتقد بودند که اصلاحات تنها داراي جنبه هاي منفي بوده است.
طرفداران و مدافعان اصلاحات عقيده داشتند که خدمت اصلي بانيان و ايجاد کنندگان اصلاحات آن است که بالاخره توانست بازار را در روسيه از حالت رکود خارج کند.
اعتقاد بر اين بود که آزاد سازي قيمت ها و ليبراليزه کردن تجارت، پيشخوان مغازه ها را با مواد غذايي و کالاهاي ديگر انباشته نمي کند. بهاي کالاها بر اساس قيمت هاي آزاد براي بسياري از افراد غير قابل قبول بود، اما اکنون پس از آزاد سازي، هر گونه کالايي را مي شد خريداري کرد که اين مسئله بر اساس استدلال طرفداران و مدافعان اصلاحات در مردم گرايش به کار کردن و پول به دست آوردن را ايجاد مي کرد. و اين مسئله به نوبه ي خود به عنوان مبنايي براي افزايش توليد در تمامي عرصه ها محسوب مي شد. بر اساس منطق مذکور، رشد اقتصادي، افزايش درآمد و توانايي خريد بايد به شکلي طبيعي، به خودي خود و خيلي سريع فرا برسد.
طرفداران اصلاحات معتقد بودند که سياست پولي اعتباري سرسختانه و کنترل مالي تنها رشته اي است که کشيدن آن مي توانست پيچيده ترين کلاف مشکلات اقتصادي روسيه را از هم باز کند. اين مسئله که در نيمه ي اول سال 1992، دولت حداقل توانست عمليات موفقيت آميزي را در رابطه با نجات ارز ملي انجام دهد، جايگاه روبل را تحکيم و تثبيت کرده و سلطه ي بلامنازع و نابود کننده ي دارايي هاي ملي و در نهايت اقتصاد را از بين ببرد، از جمله خدمات دولت محسوب مي شدند. توقف چنين روندي درنيمه ي دوم سال 1992، به وسيله ي فعاليت هاي ضد اصلاح طلبانه ي بانک مرکزي و مجلس شوراي عالي بروز کرد.
طرفداران دولت همچنين اين موضوع را جزو خدمات دولت مطرح مي کردند که دولت جريان خصوصي سازي عمومي را بسط و گسترش داده است. آنها يکي از مهم ترين و اصلي ترين دستاوردهاي دولت را در انتقال و تبديل تعداد 24 هزار واحد و مؤسسه، 160 هزار واحد کشاورزي و 15 درصد شبکه ي تجارت به مالکيت خصوصي در ظرف مدت يک سال مي دانستند. آنها همچنين تحول ايجاد شده در جهان بيني روسيه را جزو خدمات بلاشرط دولت بر مي شمردند؛ اين جهان بيني از حالت ارزش گذاري مطلق به جمع و مالکيت جمعي هر چه بيشتر به حالت جهان بيني انفرادي با هدف واگذار کردن نفع مادي به هر شخصي، تبديل شد.
باگذشت زمان اصلاح طلبان راديکال گاهي به انتقاد از خود نيز مي پرداختند. اما بيشتر از هر چيز آن ها با بحث و مناظره با مخالفان، ناکامي هاي سياست دولت را با دسايس و کارشکني « مخالفان اصلاحات » توجيه مي کردند، مخالفاني که نه تنها منتقدان، بلکه تمامي افراد ناراضي از خط مشي دولت بر اساس شعار معروف « کسي که با ما نباشد، پس مخالف ماست » جزء آنان به شمار مي رفتند. آن چنان نکه تمامي مشکلات و مسائل موجود در روسيه در حال اصلاح شدن به « خال مادرزاد » سوسياليسم و « ميراث کمونيسم » که به عنوان يک ويژگي تبليغات براي پشتيباني از دولت محسوب مي شد، نسبت داده مي شد.
سازمان هاي تبليغاتي دولت جديد به تدريج خود را با روش کلاسيک نظام قبلي مجهز کرد، يعني پذيرش نواقص روش طبيعي و اجتناب ناپذير تشخيص دشوارهاي موجود براي دوره اي بسيار طولاني و پيشنهاد « آينده اي روشن » براي نوه ها و نتيجه ها، به منظور جبران آن بود. اما آن عده از افرادي که در سايه ي آزادسازي اقتصادي جزو اقشار ثروتمند شده بودند، معتقد بودند که تضادهايي شديد اجتماعي نه تنها طبيعي اند، بلکه قابل توجيه محسوب مي شوند. اولين دلال بورس باز روسيه که به طور رسمي ثبت نام کرده بود، آ. نيتسه، رئيس شرکت « نووبروک » در ماه اول از دوره ي اصلاحات راديکال، قاطعانه اعلام کرد ضروري است که تضادهاي اجتماعي را طبيعي شمرده و « اين فکر را از سر به در کرد که نوع ديگر زندگي هم ممکن است » « اين يک فکر غلط و گمراهي بزرگي است. انسان ها تنها در هنگام استحمام با يکديگر برابرند، چرا که در آنجا هيچ کس چيزي به تن ندارد. اما در زندگي است که يکي مجبور مي شود به نان سياه قناعت کند و ديگري آناناس و گوشت قرقاول بخورد. هر کس که توانايي چيزي را داشته باشد، همان قدر هم بايد به دست بياورد؛ اگر چيزي به ذهنت نمي رسد، پس با دستانت کار کن، شايد بخت ياري کند » ( نيزاويسيمايا گازتا، 23 ژانويه 1992 ).

منتقدان اصلاحات گايدار، نتايج اصلاحات را به طور کامل از جنبه ي ديگري نظاره مي کردند. مهم ترين چيزي که در نظر آنها جلوه مي کرد، بهاي اجتماعي بسيار گزاف اصلاحات بود که پيامد خط مشي راهبردي اشتباه دولت محسوب مي شد. براساس ارزيابي هاي انستيتوي مسائل اجتماعي - اقتصادي جامعه وابسته به آکادمي علوم روسيه که بهاي اجتماعي اصلاحات را مشخص مي کند، درآمدهاي واقعي مردم در اواخر سال 1992، به ميزان 44 درصد از سطح درآمد در اوايل سال کاهش يافتند. سهم هزينه هاي تغذيه در بودجه ي مصرفي يک خانواده ي روسي در سال 1992، به طور متوسط 60 درصد بود و براي خانواده هاي داراي فرزند و يا داراي افراد بازنشسته به ميزان 80 تا 90 درصد دريافت هاي نقدي بود، چيزي که از سال هاي پس از جنگ به بعد وجود نداشت. بيش از 7 درصد مردمي که از آنها نظر خواهي شده بود، ابراز داشتند که آنها به تقريب قدرت خريد لباس و يا کفش را از دست داده اند در نتيجه ي رشد قيمت ها به ميزان 26 برابر طي يک سال، مردم در عمل فاقد پس انداز پولي و نقدي در شعبات بانک ها بودند که دولت به عنوان ضامن اين شعبات محسوب مي شد. تنها ضررهاي مستقيم سپرده ها به ميزان 500 ميليارد روبل بود. سطح مصرف در عمل تا سطح پايين تري از سطح توليد سقوط کرد؛ اگر در سال 1992، روسيه از نظر توليد درآمد ملي در سطح سال 1976 قرار داشت، اما از نظر سطح مصرف و ساختار آن در سطح سال هاي دهه ي 60 بود ( اوضاع اجتماعي - دموکراتيکي در روسيه سال هاي 1992 و 1993، گزارش انستيتوي مسائل اجتماعي - اقتصادي جمعيت آکادمي علوم روسيه، م.، اکتبر 1993، صص 3- 2 ).
در شرايط آزادسازي اقتصاد و نابود شدن سازوکارهاي توزيع درآمد ملي، نابرابري توزيع درآمد ملي به شدت تشديد مي شد؛ تمامي بخش اعظم اين درآمد در دستان کارفرمايان، واسطه ها، افراد شاغل در بخش تجارت و خدمات، مديران و کارمندان دولت متمرکز شده و بخش ناچيز آن در دست کارگران، روشنفکران، کشاورزان و دهقانان قرار مي گرفت. طي مدت يک سال، روسيه تبديل به جامعه اي با تناقضات شديد اجتماعي شد که در آن قانون تعيين شده به دست مارکس که مربوط به دوران ذخيره و انباشت اوليه ي سرمايه بود، اجرا مي شد يعني ثروتمندان ثروتمندتر، و مستمندان تهيدست تر مي شدند.
ضربه ي مخربي از سوي اصلاحات ليبرالي به عرصه ي آموزش ملي، علم و فرهنگ وارد آمده بود. کاهش شديد شاخص هاي پيشرفت، تنها در بخش علوم بر اساس آمار کميته ي دولتي آمار روسيه رقم شاغلان تا اوايل سال 1993، ( در مقايسه با سال 1990 ) به ميزان 27 درصد و در علوم آکادميک به ميزان 24 درصد، درعلوم صنعتي به ميزان 30/4 درصد و در علوم آموزشگاهي حدود 11/8 درصد کاهش يافت. بخش اعظم مستعدترين دانشمندان به ناچار در جست و جوي کار و يا راهي براي مهاجرت و زندگي در خارج از کشور بودند. طي يک سال تعداد « فرار مغزها » به ميزان سه هزار و پانصد نفر رسيد. چاپ وانتشار آثار علمي و « غير سود آور » به شدت کاهش يافت.
صنعت روسيه متحمل خسارات سنگيني شد. واحدها و مؤسسات که درمحيط بازار بدون هيچ گونه زيربناي بازاري قرار گرفته بودند، به سوي ابزارها و راه هايي براي خود احيايي هجوم آوردند و همان طور که پيدا بود به واسطه ي معلوليت کامل صنعت، مورد تهديد واقع شده بودند. حداکثر تلاش براي بالا بردن قيمت ها بدون در نظر گرفتن وضع بازار و امکان بروز پيامدهاي اقتصادي آن منجر به اين شد که فروش مبرم ترين و مورد نيازترين کالاها و محصولات با مشکل همراه و يا حتي غير ممکن شده بود. در بسياري از رشته هاي صنعت، توليد کالا و محصولاتي که ضروري تر محسوب مي شدند، به صرفه نبود. تنها رشته هاي مربوط به استخراج نفت وگاز که وارد بازار جهاني شده بودند، در درجه ي اول موفق محسوب مي شدند.
در مجموع در روند پيشرفت مدرنيزاسيون روسيه در اواخر سال 1992، يک خط مشي از مدرنيزاسيون معروف به نوع مدرنيزاسيون آمريکاي لاتين مشخص شد. کشورهايي که از اين الگو استفاده مي کنند ضمن پيشرفت کردن بر اساس نظام بازار وجذب شدن در روابط اقتصاد جهاني، در اين مناسبات در سطحي که توسط « قواعد بازي » تعيين شده، قرار مي گيرند، سطحي که توسط کشورهاي صنعتي تر مشخص شده است. سطح روسيه در اين حالت، صدور مواد اوليه و دروهله ي اول صدور نفت وگاز و انواع مختلف فلزات بود. تمامي رشته هاي ديگر از جمله رشته هاي در بر گيرنده ي علم و آموزش مطالبه نشده و در نهايت محکوم به بي هدفي مي شدند.
ساختار اجتماعي جامعه پيرو الگوي آمريکاي لاتين تناقضات شديد و رفعي نشدني را تجربه مي کند. در اين ساختار تنها بخش محدود و معدودي از سرمايه تجاري - رباخواري و سرمايه ي بانکي و نيز دولت و مأموران رشوه خوار و فاسد مرتبط با اين سرمايه شکوفا شده و رونق مي يابند؛ اکثريت قريب به اتفاق جامعه از اقشار فقيري تشکيل خواهد شد، که از نظر تحصيلات و آگاهي در سطح پاييني قرار داشته و معلول استانداردهاي فرهنگ عمومي اين نوع بازار هستند. در چنين جامعه اي طبقه ي متوسط در عمل وجود ندارد. دموکراسي سياسي در چنين جامعه اي از توانايي پاييني برخوردار است، زيرا همان طور که تجربه ي جهاني گواه مي دهد، تنها طبقه ي قدرتمند متوسط جامعه که حداقل نيمي از کل جامعه را تشکيل مي دهد، مي تواند پايه و اساس دموکراسي سياسي باشد. در کشورهاي پيرو الگوي آمريکايي لاتين به طور اجتناب ناپذيري رژيم خودکامه و در حالت بهتر رژيمي که توسط واحدها و مؤسسات دموکراتيک ايجاد شده است برقرار مي شود.
در اواخر سال 1992، دولت متوجه ي خيالات خام خود شد ونقشه ي استراتژيکي جريان راديکالي سال هاي 1991- 1989، که انجام و اجراي اصلاحات سريع و گسترده ي بازاري را بدون هيچ گونه وخامت در اوضاع توده ي مردم وعده داده بود، بر آورده نشده و نيز ايجاد سريع و بدون دردسر جامعه ي مدني و نهادهاي دموکراسي باشکست مواجه بود. طبيعي است که دولت اصلاحات نتوانست براي خود هيچ گونه تکيه گاه و پشتيباني اجتماعي استوار و وسيعي ايجاد کند. آمارهاي همه پرسي هاي جامعه شناسانه ي سال 1992، همواره حاکي از کاهش وجهه و اعتبار اصلاح گرايان و خود شخص يلتسين بود ( نگاه کنيد براي مثال: آمار نظر سنجي اجتماعي منتشر شده در ايزوستيا، 27 ژوئيه؛ 31 ژوئيه؛ 3 آگوست؛ 17 آگوست؛ 24 آگوست 1992). جبهه ي مخالف جديدي به سرعت در کشور شکل گرفت، که اکنون اين جبهه در برابر سياستمداراني تشکيل شده بود، که خود اين افراد سياستمدار در يک سال قبل از آن از جبهه ي مخالفان به موضع طرفداران حاکميت پيوسته بودند.

هیئت تحریریه : سعید صفرپور

منبع مقاله :
ويکتوروويچ ساگرين، ولاديمر؛ (1389)، تاريخ سياسي روسيه معاصر ( دوران گذر و رويکرد مجدد از کمونيسم به کاپيتاليسم از گورباچف تا يلتسين )، ترجمه ي دکتر عليرضا ولي پور - مهناز رهبري، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول