شما اینجا هستید: Homeتاریخ روابط بین المللاپوزيسيون روسيه (بخش اول)

اپوزيسيون روسيه (بخش اول)

با به قدرت رسيدن راديکال ها تغييراتي جدي در صف بندي هاي سياسي روسيه ايجاد شد.

 

روند اصلاحات راديکالي، خط مشي سياسي پيشين را هر چه بيشتر تغيير داد؛ جناح دموکرات ها بيش از پيش جدا شد به نحوي که تا اواخر سال 1992، بيشتر آنان مخالف دولت شده بودند. بسياري از آنان به نيروهاي ملي - ميهني گرويده و برخي نيز با تشکيل ائتلاف محافظه کاري جديدي به نوبه ي خود بيش از پيش به جناح هاي کمونيستي نزديک شدند؛ اپوزيسيون سياسي مخالف دولت جبهه هاي همگون و يکپارچه نبود، بلکه سه جريان به عنوان اصلي ترين جريان ها در اين اپوزيسيون متمايز مي شدند، که با اصطلاحات معروفي همچون جريان هاي چپ، راست و مرکز ناميده مي شدند.
اين اصطلاحات در اپوزيسيون جديد که نه از حاکميت کمونيستي، بلکه از حاکميت راديکالي - اصلاح گر انتقاد مي کرد، معناي تازه اي يافتند. تعريف و مفهوم اصطلاح « چپ » به همان مفهوم کلاسيک آن که در سده ي بيستم معمول و متداول بود، باز مي گشت؛ با اين اصطلاح افرادي مشخص و معرفي مي شدند که با شعارهاي جمع گرايي و عدالت اجتماعي تحت لواي کمونيست و سوسياليست فعاليت مي کردند. اپوزيسيون « راست » به طور عمده به کساني اطلاق مي شد که از اصول ملي - دولتي دفاع کرده و ايده ي « روسيه ي کبير » را تبليغ مي کردند. اپوزيسيون « مرکز » به نيروهاي سياسي اطلاق مي شد که خواستار ملايم شدن خط مشي اصلاحات، کاهش بهاي کالاهاي ضروري و تهيه ي الگويي به منظور تحول در اصلاحات بودند که مورد پذيرش تمامي اقشار جامعه باشد.
افزون بر اين مفاهميم و اصلاحات در قاموس سياسي روسيه اصطلاحات جديدي نيز وارد شدند، که بيانگر تنوع طيف اجتماعي - سياسي بودند. جناح اپوزيسيون « چپ » همانند اپوزيسيون « راست » به دو گروه « قديم » و « جديد »، « ميانه رو » و « افراطي » تقسيم شد، در ميان « مرکزي ها » نيز اپوزيسيون مرکزي « راست » و « چپ » منشعب شدند. اما حتي مجموع کل اين اصطلاحات نيز تمامي جريان هاي اپوزيسيون را در بر نمي گرفت. برخي از اين جريان ها به طور کلي در هيچ يک از طبقه بندي هاي معروف قرار نمي گرفت؛ بعضي ديگر جريان ها نيز تنها به طور مشروط و در شرايطي به وسيله ي مفاهيم سياسي معروف مشخص مي شدند.
اين مسئله که گاهي يک عبارت و اصطلاح سياسي با مفاهيم مختلفي مرتبط مي شود، گواه بر بي ثباتي جريان ها و گرايش ها سياسي معاصر و همچنين بي ثباتي درک سياسي در روسيه است. براي مثال اصطلاح « راست ها » نه تنها در رابطه با ملي - دولتي ها، بلکه در رابطه با ليبرال هاي راديکال با جهت گيري غربي افراطي به کار مي رفت، ولي اصطلاح « چپ ها » که به طرفداران برابري و عدالت اجتماعي اختصاص يافته بود، در روسيه در مورد دموکرات هاي بازاري به کار گرفته شد.
چپ ها اولين قدرت سياسي بودند که مخالفت خود را عليه دولت راديکال اصلاح طلب اعلام کردند. آنها پس از انحلال حزب کمونيست اتحاد شوروي و حزب کمونيست روسيه به عنوان جريان جديدي مطرح شدند. در ماه اکتبر سال 1991، کنفرانس هيئت مؤسسان حزب سوسياليستي کارگران و زحمتکشان تشکيل شد. ر. مدوديف، آ. دنيسف و اي. ريپکين که در گذشته ي نه چندان دوري وارد جناح اصلاح طلب حزب کمونيست اتحاد شوروي شده بودند، در ترکيب رياست اين کنفرانس قرار گرفتند. رويکرد و برنامه هاي حزب جديد بيشتر در برگيرنده ي مسائل و اصول اجتماعي - دموکراتيک بود تا کمونيستي، ضمن آن که درباره ي برخي مسائل مهم اجتماعي، آنان خود را مفتش و تحليل گر محسوب کرده و ايدئولوژي مارکسيستي لنيني را نفي مي کردند.
اين حزب ضمن مشخص کردن جايگاه خود در روسيه ي جديد اعلام کرد که مدافع و بيانگر « منافع قشر حقوق بگير جامعه است ». حزب سوسياليست زحمتکشان ضمن اعلام مطابق نبودن اهداف اين حزب با گرايش هاي طبقه ي رو به رشد کاپيتاليستي در عين حال وعده داد که « با فعاليت قانوني آنان هيچ مخالفتي نکند ». آرمان اقتصادي حزب، عبارت بود از « جامعه ي چند ساختاري اما با گرايش تسلط يافتن مالکيت اجتماعي » و از بعد سياسي معتقد به پلوراليسم عقايد و آزادي بيان. حزب با مجزا کردن طبقه ي کارگر به عنوان طبقه اي خاص به ويژه به عنوان طبقه ي حاکم مخالف بود و قاطعانه ايده ي ديکتاتوري پرولتاريا را رد مي کرد. اين حزب به اشتباه و غير واقع گرايانه بودن بسياري از ايده هاي مارکسيسم کلاسيک اعتراف کرده و نيز به پايبند نبودن خود به ايده ي انقلاب جهاني و روشهاي اصلاحات جبري جامعه به طريق ارائه شده در لنينيسم تأکيد ورزيد. در بخشي از اساس نامه ي حزب با عنوان « اهداف اصلي فعاليت » برنامه ي راهبردي آتي در مورد مدرنيزه کردن روسيه اعلام شده بود: « خروج قانوني و مشروطه و صلح آميز جامعه ي روسيه از بحران شديد اقتصادي، سياسي و معنوي با تشکيل دولتي قانوني و دموکراتيک بر پايه ي اصلاحات راديکالي، تشکيل اقتصاد چند قطبي و تشکيل جامعه ي دموکراتيک » ( مدوديف، ر. ، مسئله بر سر تاکتيک نيست، بلکه پايبندي به ايده آل ها اهداف حزب سوسياليستي کارگران را تعيين مي کند، پراودا، 17 دسامبر 1991).
حزب ديگر يعني « حزب چپ جديد » که حزبي سوسياليستي بود، مدت مديدي در ترکيب جناح « روسيه ي دموکراتيک » قرار داشت. اما پس از اعلام برنامه ي شوک درماني توسط دولت روسيه، اين حزب قاطعانه از متحدان سابقش گسسته و با تمامي اصلاحات اساسي گايدر مخالفت مي کرد. ب. کاگارليتسکي به عنوان رهبر حزب که در دوران برژنف مانند ر. مدوديف از حزب کمونيست برگشته بود و مخالف آشتي ناپذير نظام کمونيستي شده بود، اکنون با سرسختي زيادي به نظام ضد کمونيستي که جايگزين نظام کمونيستي قبلي شده و خط مشي کاپيتاليستي و غرب گرايي را در پيش گرفته بود، حمله مي کرد.
بر اساس ادعاي رهبر حزب سوسياليست گزينش راهبردي اصلاح طلبان راديکال اشتباه بود. زيرا « هيچ راه قطعي پيشرفت به سوي تمدن اروپا و به ويژه تمدن جهاني وجود ندارد و تجربه ي غرب تنها به ما مي آموزد که هيچ گاه يک کشور موفق تلاش نکرده که از الگوهاي آماده کپي برداري کند ». طرح ارائه شده ي دولت در مورد خصوصي سازي همگاني و عمومي در شرايط روسيه که هيچ گونه سرمايه ي خصوصي و طبقه ي کارفرماي توسعه يافته وجود نداشته است. بر اساس نتيجه گيري کاگارليتسکي تنها مي توانست منجر به تعميق هرج و مرج اقتصادي و از بين بردن نيروهاي توليد و بيکاري عمومي شود. رهبر حزب سوسياليست حکم شديد و قهر آميزي را براي سران سياسي جديد روسيه صادر کرد: « رويه ي اتخاذي حاکميت غلط و مبتذل است، اگر ما بالاخره متوجه باشيم که آنها در دولت در واقع به هيچ وجه تلاش نمي کنند کشور را از بحران خارج کنند. آن ها کاملاً هدف ديگري را مطرح و دنبال مي کنند و آن استفاده از بحران به منظور اندوختن ثروت خصوصي و شخصي است » ( ساليدارناست، 1991، شماره 17 ).

حزب سوسياليست کارگران و زحمتکشان و حزب سوسياليست همانند ديگر سازمان هاي کوچک « چپ جديد » نتوانستند از جايگاه مستحکمي در بين آحاد مردم روسيه برخوردار شوند. آنها به صورت مؤسسات و اتحاديه هاي محدودي در ميان طبقه ي روشنفکر باقي ماندند، بدون آن که توانسته باشند توانايي ها و قابليت هاي سازمان دهي و يا اراده اي سياسي را بروز دهند، که موجب به دست آوردن محبوبيت در ميان قشر وسيع اجتماعي يعني « مردمي که با حقوق زندگي خود را مي گذارندند » شوند، هدفي که محور اصلي نظريه ي ارائه شده ي ايشان را تشکيل مي داد.
اتحاديه هاي « چپ قديم » که پس از گذشت چند ماه پس از بر کناري اسلاف کمونيستشان دوباره احيا شده بودند، توانستند بيشترين موفقيت را کسب کنند. اولين حزبي که در ميان احزاب احيا شده ي « چپ قديم » در ماه ژانويه ي سال 1992، اعلام موجوديت کرد، حزب کمونيستي کارگري روسيه بود. سران اين حزب و در رأس آنها ويکتور آنپيلوف از همان ابتدا به آن دسته از اقشار جامعه که بيشترين آسيب را از اصلاحات اقتصادي راديکال متحمل شده بودند، تکيه کرد.
بيانيه ي مربوط به برنامه ي حزب از مطالبات ساده و سر سختانه اي تشکيل شده بود؛ استعفاي فوري دولت يلتسين - گايدر، لغو قيمت هاي غارتگرانه کالاهاي ضروري اوليه، جلوگيري از خصوصي سازي ضد مردمي، توسعه ي اقتصاد روسيه « به روش شورايي »، احيا و بازسازي سريع و بي درنگ اتحاد جماهير شوروي بر اساس نتايج رفراندوم ماه مارس سال 1991. حزب کمونيست روسيه ترکيب دولت « مورد اطمينان مردم » خود را پيشنهاد کرد، که وزيران کليدي آن عبارت بودند از: وزير دفاع، ژنرال آ. ماکاشف، وزير کشاورزي و. استارادوبتسف، وزير دادگستري يو. اسلابودکين، وزير صنعت ذغال سنگ ت. آوالياني. درجلسه ي عمومي کميته ي مرکزي حزب پروفسور آ. سرگييف به عنوان نخست وزير انتخاب شد.
از بدو تشکيل حزب کمونيست کارگري روسيه، اين حزب تمايل نشان داد که عمل گرا باشد. اين حزب به عنوان اصلي ترين شکل اعتراض و مخالفت با سياست دولت دست به تشکيل تظاهرات و برگزاري ميتينگ هاي عمومي زد. اولين « ميتينگ سرخ » و تشکيل سازمان غير حزبي « زحمتکشان مسکو » توسط اين حزب در نهم فوريه تشکيل شد. ميتينگي که بر اساس ارزيابي هاي مختلف بين 40 تا 100 هزار نفر در آن شرکت کرده بودند، موفق ترين اقدام کمونيست ها طي دوران پس از انحلال حزب کمونيست اتحاد شوروي بود. رهبران حزب کمونيست روسيه و سازمان « زحمتکشان مسکو » که با اين موفقيت تشويق و ترغيب شده بودند، در روز 23 فوريه، ميتينگ ديگري که مبارزه طلبانه تر و همگاني تر، بود برگزار کردند که مصادف با روز ارتش در اتحاد جماهير شوروي بود.
در روز بيست وسوم فوريه، اولين برخورد و درگيري آشکار ميان دولت حاکم روسيه و اپوزيسيون کمونيستي بروز کرد. ده ها هزار نفر از افراد شرکت کننده در تظاهرات که در صف اول آنان شرکت کنندگان در جنگ نيز حضورداشتند، در مرکز شهر مسکو اجتماع کردند، تا ميتينگ برگزار کرده و بر مزار سرباز گمنام گل بگذارند. مسير آنان به وسيله ي صف هايي از پليس و واحدهاي ويژه ي کماندويي بسته و مسدود شد. برخوردي پيش آمد که در نتيجه ي آن چند تن از شرکت کنندگان در تظاهرات دچار نقص عضو شدند. ميتينگ حزب کمونيست کارگري روسيه و سازمان « زحمتکشان مسکو » به هم ريخت و از ادامه ي آن ممانعت به عمل آمد.
حوادث روز 23 فوريه پيامدهاي مهم و عواقب بعدي را به دنبال داشتند. روي موج اين حوادث و تحت تأثير مستقيم اين وقايع نيروهاي مختلف مخالف و نيروهاي کمونيستي و ملي - ميهني نيز در قالب بلوک واحدي متحد شدند. عملکرد سران مسکو در رابطه با متفرق سازي تظاهرات کمونيستي با نکوهش و تقبيح شديدي از سوي رهبران و سران دموکرات هاي مشروطه يعني م. آستافيف و اي. کنستانتينوف، رهبر دموکرات هاي مسيحي و. آکسيو چيتس و عده اي ديگر از سياستمداراني که در گذشته مواضع ضد کمونيستي داشتند، مواجه شد. اتحاد جريان هاي کمونيستي و غير کمونيستي پايه و اساسي را براي تشکيل جنبش محافظه کار - ميهني نوين ايجاد کرد.
شکل گيري سازمان يافته ي اين جنبش در بهار و تابستان سال 1992 روي داد. کليساي ملي روسيه سازماني بود که جريان هاي مختلف « احياي عظمت روسيه » را متحد کرده بود. افرادي چون و. آنپيلوف، و. پاولف، اي. کنستانتينوف و اي. شافارويچ در ترکيب رهبري جنبش قرار گرفتند و آ. استرليگوف، ژنرال سرگرد کميته ي امنيت دولتي، رهبر اين جنبش شد. در بيانيه هاي کليساي ملي روسيه مربوط به برنامه هاي جنبش و همين طور در بيانات رهبر آن تأکيد شده بود که اعضاي جنبش جديد « نه راستي و نه چپي » هستند، بلکه اين يک « جنبش اسلاوهاست که نمي خواهند آزمايشگاه تجربيات غرب بر روي بدن خود شوند ». جنبش، هدف « احيا و بازسازي روسيه ي تا سال 1914 » را پيش روي خود قرار داد که احيا و بازسازي مرزهاي اراضي امپراتوري روسيه، برقراري مجدد نقش مسيحيت و حاکميت قاطعانه ي دولت را مد نظر داشت. کليسا قصد داشت روح تعاون و سرمايه داري را در روسيه با هم توأم کند، اما اصول سرمايه داري بايد مطيع گرايش هاي ملي شده و فقط در خدمت تجارت ملي عمل مي کرد ( آرگومنتي اي فاکتي، 1992، شماره 36).
جبهه ي نجات ملي سازمان ديگري بود که انديشه ي افراطي افراد دولتي « چپ » و « راست » را متحد کرده بود. اعضاي برجسته ي اين سازمان شامل نمايندگان مردمي روسيه همچون م. آستافيف، س. گارياچف، س. بابورين و ن. پاولف، گ. زوگانف يکي از رهبران کمونيست ها، نويسندگان چون آ. پراخانوف، س. کونيايف، و. بلوف و ن. ليسنکو رهبر حزب ملي - جمهوري بودند. در همان زمان، استرليگوف و آکسيوچيتس به علت مواضع تندرو و افراطي اين جبهه از مشارکت در فعاليت هاي آن امتناع کردند. در بيانيه جبهه ي نجات ملي از بين مطالبات اصلي به احيا و بازسازي مرحله اي اتحاد جماهير شوروي، افزايش دولتي توليد مواد غذايي و سر و سامان دادن به وضع بودجه ي صنايع نظامي اهميت داده مي شد. جبهه ي نجات ملي در رابطه با دولت يلتسين - گايدر از اصطلاحاتي همچون « نظام اشغال گر » و « دشمن در خانه » استفاده مي کرد و بر کناري آن را به عنوان وظيفه ي اصلي خود اعلام کرد.
به هم پيوستن نيروهاي دولتي « چپ » و « راست »، کمونيستي و ضد کمونيستي به صورت يک ائتلاف ملي - ميهني واحد، نياز به استدلالي ايدئولوژيک داشت. هر دو طرف آمادگي خود را نسبت به نزديک کردن و تطبيق جهان بيني با يکديگر اعلام کردند. گ. زيوگانف از سوي کمونيست ها به عنوان ايدئولوژيست اصلي به منظور نزديک سازي نقش ايفا مي کرد. او کليساي ارتدوکس را به عنوان نهادي ذاتي، طبيعي و بنيادي روسيه به رسميت شناخته و ترجيح داد که ايده آل ها و آرمان هاي سوسياليسم و کمونيسم را هر چه بيشتر و بيشتر منشعب يافته نه از مارکس، بلکه از کتاب مقدس و مدنيت ذاتي و طبيعي روسيه تفسير و محسوب کند. کمونيست ها آمادگي داشتند تا به اشتباه تاريخي بلشويک ها به خاطر نابودي و ويراني دستگاه ها و نهادهاي قديمي و ديرينه ي روسيه اعتراف کنند.
نيروهاي دولتي از جناح ضد کمونيستي نسبت به اينکه سوسياليسم را در شمار نهادها و دستگاه هاي طبيعي روسيه قرار دهند، اعلام آمادگي کردند. و. کوژينوف ايدئولوژيست معروف « ريشه ياب » که در گذشته به شدت انقلاب اکتبر سال 1917 را به عنوان محصول مارکسيسم غرب بيگانه و « توطئه فراماسون هاي يهودي » به روسيه رد کرده بود، مقاله اي اقرار آميز در روزنامه ي « پراودا » منتشر و در آن اعلام کرد که سوسياليسم به عنوان يک هدف کلي بشري و عالي محسوب مي شود، که تاريخ جهان به واسطه آن به سرانجام موفقيت آميز و خوشبختي خود دست خواهد يافت ( پراودا، 31 دسامبر 1991 ).
اما اِ. ليمونوف نويسنده ي مهاجري که در گذشته يک ضد کمونيست متعصب وسر سخت بود و از سال 1991، به عنوان عضو فعال جنبش محافظه کاري - ميهني نوين روسيه فعاليت مي کرد، صريح ترين استدلال را در مورد ضرورت اتحاد احياي عظمت روسيه « چپ » و « راست » ارائه کرد. دراول ماه مه سال 1993 وي « فرمان مربوط به تشکيل جبهه ي ملي - بلشويکي » را منتشر کرد، که اين فرمان حاکي از اين بود: « لازم است ناسيونال - بلشويسم و اشکال راديکالي مقاومت اجتماعي با اشکال راديکالي مقاومت ملي - مردمي » در هم آميخته و متحد شوند. ليمونوف نه تنها از اين که مخالفان وي به ائتلاف جديد اصطلاح « قرمز - قهوه اي ها » داده بودند، شرمنده نبود، بلکه اين فرمان با تبديل شدن به فرمولي جنگي براي جنبش او را به آسمان برد: « تحقق ايده ي ادغام قرمزها با قهوه اي ها نتيجه اي حتمي خواهد داشت، يعني قدرت و پيامد قدرت نيز تغيير نظام سياسي در کشور خواهد بود » ( ليمونوف، اِ.، بلشويسم - ناسيونال، زافترا، فوريه 1994، شماره 6 ).
بسياري از اعضاي سابق جنبش راديکالي از جمله برخي از اعضاي جنبش « روسيه ي دموکراتيک » به جناح راست اپوزيسيون مخالف دولت جذب شدند. در پاييز سال 1991، حزب مشروطه دموکرات، دموکرات هاي مسيحي و حزب دموکرات که به اپوزيسيون مخالف دولت يلتسين پيوسته بود، جنبش « روسيه دموکراتيک » را ترک کرده و در بلوک « آشتي ملي » متحد شدند. اعتراض عليه انحلال اتحاد جماهير شوروي و تلاش به منظور ممانعت از گرايش هاي گريز از مرکز در قلمرو خود روسيه، به عنوان عامل محرکي از سوي آنان به شمار مي رفت. اعضاي بلوک « آشتي ملي » بر برقراري حاکميت مقتدر مرکزي در کشور پافشاري مي کردند و سر سختانه از اصل « روسيه ي واحد و تقسيم ناپذير » حمايت کرده و خواستار به کار گيري هر گونه روشي و حتي دستيابي به روش هاي خشن و قاطعي به منظور خنثي سازي فعاليت هاي تجزيه طلبانه ي برخي از تشکيلات خود مختار جمهوري در فدراسيون روسيه بودند. پس از آغاز اصلاحات منسوب به گايدار، اعضاي اين بلوک به مخالفت با سياست اقتصادي دولت پرداختند.
و. آکسيوچيتس، رهبر دموکرات هاي مسيحي، فرمول « ليبرال - محافظه کاري » را در برابر سياست ليبراليسم اقتصادي گايدار قرار داد، که اجراي اصلاحات ليبرالي را با احتساب ويژگي هاي ذاتي و طبيعي ملت روسيه در نظر داشت. او در درجه ي اول براي تحقق اهداف مورد نظرش « ايجاد و ساخت جامعه بر اساس اصول آزادي معنوي و مسئوليت فرد، همبستگي و عدالت اجتماعي » را با چنين اصلاحاتي مرتبط مي دانست. همچنين مشارکت فعالانه در شکل گيري روابط اجتماعي دولتي که به دفاع از گرايش ها و اولويت هاي عموم ملت از جمله گرايش هاي اقتصادي، دفاع از « منافع شخص و جامعه و به عبارتي اجتناب از افراط و بروز توتاليتاريسم و مبارزه ي خود انگيخته با گرايش هاي خود خواهانه » فرا خوانده شده بود، به عنوان يک ويژگي بنيادي سنت تاريخي روسيه ضروري و مناسب دانست. آکسيوچيتس همانند ديگر رهبران بلوک، « خصوصي سازي ريزشي و بي ضابطه » و واگذاري فوري تمامي قيمت ها را در شرايط اقتصاد ما فوق انحصار به شدت محکوم کرد ( آکسيوچيتس، و.، در اسارت توهمات جديد - تفکرات رهبر دموکرات مسيحي هاي روسيه، نيزاويسيمايا گازتا، 23 اکتبر 1992 ).
بلوک « آشتي ملي » مدت مديدي پس از خروج قدرتمندترين عضو آن يعني حزب دموکراتيک روسيه دوام نياورد. حزب دموکراتيک روسيه، ائتلاف ديگري را ترجيح مي داد که تحت نام « اتحاد ميهني » معروف شده و علاوه بر حزب دموکراتيک، حزب مردمي « روسيه ي آزاد » واتحاد همفکران و کارفرمايان نيز وارد ترکيب آن شده بودند.
بلوک « اتحاد ميهني » از بدو پيدايش آن در ماه ژوئن سال 1992، پايبندي خود را به موضع سياسي سانتراليستي اعلام کرد، موضعي که با افراط گري « راست ها » و « چپ ها » مغايرت داشت و نيز براي پيشنهاد کردن برنامه ي مدرنيزاسيون که تقويت کننده و متحد کننده ي اکثريت جامعه بود، اعلام آمادگي کرد. راهبرد اصلاح طلبي دولت به عنوان تلاشي بيهوده براي « جهش بزرگ » به سوي بازار توسط آنان رد شده بود. همچنين ايده هاي « روسيه ي واحد و تقسيم ناپذير » و دفاع از سياست خارجي و مستقل روسيه بدون توجه به توصيه هاي غرب نيز اعضاي بلوک را متحد کرده بود.
حزب دموکراتيک که نزديک به 50 هزار نفر عضو داشت و همچنين داراي شعب متعددي در نواحي و مناطق روسيه بود، از بيشترين تجربه ي سياسي درميان اعضاي بلوک برخوردار بود. مقامات حزب و در رأس آنان ترافکين از اصول ليبراليسم اقتصادي به شيوه ي غربي که در سال 1990 به آنان علاقه مند و جذب شده بود، عدول کرده و حالا با تکيه بر نقش ويژه ي دولت در ايجاد اقتصاد بازاري، شيوه ي ليبرال - محافظه کارانه را خواسته و ترجيح مي دادند.
دومين عضو بلوک يعني حزب مردمي « روسيه آزاد »، آ. روتسکوي، معاون رئيس جمهور روسيه را به عنوان رهبر در رأس خود داشت. در ماه اکتبر سال 1991، در هنگام تشکيل حزب که اغلب نمايندگان جناح اصلاح طلب حزب سابق کمونيست اتحاد شوروي را جذب خود کرده بود، رهبر حزب تمايل خود را به حمايت از خط مشي يلتسين اعلام کرد: « حزب تازه تأسيس روسيه ي آزاد دنباله ي حزب کمونيست اتحاد شوروي محسوب نمي شود، اين حزب يک نيروي سياسي است که متمرکز شده تا از اصلاحات راديکالي رئيس جمهور روسيه حمايت کند... من به اين ابتکار دست يازيده ام تا تمامي جنبش هاي اجتماعي - سياسي براي حمايت از رئيس جمهور و دولت روسيه به منظور اجراي تمامي اصلاحات راديکالي متحد بشوند » ( آرگومنتي اي فاکتي، 1991، شماره 43 ). اما خيلي زود در اواخر سال 1992 روتسکوي هم با خط مشي گايدار به مخالفت پرداخت، که اين مخالفت به تدريج به صورت مخالفت با رئيس جمهور افزايش يافت.
روتسکوي ضمن رد « شوک درماني»، « اصلاحات ليبرال » را در برابر آن قرار داد که به معناي دنباله روي و پيروي از اصول عدالت اجتماعي در سايه ي اجراي خصوصي سازي، اصلاحات ارضي و ديگر اقدامات اقتصادي بود. معاون رئيس جمهور در سفرهاي متعدد خود به سراسر روسيه به شدت به مبارزه ي سرسختانه با احتکار و واسطه گري پرداخت و خواستار تغيير فرمان مربوط به آزادي تجارت و اتخاذ اقداماتي براي حمايت از توليد کنندگان کالا بود. روتسکوي به تدريج در زمره ي مخالفان اصلي دولت مطرح شد و يلتسين با درک اين خطر که معاون رئيس جمهور از قدرت سياسي واقعي برخوردار است، حدود وظايف او را به حداقل رساند.
سومين عضو، حزب « اتحاد ميهني » اتحاد صنعت گران و صاحبان اصناف بود، که رهبر سرشناس اين اتحاد تا مدت مديدي آ. ولسکي بود. اتحاد صنعت گران و کارفرمايان بر بدنه ي مديران واحدهاي دولتي و همچنين به فراکسيون « اتحاد صنعتي » در شوراي عالي روسيه اتکا داشتند. آن طور که در اسناد اتحاد صنعت گران و صاحبان اصناف و سازمان هاي حمايت کننده ي آنها ذکر شده، اعتراض عليه سياست دولت مبني بر « صنعت زدايي بي صدا و خزنده »، تحول ساختاري شديد به نفع بخش مربوط به مواد اوليه توليد انرژي، کاهش توليدات نهايي، کاهش و تنزيل کيفيت پتانسيل توليد در رشته هاي مادر، از عوامل محرک آنان محسوب مي شدند. آن ها راه خروج از چنين اوضاعي را در تدوين يک سياست صنعتي دولتي مي دانستند، که اين سياست بايد در آينده ي نزديک فواصل اُفت توليد و مصرف را محدود کرده، به بحران صنعتي جنبه اي انتخابي اعطا و ذخيره هايي را به منظور تحول سازنده و ساختاري ايجاد کند و بر پايه ي آن به موازنه ي مالي دست يابد.
اتحاد صنعت گران و صاحبان اصناف همانند فراکسيون « اتحاد صنعتي » قاطعانه الگوي اقتصاد کلان گايدار و سياست مالي و پولي وي را نفي و رد کردند. در زمينه ي سياست مالي خواستار تداوم خط مشي بانک مرکزي به منظور کاهش بدهي هاي متقابل واحدها و تخصيص اعتبار ويژه به منظور کارانه هاي درصدي تخفيفي براي رشته هاي داراي اولويت به منظور توليد کالا بودند. آنها همچنين تأسيس بانک سرمايه گذاري نوسازي و توسعه را پيشنهاد دادند، که مي توانست تا اندازه اي از محل حساب وجوه و اعتبارات ماليات تصاعدي نفت و نيز از محل خصوصي سازي مالکيت فدرال تأمين و تشکيل شود.

در زمينه ي سياست گذاري قيمت، پيشنهاد شد که قيمت ها و تعرفه ها در بخش دولتي به نحوي تغيير کند که نارسايي هاي بين مجموعه اي سوختي - انرژي و مجموعه ي توليد کنندگان کالاهاي صنعتي و کشاورزي را از بين ببرد. دولت را موظف مي کردند که قيمت ها و تعرفه هاي بخش دولتي را بر اساس « سطح پيش بيني شده تورم پول » تنظيم کند. در زمينه ي سياست صنعتي درخواست هايي مطرح شدند، مبني بر تأمين کردن امکان حيات اکثر توليد کنندگان روسيه، اولويت حمايت از صنايع و واحدهايي که در بازار جهاني توانايي رقابت دارند و سازمان دهي مجموعه هاي صنعتي عظيم که توانايي تأمين مواد اوليه توليد کنندگان خرده پا و مستقل کالا را دارند.
احزاب و سازمان ها و نهادهايي که در « اتحاد ميهني » متحد شده بودند مدعي بودند، که بيانگر گسترده ترين و متنوع ترين گرايش ها هستند و اميدوار بودند که نظريه پردازهاي برجسته ي اقتصادي و علمي، اقشار وسيع طبقه ي روشنفکران و زحمتکشان، پايگاه و زيربناي اجتماعي آنان را تشکيل دهند. اما واقعيت امر چنين توقعاتي را برآورده نکرد. « اتحاد ميهني » ازهمان بدو پيدايش آن يک اتحاديه ي عالي رتبه سياسي بود و پس از آن نيز همان طور باقي ماند، بدون اين که قادر باشد هيچ رابطه اي با توده ي مردم ايجاد کند. اين اتحاد نتوانست وسيله ي ارتباط جمعي شود. و يا شعبات منطقه اي ايجاد کند. شکست سياسي « اتحاد ميهني » به معناي شکست جديدي براي سانتراليسم پس از شکست طرح هاي گورباچف در متن جامعه ي روسيه بود، که پيامد آن به طور اجتناب ناپذيري تشديد قطب هاي سياسي افراطي و همچنين تشديد تضاد و اختلافات بين اين قطب ها بود.
گذشته از آن، نه تنها « اتحاد ميهني »، بلکه احزاب و اتحاديه هاي ديگر نيز که مدعي داشتن مواضع سياسي پيشرفته و عالي در روسيه بودند، نتوانستند ادعاهاي خود را عملي کنند. از نمونه هاي بارز آن مي توان به جنبش اصلاحات دموکراتيک اشاره کرد که از نظر ساختاري در نيمه ي دوم سال 1991 شکل گرفته بود. در زمان تأسيس آن، مجموعه ي کاملي از سياستمداران مشهور در ترکيب رياست اين جنبش قرار گرفتند، از جمله افرادي مانند آ. ولسکي، گ. پوپف. آ. سابچاک، اِ. شواردنادزه، و. شاستاکوفسکي و آ. ياکوولف. و به لحاظ عضويت چهره هاي سرشناس سابق و فعلي سياسي روسيه براي اين جنبش، اصطلاح « سوپر حزب » سران زبده ي سياسي جديد را به کار مي بردند وجايگاه برجسته اي را در ميان طيف سياسي روسيه پيش بيني مي کردند. اما اين مسئله به وقوع نپيوست. يک سال بعد جنبش اصلاحات دموکراتيک تأثير و نفوذ خود را از دست داد و در رده هاي پايين سياسي جاي گرفت.
دلايل شکست جنبش اصلاحات دموکراتيک مختلف و متنوع بودند. موضع عقيدتي - سياسي اين جنبش نامشخص بود. از يک سو اين جنبش اهداف مربوط به احيا و بازسازي گسترده ي دموکراتيک و ليبرالي را مطرح مي کرد، اما از سوي ديگر به نحو شديدي نسبت به اصلاحات منسوب به گايدار انتقاد داشت. گ. پوپف و ديگر رهبران اين جنبش « شوک درماني » را رد و نفي مي کردند، از روش هاي خصوصي سازي دولتي انتقاد و ايده ي مربوط به بودجه ي بدون کسري را يک ايده ي واهي و مضر اعلام مي کردند. اما برنامه ي شخصي و مثبت آنان مبهم، متضاد و متناقض بود. جنبش اصلاحات دموکراتيک ضمن انتقاد از دولت به دليل برخي مشکلات به سب عملکرد راديکاليسم آن، براي حل مشکلاتي ديگر پيشنهادهاي راديکالي ارائه مي کرد. رهبران جنبش ضمن فعاليت تحت لواي دموکراتيک درعين حال بر تمرکز قدرت دولت در دستان نهادها و ارگان هاي اجرايي تأکيد و پافشاري مي کردند.
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، جنبش اصلاحات دموکراتيک در قالب جنبش اصلاحات دموکراتيک روسيه احيا شد. يکي از اصلي ترين وظايف جنبش اصلاحات دموکراتيک روسيه تحکيم حاکميت ارضي و دولتي روسيه اعلام شد؛ اما اين هدف به عنوان هدفي که در اولويت باشد، به نحو ثابت و مستحکمي توسط سازمان هاي ملي - ميهني هدف گذاري و مورد کاربرد قرار گرفته بود؛ بنابراين هرگونه شانسي را از سوي جنبش اصلاحات دموکراتيک روسيه و به منظور به دست گيري رهبري در اين مسئله ي بسيار مهم را از بين مي برد. کاهش محبوبيت رهبران اين جنبش از جمله افرادي چون گ. پوپف و آ. سابچاک که بعدها به عنوان شهرداران شهرهاي مسکو و سن پترزبورگ انتخاب شدند، جنبش اصلاحات دموکراتيک روسيه را تضعيف کرد و اين رهبران نتوانستند که به موفقيت هاي عملي در عرصه هاي جديد دست يابند و در برخي زمينه ها بهتر از اسلاف کمونيست شان از عهده ي وظايف برآيند. به اين ترتيب گ. پوپف که کمتر از يک سال در سمت خود قرار داشت، استعفا داد که اين مسئله توسط بسياري از شهروندان مسکو به ويژه شهرونداني که داراي روحيه ي دموکراتيکي بودند، همانند تلاشي براي « فرار » از مشکلات و حتي به عنوان خيانتي سياسي ارزيابي شد.
حتي در همان جلسه ي اول کنگره ي مؤسسان جنبش اصلاحات دموکراتيک روسيه، در ماه فوريه ي سال 1992، تفرقه اي ايجاد شد و چند سازمان سياسي از آن جدا شدند. در ميان آنها و. شاستاکوفسکي، رهبر يکي از تأثير گذارترين احزاب يعني حزب جمهوري، گ. پوپف را که به عنوان رهبر بلامنازع جنبش اصلاحات دموکراتيک روسيه انتخاب شده بود، متهم به بلند پروازي هاي سياسي زياده از حد کرد ( ماسکوفسکي کامسامولتس، 22 فوريه، 1992 ). پس از اين وقايع و همچنين شکست هاي پوپف، رهبر بلامنازع حزب، اين حزب به نام حزب پوپف اشتهار يافت، کسي که شاخص محبوبيت سياسي وي پيوسته در حال کاهش بود.
بيشتر احزاب که موضع مخالف دولت را در پيش گرفته بودند ( چه احزاب چپ، چه راست و چه سانتريست ها ) از دولت به دليل راديکاليسم بودن زياده از حد آن و تلاش براي دستيابي به کاپيتاليسم به کمک « جهش بزرگ » انتقاد مي کردند و تنها تعداد بسيار کمي از ميان احزاب سياست دولت را به دليل ناکافي بودن جنبه ي راديکاليسم آن رد مي کردند. از ميان اين احزاب معروف ترينشان حزب آزادي اقتصادي بود که در بهار و تابستان سال 1992 شکل گرفته بود.
سازمان دهنده ي اين حزب ک. باراوي، رئيس بورس کالا و مواد اوليه بود. حزب آزادي اقتصادي، کار فرمايان، مديران، کارمندان سازمان هاي بازرگاني، کشاورزان و طبقه ي روشنفکران را به عنوان پايگاه اجتماعي خود محسوب و مخاطب قرار داده بود. اهداف برنامه هاي اين حزب، عبارت بود از آزاد سازي مناسبات و روابط بازاري و از ميان برداشتن تنظيم بازار به جا مانده ي از سيستم تنظيم کننده ي دولتي. حزب خواستار رفع محدود کردن قيمت نان، نفت و گاز و متوقف کردن سريع کمک هزينه به برخي از توليدکنندگان صنعتي و کشاورزي بود. رهبران حزب بر اين نکته پافشاري مي کردند که تنها توليدات غير مؤثر نياز به کمک هزينه دارند و اينکه ورشکستگي اين توليدات، حتي اگر نيمي از کل تعداد واحدها و مؤسسات توليد کالا را تشکيل دهند، تنها به سالم سازي اقتصاد منجر مي شود. حزب از آزادي اقتصاد، به ويژه سياست هاي مالياتي دولت در رابطه با ساختارهاي بازرگاني و تجاري و کارفرمايان مستقل و غير وابسته انتقاد مي کردند. يکي از مهم ترين انتقادها مربوط به فساد و رشوه خواري کارمندان دولت بود که رشوه گيري آنها از موانع اصلي در راه تجارت در حال توسعه ي روسيه به شمار مي رفت. حزب آزادي اقتصادي در عمل تنها حزبي بود، که پس از سال 1991، موضع گيري هاي « به طور کامل ليبراليسمي » داشت، ضمن آنکه اين حزب دولت را به عنوان دشمن اصلي پيشرفت اجتماعي معرفي مي کرد.
حزب آزادي اقتصادي نتوانست از تأثيرگذاري محسوس و قابل توجهي در سياست روسيه برخوردار شود. اين حزب در حد ائتلافي محدود و مختصر از زبدگان متشکل از کارفرمايان و روشنفکران ليبرالي باقي ماند. موفق نبودن حزب گواه اين بود که امکان دستيابي به موفقيت با کمک ليبراليسم به شيوه ي تاچر و ريگان در روسيه منتفي و غير ممکن است.