انقلاب در نظام بين المللي

بحث در خصوص رابطه ي انقلاب و نظام بين المللي در ذيل مباحث مربوط به توسعه، وابستگي و امپرياليسم طرح مي شود که در دهه هاي اخير گسترش يافته اند.

به طور کلي رابطه ي انقلاب با نظام بين المللي رابطه ي دوجانبه اي است. از يک سو بايد تأثيرات انقلابات بر نظام بين المللي را بررسي کرد و از سوي ديگر بايد تأثيرات نظام بين المللي بر روند انقلابات را در نظر گرفت. در رابطه با تأثير انقلابات بر نظام بين اللملي بايد گفت که بويژه انقلابهاي بزرگ کلاسيک دگرگونيهاي عمده اي در توازن قدرت سياسي در سطح بين المللي بوجود آوردند. بي شک دگرگونيهاي سياسي در درون دولتهاي عمده در سطح بين المللي نيز بازتاب مي يابد. در خصوص تأثير نظام بين المللي بر انقلاب، در صورتي که نظام قدرت در سطح بين المللي جا افتاده و نيرومند باشد، انقلابات بويژه در درون دولتهاي نه چندان عمده، کمتر مي توانند تغييري در آن بوجود آورند. همچنين ممکن است نظام قدرت بين المللي واکنش هاي نامساعدي نسبت به انقلاب خاصي نشان دهد، چنانکه در مورد ائتلاف دولتهاي غربي بر ضد انقلاب روسيه و يا ائتلاف دولتهاي محافظه کار اروپايي بر ضد اقداماتي که ناپلئون بناپارت به نام انقلاب فرانسه انجام مي داد، مشاهده شده است. شکل نظام بين المللي نيز بر ميزان تأثير و تأثر انقلاب و نظام بين المللي تأثير مي گذارد. مثلاً در نظام موازنه ي قوا انقلاب مي تواند تهديد عمده اي نسبت به ثبات آن بشمار رود. در چنين نظامي تعادل قدرت سياسي در ميان دولتها در صورتي حفظ مي شود که هيچ دولت واحد يا مجموعه اي واحد از دولتها نتوانند بر ديگر دولتها برتري دائم پيدا کنند. به نظر هانز مورگانتا دو ويژگي اصلي جامعه ي بين المللي يعني تکثر دولتها و احتمال تخاصم ميان آنها موجب تعادل قدرت مي گردد. (1) به عنوان نمونه اي از تأثير انقلاب بر نظام بين المللي موازنه ي قدرتها بايد از تأثير انقلاب فرانسه بر نظام موازنه ي قدرتي ياد کرد که از زمان انعقاد پيمان وستفالي ( 1648 ) در اروپا استقرار يافته بود. ويژگي بارز آن دوران فقدان قدرت و دولت فائق در بين دولتها و شباهت آشکار ميان نظام هاي سياسي و اقتصادي در اروپا بود. اعضاي اصلي نظام موازنه ي قدرت پيش از انقلاب، فرانسه، انگلستان، روسيه، پروس و اتريش بودند. دوران انقلاب فرانسه و جنگهاي ناپلئون اين نظام را به هم ريخت. پس از انقلاب، رو در رويي ميان اعضاي محافظه کار نظام بين المللي و دولت انقلابي بسرعت بالا گرفت. بتدريج اهداف سياست خارجي دولت انقلابي با تداوم نظام سنتي موازنه ي قدرت ناسازگار شد. انقلاب فرانسه با تحريک احساسات ناسيوناليستي و آزادي خواهي خطري جدي براي ثبات نظام مزبور ايجاد کرد و بتدريج روند مداخله در امور کشورهاي ديگر که بر طبق اصول نظام موازنه ي قدرت مطلوب نبود، رواج يافت. جمهوريت و ناسيوناليسم دو ميراث عمده ي انقلاب فرانسه بودند. بويژه تأثير ناسيوناليسم فرانسوي بر از ميان بردن تفاوتهاي محلي و جذب اقليت هاي قومي در درون دولت ملي واحد چشمگير بود. از زمان انقلاب فرانسه به بعد ناسيوناليسم به عنوان نيروي سياسي و ايدئولوژيک تازه اي در اروپا مطرح شد. گرايشهاي ناسيوناليستي در بين ملتهايي که در درون چندين واحد سياسي پراکنده بودند و نيز در درون دولتهاي چند مليتي گسترش يافت. از لحاظ بين المللي انقلاب فرانسه مآلاً نقشه ي سياسي اروپا را تغيير داد، به اين معني که بتدريج مرزهاي سياسي و قومي انطباق بيشتري با يکديگر يافتند. تأثير ميراث ناسيوناليستي انقلاب فرانسه بر وحدت ايتاليا و آلمان و رهايي ملتها در امپراطوري اتريش، عثماني و روسيه را نبايد ناچيز شمرد. آرمانهاي انقلاب فرانسه همچنين الهام بخش بسياري از اصلاح طلبان و انقلابيون در کشورهاي گوناگون بود. (2)
بعد از انقلاب فرانسه نقش نظام بين المللي در تعيين سرنوشت انقلابها به صورت آشکاري افزايش يافت. در سال 1815 پس از شکست ناپلئون، تزار روسيه، امپراطور اتريش و پادشاه پروس سندي را امضا کردند که مبناي « اتحاد مقدس » را تشکيل داد. هدف اين اتحاد جلوگيري از وقوع « فتنه هاي » انقلابي و جنبش هاي ملي و به طور کلي بازگرداندن شرايط اروپا به اوضاع پيش از انقلاب فرانسه بود. بنابراين دوراني از خودکامگي و ارتجاع آغاز شد. در واکنش به اين وضع موج تازه اي از جنبش هاي انقلابي در طي دهه هاي 1820 و 1830 پديدار گشت. در اسپانيا جنبش انقلابي بر ضد حکومت مطلقه بوقوع پيوست و به تأسيس پارلمان انجاميد، ليکن اتحاد مقدس در کنگره ورونا ( 1822 ) تصميم به سرکوب انقلاب گرفت و ارتش فرانسه تحت حکومت خاندان بوربون را مأمور انجام اين وظيفه کرد. در ايتاليا نيز جنبش انقلابي به رهبري روشنفکران ليبرال پديد آمد. در واکنش، پادشاه ناپل براي سرکوب جنبش مزبور از دولتهاي اتحاد مقدس ياري خواست و ارتش اتريش از سوي اتحاد مقدس مأمور سرکوب انقلاب شد. در 1830 فرانسه شاهد وقوع انقلابي ديگر شد و پادشاه خودکامه ي آن کشور به انگلستان گريخت. انقلاب 1830 حکومت را به دست لويي فيليپ پادشاه اورلئان، « سلطان سنگرهاي خياباني » سپرد. اين انقلاب نخستين ضربه به سلطه ي اتحاد مقدس بشمار مي رفت، اما بسرعت به محافظه کاري گرايش يافت و به اتحاد مقدس نزديک شد. سرانجام با وقوع انقلابهاي 1848 در سراسر اروپا سلطه ي اتحاد مقدس از هم پاشيد.
از انقلابات 1848 تا انقلاب 1917 در روسيه جنبش انقلابي عمده اي جز « کمون پاريس » در سال 1871، بوقوع نپيوست. در اين فاصله نظام سرمايه داري و امپرياليسم اروپايي گسترش يافت و جهان بتدريج ميان دولتهاي بزرگ سرمايه دار تقسيم شد. دولتهاي امپرياليست جديد ( آلمان، ژاپن و ايتاليا ) به رقابت با دولتهاي امپرياليست کهن ( انگلستان، فرانسه، هلند و پرتغال ) برخاستند. همين رقابتهاي بين المللي به صف بندي دولتهاي بزرگ انجاميد که در جنگ اول جهاني شرکت کردند. پس از جنگ اول، پيروزي انقلاب اکتبر تحت عنوان سوسياليسم تهديد عمده اي نسبت به نظام قدرت بين المللي بشمار مي رفت. بنابراين پس از پايان جنگ دولتهاي آمريکا، انگلستان و فرانسه به مداخله ي نظامي در روسيه و پشتيباني از نيروهاي ضد بلشويکي در طي جنگ داخلي آن کشور دست زدند. اما سرانجام ارتش سرخ بر نيروهاي خارجي و ضد انقلاب پيروز گرديد. بي شک پيدايش نظام دو قطبي در سطح بين المللي بويژه پس از جنگ جهاني دوم را نمي توان با پيروزي انقلاب در روسيه بي ارتباط دانست.
انقلاب روسيه بي شک در بين انقلابهاي مدرن تأثيرات عظيم بين المللي بر جاي گذاشته است. در آغاز روسيه ي انقلابي به عنوان پيشتاز مبارزه با سرمايه داري غرب الگوي بسياري از نيروهاي انقلابي در سراسر جهان شد. پس از جنگ اول در آلمان و مجارستان نيروهاي کمونيست کوشيدند تا از تجربه روسيه اقتباس کنند. تأثيرات بين المللي انقلاب روسيه بويژه پس از جنگ جهاني دوم و وقوع انقلاب چين و تشکيل دولتهاي کمونيستي در بسياري از کشورهاي شرق اروپا ابعاد بسيار گسترده اي به خود گرفت. تحريک جنبش هاي ملي و ضد استعماري، اتخاذ الگوي روسي توسعه به وسيله برخي از کشورهاي در حال توسعه و پيدايش منازعه ي ايدئولوژيک در سطح جهان که به جنگ سرد انجاميد، از جمله ي اين تأثيرات بودند. در واقع تاريخ سياسي قرن بيستم تا حد زيادي بازتاب تاريخ تحول و مراحل انقلاب روسيه بوده است. حتي مي توان گفت که تحول سرمايه داري ليبرال غربي به سرمايه داري دولت رفاهي پس از جنگ جهاني دوم و نيرومند شدن گرايشها و سازمانهاي سياسي راديکال در کشورهاي غربي تا اندازه ي زيادي متأثر از انقلاب روسيه بوده است. ترميدور انقلاب روسيه نيز به همان اندازه ي پيروزي آن تحولات عظيم بين المللي به همراه آورده است.
ارتباط ميان نظام بين المللي و انقلاب در قرن بيستم بخصوص در کشورهاي تحت سلطه و توسعه نيافته ابعاد جديدي پيدا کرده است. تفصيل اين ارتباط و مداخلات کشورهاي بزرگ براي حفظ ثبات حکومت هاي محافظه کار و يا سنتي در کشورهاي پيراموني از حوصله ي نوشته ي حاضر بيرون است؛ در اينجا تنها به ابعاد نظري اين قضيه مي پردازيم. انقلابهاي پيراموني در قرن بيستم يا در متن جنبش عمومي استقلال ملل تحت استعمار بوقوع پيوستند و يا در متن جنبش عمومي توسعه و نوسازي سياسي و اقتصادي پديدار شدند. چنانکه پيشتر اشاره کرده ايم، انقلابهاي پيراموني تفاوتهاي عمده اي با انقلابهاي اجتماعي کلاسيک داشته اند. شايد مهمترين اين تفاوتها، تفاوت در جايگاه تاريخي اين دو دسته از انقلابات باشد. از اين حيث انقلابهاي پيراموني در دوراني اتفاق افتادند که بازار جهاني سرمايه داري کاملاً گسترش يافته و در نتيجه سازمان اقتصادي کشورهاي پيراموني به اقتصاد کشورهاي پيشرفته سرمايه دار وابستگي پيدا کرده بود. ميزان تأکيد بر ضرورت گسستن از اين وابستگي در اين انقلابها، متفاوت بوده است. بعلاوه با توجه به ضعف اقتصادي کشورهاي پيراموني نيل به اين هدف نيز همواره کار ساده اي نبوده است. همچنين با توجه به استقرار نظام دو قطبي پس از جنگ جهاني دوم انقلابهاي پيراموني در مواردي به انتقال وابستگي از يک قطب به قطب ديگر انجاميدند. داد و ستد ناعادلانه در سطح سرمايه داري بين المللي موجب کنترل بازار کشورهاي ضعيف به وسيله شرکتهاي بزرگ بين المللي مي گردد. مشارکت اقتصاد محلي در اقتصاد جهاني خود مي تواند مانع عمده اي بر سر راه توسعه ي کشورهاي ضعيف باشد و از سوي ديگر عدم مشارکت هم ممکن نيست و ضرورتاً نيز موجب رشد و توسعه نمي گردد. (3) يافتن راهي ميان اين دو شق همواره يکي از دشوارترين وظائف انقلابهاي پيراموني بوده است. در مقام مقايسه، در انقلابهاي دمکراتيک که به پيدايش راه توسعه ي سرمايه دارانه انجاميدند منازعه ي طبقاتي ميان اشرافيت و گروههاي جديد تجاري سرانجام موجب سلطه ي طبقه ي جديدي گرديد که به انباشت منابع داخلي دست زد و پس از آن نيز از طريق استعمار به استثمار منابع اقتصادي ملتهاي ديگر پرداخت. در « انقلابهاي » محافظه کارانه به شيوه ي انقلاب ميجي در ژاپن به جاي منازعه ي طبقاتي، ميان بخشي از اشراف و گروههاي تجاري جديد ائتلافي بوقوع پيوست و در نتيجه بخش دولتي و خصوصي در اتحاد با يکديگر به بسيج منابع اقتصادي داخلي و انباشت سرمايه دست زدند. در راه توسعه ي توتاليتر به شيوه ي اتحاد شوروي، دولت انقلابي خود به استثمار مازاد اقتصادي جمعيت پرداخت و با ايجاد دستگاه دولت توتاليتر به برنامه ريزي اقتصادي در سطحي گسترده دست زد. (4) اما در کشورهاي تحت سلطه و توسعه نيافته اي که شاهد وقوع انقلاب بوده اند روند انباشت سرمايه معمولاً با موانع چندي روبرو شده است. تداوم وابستگي اقتصادي، ناتواني حکومت در اندامواره کردن بخش سنتي اقتصاد بويژه کشاورزي با بخش مدرن، عدم گسترش دستگاه سياسي نيرومند جهت بسيج منابع اقتصادي و ضعف شبکه هاي ارتباطي از جمله ي اين موانع مي باشند. با اين حال نتايج اين انقلابها همواره يکسان نبوده است. مثلاً الجزاير پس از انقلاب به علت خروج کارشناسان و بازرگانان و صاحبان صنايع فرانسوي دچار مشکلات اقتصادي شد. شوراي ملي انقلاب الجزاير در طي جنگ ژوئن 1963 اتخاذ اقدامات اصلاحي براي کاستن از ميزان وابستگي به خارج را ضروري دانسته بود. بعداً بر سر ميزان و شدت اين اصلاحات ميان حکومت موقت و جناح چپ جبهه ي آزاديبخش ملي اختلاف نظر پديد آمد اما سرانجام تندروها نظر خود را پيش بردند. کارگران در کارخانه ها و کشتزارها، کميته هاي خودگرداني ايجاد کردند. در سال 1964 کنگره ي جبهه ي آزاديبخش ملي بر ضرورت گذار از انقلاب ملي به انقلاب سوسياليستي تأکيد کرد و در نتيجه جنبش خودگرداني در صنعت و کشاورزي مورد حمايت دولت انقلابي قرار گرفت. طرحهايي براي گسترش صنايع سنگين نيز در نظر گرفته شد. از آن زمان رابطه اقتصادي با اتحاد شوروي گسترش پيدا کرد و کارشناسان روسي به الجزاير دعوت شدند. ليکن ضعف اقتصادي کشور، حکومت جديد را واداشت تا کمکهاي مالي گسترده اي از فرانسه، آمريکا، روسيه و چين دريافت کند. پس از کودتاي سال 1965 قراردادهاي درازمدتي براي بهره برداري از منابع نفتي کشور با فرانسه بسته شد.
کوبا با آنکه از آغاز قرن بيستم رسماً استقلال يافت ليکن عملاً تحت سلطه ي اقتصادي و سياسي ايالات متحده ي آمريکا قرار داشت. نفوذ زمين داران و آمريکائيان دو ويژگي عمده ي کوباي قبل از انقلاب بود. 36 درصد اراضي کشاورزي در تصرف 800 زمين دار بزرگ بود. محصول شکر 75 درصد صادرات کشور را تشکيل مي داد و مالکيت خارجي صنايع ويژگي اصلي اقتصاد آن کشور بود. حدود 60 درصد از صادرات کوبا به آمريکا مي رفت. پس از انقلاب رژيم کاسترو به اقداماتي جهت توسعه ي صنعتي سريع کشور دست زد و به دخالت مستقيم در اقتصاد، تشويق انگيزه هاي اجتماعي در توليد و برنامه ريزي پرداخت. در طي سال 1960 دولت انقلابي به صورت گسترده اي اقدام به ملي کردن شرکتهاي آمريکائي و کوبائي کرد. اصلاحات ارضي در طي سالهاي 1959 تا 1963 برنامه ي اصلي رژيم جديد براي تغيير وضع کشاورزي بود. از اراضي خصوصي سلب مالکيت شد؛ بخشي از آنها ميان کشاورزان تقسيم گرديد، اما قسمت عمده به مالکيت دولت درآمد. کميته هاي دفاع از انقلاب بر بهبود توليد در کشاورزي نظارت پيدا کردند. مؤسسه ي ملي اصلاحات ارضي به توسعه ي تعاونيها و ايجاد مزارع دولتي پرداخت. در سال 1960 شوراي برنامه ريزي مرکزي کار هدايت اقتصاد را به عهده گرفت. هدف رژيم انقلابي از آغاز از ميان برداشتن اقتصاد تک محصولي و متنوع کردن ساخت اقتصادي بود. با افزايش توليد محصولات ديگر شکر به عنوان محصول اصلي اقتصاد کوبا مقام خود را از دست داد. در آغاز انقلاب توليد کشاورزي به دلايل گوناگون کاهش يافت. در واقع هدف برنامه ي اقتصادي اول گسترش توليد صنايع سبک بود. در عين حال کاهش روابط تجاري با کشورهاي سرمايه داري موجب جيره بندي کالاهاي اساسي شد. در واکنش به اين وضع، دولت انقلابي قراردادي براي فروش شکر به شوروي بست و در نتيجه بار ديگر به توليد شکر در سطحي وسيع پرداخت. مداخلات و سياست محاصره ي اقتصادي کوبا از جانب آمريکا موجب وابستگي فزاينده ي آن کشور از لحاظ مالي، تجاري و سياسي به اتحاد شوروي گرديد.
در مکزيک انقلاب سرانجام از طريق تأسيس حزب انقلابي ملي در سال 1929 نهادينه شد. بويژه اصلاحات اجتماعي کارديناس در زمينه ي توزيع اراضي کشاورزي و ملي کردن صنايع به برخي از آرمانهاي قانون اساسي سال 1917 جامه ي تحقق بخشيد. در آغاز انقلاب مشکلاتي در رابطه ي آن کشور با ايالات متحده پيدا شد. بخصوص منازعه ميان دولت و کليسا در طي انقلاب مکزيک موجب افزايش بدبيني آمريکا نسبت به آن انقلاب گرديد و در نتيجه ايالات متحده به تحريکاتي بر ضد انقلاب دست زد. سلب مالکيت از شرکت نفت آمريکائي در سال 1938 مهمترين مسأله مناقشه انگيز در روابط آن دو کشور شد. اما پس از جنگ جهاني دوم سرمايه گذاري و نفوذ سياسي و اقتصادي آمريکا بر مکزيک افزايش يافت.
البته مبحث توسعه ي اقتصادي و رهايي از وابستگي بين المللي گسترده تر از بحث انقلاب سياسي است. در اين خصوص ميزان موفقيت انقلابهاي مدرن يکسان نبوده است و اين موفقيت خود به علل و عوامل داخلي و بين المللي متفاوتي بستگي داشته است. همچنين کسب استقلال و ايجاد زيربناي نيرومند اقتصادي فرايند پيچيده اي است که لزوماً در پي وقوع انقلابهاي سياسي اتفاق نمي افتد. از سوي ديگر امروزه آن دسته از کشورهاي در حال توسعه که به نام کشورهاي تازه صنعتي شده خوانده مي شوند ( مانند هندوستان، آرژانتين، کره ي جنوبي، برزيل، مکزيک و تايوان ) و از طريق سياست جايگزيني واردات و يا توسعه ي صادرات به پيشرفتهاي صنعتي قابل ملاحظه اي دست يافته اند، اغلب شاهد وقوع انقلابهاي سياسي عمده اي نبوده اند. در واقع کشورهاي مزبور از طريق تحکيم پيوند با ساخت اقتصاد سرمايه داري جهاني و با حفظ وضعيت وابستگي به چنان نتايجي دست يافته اند و پيدايش چنين کشورهايي با توجه به تحول در ساخت سرمايه در سطح جهان ضروري مي نموده است.
بي شک اعتقاد به اينکه سياست توسعه ي اقتصادي را مي توان بدون در نظر گرفتن شيوه ي عملکرد نظام اقتصاد بين المللي تعقيب کرد، نادرست است. بويژه بايد محدوديت هايي را که نظام بين المللي در راه توسعه ي اقتصاد ملي پس از انقلاب ايجاد مي کند بخوبي و به صورت مشخص در هر مورد دريافت. از سوي ديگر اعتقاد به اينکه نظام اقتصاد بين المللي به صورتي اجتناب ناپذير سرنوشت سياستهاي ملي را تعيين مي کند و جاي هيچ گونه جولاني براي سياستمداران باقي نمي گذارد، اغراق آميز است. نظام اقتصاد بين المللي و نيروهاي آن همواره در وضعيتي پويا به سر مي برند و همين پويايي ميزاني از استقلال عمل به سياستگذاران اعطا مي کند. تأثير عامل وضعيت نظام بين المللي در ميزان موفقيت اين سياستگذاران هر چند چشمگير است، ليکن تنها يکي از عوامل بشمار مي رود. تحول در ساخت روابط توليدي دروني، ايجاد تنوع در توليدات، اصلاح روابط مالي و تجاري، افزايش بازدهي کشاورزي و اصلاحات ارضي، اصلاحات در زمينه ي توزيع ثروت ملي و ايجاد پيوندي انداموار ميان کشاورزي و صنعت از ديگر عوامل مهم و مؤثر در توسعه ي اقتصادي، انباشت سرمايه ي داخلي و رهايي از وابستگي پس از انقلاب بشمار مي روند.

پي‌نوشت‌ها:

1 - H. Morgenthau, Politics among Nations. New York. Alfred Knopf, 1960.
2 - Sec Kyang - Won Kim, Revolution and the International System. New York U. P. 1970.
3 - See A. G. Frank. Capitalism and Under-development in Latin America. New York, Monthly Review Press, 1969.
4 - See Moore, op. cit. chaps 7, 8, 9.

نويسنده: دکتر حسين بشيريه

سعید صفرپور : تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل
منبع مقاله :
بشيريه، حسين، انقلاب و بسيج سياسي، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم