گزارش همایش "جامعه و پساتحریم"

همایش جامعه و پساتحریم به همت شورای سازمان‌های جامعه مدنی و با موضوع تاثیرات و تبعات توافقات و رفع تحریم‌ها و تاثیر آن بر جامعه ایران برگزار شد. در این همایش کمال اطهاری پژوهشگر و استاد دانشگاه، هادی خانیکی استاد دانشگاه، سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی و محمد بحرینیان رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران به بیان نظرات و سخنرانی پرداختند.

کمال اطهاری به عنوان اولین سخنران این همایش به مقایسه وضعیت بحرانی در ایران واتحاد جماهیر شوروی پرداخت و گفت:« وقتی اتحاد جماهیر شوروی وارد بحران شد یک دهه بیشتر طول نکشید تا ویران شود.» به اعتقاد اطهاری «ایران باید از تجربیات این اتفاق بهره ببرد، اینکه شوروی بعد از بحران بسیار دیر دست به اصلاحات ساختاری درکشورش زد وحتی با اصلاحات بیرونی نیز مقابله کرد.» موضوع دیگر پدید آمدن یک سیستم «کژ کارکرد» در شوروی سابق بود که اطهاری به آن اشاره کرد. وی در توضیح این مطلب تصریح کرد:
« زمانی که این کشور دست به اصلاحات ساختاری زد، بسیاری از کشورهای غربی ارائه وام را به شوروی سابق آغاز و استقبال کردند. وقتی این وام‌ها دریافت شد سیستم اقتصادی رانتی را ایجاد کرد.» به بیان اطهاری این اتفاق شهرهای رانتی را ایجاد کرد. به عقیده وی در ایران نیز این خطر وجود دارد. وی حتی این مثال را عنوان کرد که بخشی از این رانت در یک صنعت عقب مانده مانند تولید «پراید» درسایپا هزینه می‌شود. اطهاری درادامه با اشاره به نبود احزاب تصریح کرد:« انجمن‌های مدنی می‌توانند در دوران پسا تحریم در حوزه مدنی قراردادهای اجتماعی ببندند و به حوزه سیاسی ابلاغ کنند. نه اینکه حوزه سیاسی قوانین را جعل کرده و به انجمن‌های مدنی ابلاغ کند.» هرچه جامعه پیچیده‌تر می‌شود اگر در حوزه سیاسی قوانین تدوین شود تعادل اتفاق خواهد افتاد. وی همچنین این نکته را نیز متذکر شد که مردم نباید از فرآیند قانونگذاری حذف شوند. وی بر این نکته نیز تاکید کرد در دوران تحریم تنها دولت نیست که می‌تواند تشخیص دهد چه اتفاقی رخ داده است. اطهاری در ادامه توضیح داد: همان‌طور که دریاچه اورال در روسیه خشک شد دریاچه ارومیه هم در ایران خشک شده است و این نشانه بدی از یک فاجعه بسیار بزرگ در کشور است. » این پژوهشگر همچنین به مشکلات حاشیه نشینی در ایران که ۲۰ میلیون نفر گرفتار آن هستند اشاره و تصریح کرد: «این موضوعات منکراتی است که دولت باید برای حل آن کوشا باشد.»
وی در ادامه سخنانش با اشاره به وضعیت اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۷۰ میلادی و وضعیت بحرانی دولت برژنف و جانشینانش گفت: در آن سالها شوروی ظاهرا در اوج بود و بحران وسیعی کشورهای سرمایه داری را فرا گرفته بود.امریکا در جنگ ویتنام شکست خورده بود و انقلابهای ضد امپریالیستی در کشورهای مختلف مثل نیکاراگوئه و … در حال اوج گیری بود. اما به علت ساختار کژ کارکرد و فساد و رانت وسیع در حکومت، روسیه از هم پاشید. و از تاریخ حذف شد . در طول تاریخ جهان چنین اتفاقی سابقه نداشته که حکومتی بدون هجوم خارجی حذف شود. همه دلایل کج کارکردهای درونی باعث این تجزیه شد. در شرایطی که همه چیز آرام به نظر میرسید شوروی پایان یافت.
اطهاری با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد ایران گفت: شهری شدن سرمایه روابطی را سامان میدهد که نه به تولید و نه به صادرات می انجامد، بلکه شهرهای رانتی پر از ماشین های پورشه ومال های بزرگ، تولید داخلی را از بین میبرند و رانت را بازتولید میکنند و به دلیل مسدود شدن جریان سرمایه و هرزرفتن سرمایه ملی راه به سوی بحران های فزاینده باز می شود.
اطهاری با تکیه بر نقش سازمانهای مدنی بر دیده بانی و کمک به دولت گفت: نهادهای مدنی باید با بستن قراردادهای اجتماعی و ابلاغ آن به حوزه سیاسی، ضعف حضور احزاب را جبران کرده و البته تجربیات تاریخی را به رخ دولتها بکشند که در سراشیبی بحران قرار نگیرند.
نهادهای مدنی میتوانند با همین قراردادها به تدوین و شکل گیری قوانین کمک کنند. زیرا هرچه قوانین پیچیده تر میشوند دولتهادر حوزه سیاسی به سمت تقلب و ساختگی بودن پیش می روند و در بسیاری مواقع با داشتن قوانین محکم و جا افتاده، ارتباط خود را با مردم از دست می دهند.
وی با اشاره به دو معنی جعل یعنی ساختن و تقلب، گفت: دولتها هرچه به سمت تقلب پیش میروند در جاده سقوط با سرعت بیشتری قرار میگیرند و تجربه شوروی که فقط در یک دهه سقوط کرد را باید مد نظر قرار دهیم.
وی افزود دولتها اگر قانون عقلانیت ارتباطی را از دست بدهند و نفع مردم را در فرآیندها در نظر نگیرد نمونه قانون کاری می شودکه حق کارگر و مردم را از قانون کارحذف کرده است.
سازمان های مردم نهاد و غیردولتی باید در حوزه عمومی مسایل را مطرح کنند و دولت ها را به حقوق عمومی مردم آگاه نمایند.
اطهاری افزود: نهی از منکر واقعی در جامعه، حاشیه نشینی ۲۰ میلیون نفر از مردم ایران در اطراف شهرهای بزرگ و یا مناطق محروم است، خشک شدن ارومیه و سایر فجایع طبیعی را ندیدن است، و کشتن روح انسانها و خشک کردن آنها مثل ارومیه است. منکرات را در خیابان های تهران جستجو کردن چشم بر پلشتی ها بستن است.
چرا انجمن ها سلبی حرف میزنند و کمتر ایجابی؟ چرا به حقوق جمعی توجه نمی شود در حالیکه پرداختن به حقوق جمعی به قدرت نهادهای مدنی می افزاید. از دهه ۷۰ همین حقوق جمعی مبنای طرح وتدوین حقوق شهروندی شده است.
نهادهای مدنی و سازمانهای صنفی و سندیکایی حضور کمرنگی دارند. سازمان برنامه نیمه جان حضور دارد. مردم در فرآیندهای قانون گذاری دیده نمی شوند. آنوقت بابک زنجانی ها از داخل الودگی ها بیرون کشیده میشوند.
وی با اشاره به وضعیت فعلی دریاچه ارومیه گفت: اگر برنامه عمرانی نادرستی منجر به آوردن نمک به زمینهای کشاورزی شده و کشاورز حق شکایت ندارد، به دلیل فقدان توجه به حقوق عمومی است. در کشور فیلیپین ۴۴ جوان از فروش چوب جنگلها به کمپانیهای بزرگ شکایت کردند و در نهایت دیوان عالی آن کشور شکایت آنها را به جا دانست، چرا ما امکان دعوی نداریم؟! چرا دربمپور قدیمی ترین مدرسه (فلاحت ) تعطیل می شود؟
این وظیفه انجمن ها و نهادهای مدنی است که مسایل را از حوزه های عمومی به حوزه های سیاسی وگفت وگو های اجتماعی بکشانند ونام مسئول و پاسخگو را اعلام کنند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران:بنا بر آمارها ایجاد اشتغال جدید غیرممکن است.
سخنران بعدی بحرینیان بود. او در شروع سخنانش گفت: مرض مزمن اقتصاد ما در بحران فعلی رانت است و البته برنامه نداشتن. وی با اشاره به برنامه توسعه پنج ساله چند کشور مثل ژاپن، کره، مالزی، چین گفت: ما هم برنامه پنج ساله داشته ایم. هم در قبل و هم بعد از انقلاب. پس چرا رشد سرانه تولید ناخالص داخلی و … اینقدر متفاوت است؟!
بحرینیان با نشان دادن نمودارهای مختلف، این تفاوت را نشان داد و به نتیجه تحقیق جمعی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد اشاره کرد که گفته اند: ” ما یقین داریم که جامعه سنتی ایران راه پرفراز و نشیب و پیچ در پیچ توسعه را طی می کند. بیماریهای این جامعه را نمیتوان با نسخه مختص جوامع توسعه یافته غرب درمان کرد. مشکلات این جامعه هنوز تعریف نشده اند در حالیکه آنان مدام نسخه های اشتباه می پیچند.
وی گفت: برنامه های پنج ساله پشت سر هم توسط دولت ها تایید شدند بدون آنکه دست اندرکاران و برنامه ریزان به ضرورت ها و نیازهای توسعه پرداخته باشند. و از همه مهمتر تعریف نشدن بسیاری از برنامه هاست که در دولت های مختلف به هر طرز فکری اجازه میدهد بنا به تمایل و علایق خود آن را تعریف کنند.
مقایسه نمودارهای اقلام صادراتی کشور های در حال توسعه نشان از تفاوت آنها میدهد. بحرینیان گفت: ما اصلا مفهوم برنامه را نفهمیدیم. چرا ما نمیتوانیم اشتغال ایجاد کنیم و بنا بر آمارها و اشباع دلار در جامعه و منابع و تسهیلات بانکی، ایجاد اشتغال جدید غیرممکن است.
برنامه ریزی های سالهای اخیر منجر به خلق و افزایش ارزش افزوده نشده است. برنامه های اقتصادی باید بین بخشها تعادل و توازن برقرار کند. وی با مقایسه تعداد واحدهای فعال و درحال راه اندازی در کالاهایی چون سیمان، فولاد، مرغ وگوشت، خطوط هواپیمایی و … بر اساس نمودارها و جداول تهیه شده گفت: متاسفانه در دور باطل به سر میبریم و همه موظف به تغییر ساختار و تغییر فکر هستیم.
سخنران سوم؛ دکتر خانیکی بود وی به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات جامعه ایران و بایدها و نبایدهای پس از تحریم پرداخت. خانیکی با اشاره به مشکلات اجتماعی جامعه ایران گفت: «ما در ایران با جامعه‌ای مواجه هستیم که دچار اختلالات گفت‌وگویی است. این ناتوانی و اختلال در میزان تأثیرگذاری نهادهای مدنی مشکل ایجاد کرده و تأثیرگذاری آنها را به حداقل رسانده است. ایران راهی جز این ندارد که دولت هم به این گفت‌وگو تن بدهد و با مردم و نهادهای مدنی از جایگاه برابر به گفت‌وگو بنشیند».

مشاور فرهنگی رئیس دولت اصلاحات با طرح این سؤال که چشم‌انداز جامعه ایران پس از لغو تحریم‌ها چه خواهد بود، گفت: «جامعه ایران در پاسخ به این سؤال با دو رویکرد آشکار روبه‌رو است. با بررسی فضای مجازی و سخنان روزمره بخشی از مردم و لطیفه‌هایی که در همین چند ماه اخیر مشاهده کردیم، درمی‌یابیم که همین طیف از مردم، دوران پساتحریم را دارای آزادی‌های بی‌حد‌و‌مرز و اقتصادی پویا همراه با رفاه می‌پندارند. از سویی دیگر، بخشی هم وجود دارند که هر نوع توافقی را ذلت و خواری قلمداد می‌کنند. این دقیقا نشان‌دهنده فقدان گفت‌وگو و حضور‌نیافتن نهادهای مدنی در بستر جامعه است». خانیکی با انتقاد از خوب و بد مطلقی که بر بعضی مسائل سایه افکنده، تأکید کرد: «جامعه دارای لایه‌های آشکار و پنهان بسیاری است که ما معمولا لایه‌های رویی را می‌بینیم و لایه‌های پنهان، پس از وقوع، تازه کشف می‌شوند. نمونه بارز این موضوع، ماجرای تراژیک مرتضی پاشایی بود که پس از آمار خیره‌کننده شش‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار آهنگ پیشواز موبایل با صدای او که توسط مردم انتخاب شده بود، تازه متوجه آن لایه‌های پنهان شدیم. حتی جامعه‌شناسان هم چنین لایه‌های پنهانی را پیش از آشکارسازی از سوی خود، نمی‌بینند».

هادی خانیکی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم رفع تحریم‌ها تأثیرات مثبتی بر جامعه داشته باشد، چند نیاز در جامعه ایران احساس می‌شود، ادامه داد: « نیاز اول ما بالا‌بردن نشاط اجتماعی به قصد تبدیل افراد نظاره‌گر به کنشگر است. درحال‌حاضر بخش کوچکی از جامعه در حال ابراز نظر و عمل‌گرا هستند و باقی نظاره‌گرند. باید این نسبت کاملا تغییر کند. نیاز دیگر ما این است که رسانه‌ها سقف مطالبات مردم را افزایش ندهند. زمانی که ابزار برآورده‌شدن آن مطالبات موجود نباشد، باعث سرخوردگی مردم می‌شود. نیاز بعدی ما ضرورت شفاف‌ سازی در حوزه اقتصادی است. مردم حق دارند و باید بدانند در چه موقعیت اقتصادی از حوزه خرد تا کلان هستیم. مورد بعدی، بازگشت به حوزه عمومی است. درحال‌حاضر، موقعیت جامعه مدنی، مطلوب نیست. نهادها و جامعه مدنی حضور ندارند و جای آن را رسانه‌ها و فضاهای مجازی اشغال کرده است. اکنون در شرایطی هستیم که برخی فکر می‌کنند با یک لایک یا کلیک در حال انجام کنش خاصی هستند. ما چاره‌ای غیر از این نداریم که نهادهای مدنی و واقعی را تقویت کنیم.
از سوی دیگر باید فضای سیاسی را ترمیم کنیم و به تقویت فرایند گفت‌وگوی ملی در عرصه عمومی بپردازیم. هرگز نمی‌توان با حذف نخبگان، امور کشور را پیش برد. مشارکت حداکثری و تقویت آشتی ملی از راهبردهای کلیدی دوران پسا‌تحریم است». خانیکی با پیشنهاد اینکه می‌توان از الگوی مذاکرات هسته‌ای برای سیاست داخلی بهره برد ادامه داد: «ما در سیاست خارجی، و به طور خاص در مذاکرات اتمی، با استفاده از دیپلمات‌های کارکشته و خبره و دارا‌بودن دیپلماسی مشخص و قوی، در حال پیشبرد اهداف خود هستیم، چرا نباید همین الگو را در داخل دنبال کنیم؟
زمانی که با دشمنان خارجی پای میز مذاکره می‌نشینیم، باید همین راهبرد را در داخل پی بگیریم». خانیکی با تأکید بر اینکه جامعه ایران اکنون با مسائلی بسیار متفاوت نسبت به گذاشته روبه‌رو است، گفت: «اولویت اول مشکلات ما اکنون و در دوران پس‌از‌تحریم، معضلات اجتماعی است. با توجه به حجم مسائل و مشکلات موجود، رفع تحریم شرط لازم برای رفع مشکلات است و نه شرط کافی».
وی با اشاره به پژوهش انجام شده توسط دانشجویان و اساتید در حوزه شناسایی ۱۰۰ مسئله اولویت دار مردم گفت: سهم متغیرهای اجتماعی بسیار بالاست و در نظر مردم مسایل اجتماعی مهم تر شده است. چنانکه ۱۹% به مسایل اجتماعی اولویت یک داده اند. ۱۷% اقتصادی و ۱۱% مسایل سیاسی.
ده مسئله اصلی این مشکلات به شرح زیر است:
۱) حل مساله و سرنوشت پرونده هسته ای
۲) نرخ رشد سرطان در کشور
۳) آلودگی هوا
۴) قیمت نفت
۵) مسئله آب، خشکسالی
۶) داعش، خطر آن در نزدیکی مرزها
۷) انتخابات مجلس در زمستان جاری
۸) خشکسالی
۹) بیماریهای ریه، سرطان و …
۱۰)یاس و ناامیدی جوانان
در پایان دکتر خانیکی گفت: نهادهای مدنی میتوانند از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری کنند و در مسایل و مشکلات حوزه عمومی نقش آفرینی کنند. چنانچه در موضوع آلودگی هوای تهران کنشگران نهادهای مدنی توانستند با تکیه و اصرار بر حل این مسیله مشترک، گام بزرگی بردارند و دولت را مجبور به اتخاذ برنامه های جدید کنند.
سخنران پایانی این همایش، سعید لیلاز بود که با توجه به کمبود وقت، بسیار کوتاه صحبت کرد. وی گفت: ماجرای اقتصاد ایران پیچیده و بحرانی است و هنوز موش شجاعی پیدا نشده تا زنگوله را بر گردن گربه بیندازد و علل این مشکلات را دریابد. وی با اشاره به خطر ورود درآمدهای نفتی و یا آزادسازی منابع مالی پس از تحریم ها گفت: خطر افزایش درآمدها بسیار زیاد است و هیچ دلیلی نمیبینم که با ورود ۱۳۰ میلیارد دلار به کشور اوضاع بدتر از قبل نشود. حتی پس از تحریم افزایش دسترسی به منابع مالی باعث افزایش چالش های اجتماعی و فشار از پایین به دولت می شود. همه خواهند گفت ریاضت بس است و پول سرازیر کنید تا مشکلات حل شود. حتی نهادهای مردمی هم حمایت می کنند و خواستار رفع برخی محرومیت ها از طبقات پایینی هستند و وضعیت وخیم تر خواهد شد و فساد بازتولید می شود. غارت سازمان یافته گسترش می یابد و دستگاه های امنیتی برحق و به ناحق تقاضای منابع مالی بیشتری می کنند.
چالش امنیتی بسیار جدی است، در تمام مرزهای ایران به جز قسمتی از مرزهای شمال، دچار مشکلات جدی هستیم و هزینه های آنها هم توجیهاتی دارد. اما به هر حال هرگاه مجبور به تزریق مالی شده ایم، تلاطم ها را در جامعه افزایش داده اییم و در واقع کمبود منبع برابر شده با تزریق تلاطم. همچنین مسئله و چالش عمده ما فساد شدید است در حوزه های دولتی و عمومی.
وی در پایان سخنانش خطاب به نهادهای مدنی گفت: اغراق درباره قدرت و حضور نهادهای مدنی را کنار بگذاریم و نهادهای مدنی و سندیکاها و اصناف اوضاع را رصد کنید و از غافله عقب نمانید که با اما و اگر نمی‌توان چشم‌اندازی را برای دوران پسا تحریم متصور شد. لیلاز همچنین تصریح کرد: «ایران با چالش افزایش شکاف‌ طبقاتی بین سال‌های ۹۰ تا ۹۲ رو به رو است.« همچنین در این سال‌ها بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از قدرت خرید حدود ۵۰ درصد از مردم حذف شده و با این مشکلات تشریح دوران پسا تحریم بسیار دشوار است.»

منبع: هفته‌نامه امیدجوان