پروتکل الحاقی

محمد جمالی

 

اینروزها شاهد حضور نمایندگان مجلس در صد متر آخر ماراتون هسته ای به عنوان دونده دوی سرعت هستیم، گویی نمایندگان در این روزهای پایانی قصد دارند انفعال دوازده ساله را در همین چند قدم آخر جبران کنند، تصویب طرح صیانت از حقوق هسته ای در کنار جلسات متعدد با مذاکره کنندگان و البته حواشی آنها نشان دهنده نوعی تضاد بین مواضع تیم روحانی و ارکان تصمیم ساز نظام با قوه مقننه است که شاید پافشاری مجلسی ها بیشتر جنبه جناحی و سیاسی داشته باشد تا ملی و حقوقی، اما فارق از بحث ها و گمانه زنی ها پیرامون این موضوع، نوشتار پیش رو تلاش دارد به بررسی ابعاد حقوقی ورود مجلس به بحث پروتکل الحاقی و بازرسی های مربوط و تصویب آنها توسط ساکنان هرم بهارستان بپردازد.

 در گذشته فعالیت آژانس از طریق محاسبات فنی و تکنیکی بر روی گزارشاتی که کشورها از برنامه های خود اظهار می داشتند صورت می گرفت و بازرسی های احتمالی بر اساس توافقنامه های جداگانه و در عین حال داوطلبانه بین آژانس و کشورها انجام می پذیرفت، اما با پیدا شدن مواردی از انحراف در برنامه عراق، کره شمالی، آمریکا و بعضی از دولت های غربی، بمنظور ایجاد شفافیت بیشتر و جلوگیری از وقوع مجدد چنین پدیده هایی تلاش شد تا یک نظام بازرسی شدیدتر و گسترده تر بوجود آید و آژانس به غیر از تأیید صحت اظهارات دولت ها در مورد فعالیت های خود از طریق بررسی های فنی اسناد، به کامل بودن این مدارک بوسیله بازرسی های دقیقتر و کنترل های سختگیرانه اقدام کند، لذا پروتکل الحاقی به عنوان بخش جدیدی از نظام بازرسی پادمان تصویب شد که دولت ها به منظور شفاف سازی بیشتر می توانستند آن را بصورت داوطلبانه و جدای از مقررات NPT در مدت مورد نظر اجرا و یا به عنوان یک معاهده بین المللی آن را تبدیل به بخشی از پادمان نموده و مدت اجرا را دائمی نمایند.

 در ادامه ذکر سه نکته الزامی است: 1. بر اساس ماده 1 پروتکل الحاقی، در صورتی که مقررات موافقتنامه پادمان با مقررات مندرج در پروتکل دارای تناقص باشد، مقررات پروتکل ارجحیت داشته و اجرا خواهند شد. 2. در مواردی که پروتکل الحاقی سکوت کرده است مقررات پادمان مجرا هستند. 3. بر اساس بند ب ماده 17، کشورها میتوانند پیش از لازم الاجرا شدن پروتکل آن را بصورت موقت و تا هر زمان که لازم می دانند اجرا کنند. اما پس از تصویب آن به عنوان یک معاهده بین المللی اجرای آن دائمی خواهد شد و قید موقتی و داوطلبانه در این خصوص صادق نخواهد بود.

 باتوجه به موارد ذکر شده و اینکه پذیرش اجرای مجدد پروتکل الحاقی و بازرسی های تعریف شده ذیل آن بخشی از توافق احتمالی بین ایران و 3+3 می باشد، باید در نظر داشت در صورت بروز اختلاف بین طرفین در هر زمان از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، که البته به لحاظ سیاسی و باتوجه به بعضی اظهار نظرهایی که از درون کشورهای طرف مذاکره به گوش می رسد بروز چنین وضعی بسیار محتمل می نماید، توقف اجرای پروتکل الحاقی در صورتی که به تصویب مجلس رسیده باشد، بدون خروج از NPT ممکن نیست، چرا که پروتکل در خصوص عدم اجرای آن در زمانی که به عنوان معاهده بین المللی و بخشی از پیمان منع گسترش در نهاد قانون گذار کشورها به تصویب رسیده باشد، سکوت کرده است، در نتیجه برای جلوگیری از اجرای پروتکل باید به بند 1 از ماده 10 مقررات موافقت نامه پادمان استناد کرد که این حق به کشور عضو داده شده است که هر زمان تشخیص دهد موارد مربوط به موضوع این پیمان مصالح عالی کشورش را به خطر انداخته است می تواند با اعمال حق حاکمیت ملی از پیمان خارج شود. اما این پرسش باقی خواهد ماند که در صورت بروز اختلاف با قدرت هایی که ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای می کنند خروج این کشور از NPT بدلیل عدم تمایل به اجرای پروتکل، امری عاقلانه خواهد بود؟
لذا به نظر می رسد در شرایط فعلی اجرای داوطلبانه پروتکل با دستور رییس جمهور بهتر می تواند منافع کشور را تأمین نماید.




نحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل