شما اینجا هستید: Homeیادداشتنظام ریاستی و سیاست خارجی آینده ترکیه

نظام ریاستی و سیاست خارجی آینده ترکیه

رامتین رضایی: دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

 

ساختار قانون اساسی و به طور کلی ویژگی های شکلی یک نظام سیاسی نقشی انکار ناپذیر در جهت دهی به سیاست خارجی یک کشور و رفتار ان در محیط بیرونی ایفا می نماید. به عبارت بهتر پارلمانی یا ریاستی بودن یک نظام سیاسی در فرایند تصمیم سازی،چانه زنی ، راهبرد و تاکتیک واجرای سیاست خارجی ان ایجاد تفاوت می نماید. شاید با اغماض و تساهل بتوان پذیرفت که در نظام های ریاستی در مقایسه با نظام های پارلمانی سرعت تصمیم گیری در سیاست خارجی بالاتر بوده و رییس جمهور از اختیارات بیشتری در این حوزه برخوردار است.
در سیستم ریاستی رییس کشور نه تنها در تعیین تاکتیک ها بلکه حتی در تغییر راهبردهای کشور در محیط منطقه ای و بین المللی از توانایی بیشتری برخوردار گردیده و نیز نیاز و التزام کمتری به مجوز پارلمان و پاسخگویی به آن نسبت به عملکرد خود در حوزه سیاست خارجی دارد. همچنین در نظام ریاستی رییس کشور تسلط و کنترل بسیار بیشتری بر نیروهای نظامی و امنیتی خصوصا در همراه ساختن انها در سیاست خارجی خواهد داشت.
کاهش یا تحدید کانون های متعدد تصمیم گیری و اجرای سیاست خارجی وتمرکز بیشتر آن در ید رییس کشور از مختصات نظام های ریاستی به شمار می روند. در حالیکه در نظام های پارلمانی خصوصا از نوع چند حزبی ان رسیدن به اجماع در سیاست خارجی با دشواری های بیشتری مواجه است.
نخست وزیر به عنوان مجری سیاست خارجی به شدت تحت فشار پارلمان واحزاب رقیب یا حتی جناح های مخالف درون حزب قرار داشته و هر لحظه امکان از کف دادن جایگاه خود را از نظر دور نمی دارد. کانون های متعدد تصمیم  گیری و بعضا اجرایی از موانع جدی سیاست خارجی در نظام های پارلمانی معرفی گردیده اند.استقلال عملکرد نهاد های مختلف در نظام های پارلمانی بیشتر بوده ودر برخی از این سیستم ها نا هماهنگی میان نهاد های مختلف در سیاست خارجی تاثیر منفی بر جای گذاشته است.
کناره گیری احمد داوود اوغلو معمار سیاست خارجی ترکیه و جایگزینی با بن علی ییلدریم که رسانه ها وی را همراه و هماهنگ با اردوغان معرفی کرده اند این کشور را یک گام دیگر به تغییر قانون اساسی از پارلمانی به ریاستی نزدیک تر نمود. واین همان موضوعی بود که در کنگره اخیر حزب عدالت و توسعه صراحتا بدان پرداخته شد.
با این مقدمه و از منظر گاه سیاست خارجی پیش زمینه ها و انگیزه های رییس جمهور فعلی ترکیه در جهت حرکت به سمت نظام ریاستی مورد تحلیل قرار می گیرد.
شکست سیاست موازنه گرایی متقارن که احمد داوود اوغلو معمار و مبتکر ان بود وبه باور بسیاری از کارشناسان ترکیه را با دردسر و هزینه های سنگینی در بحران سوریه و بعضا عراق مواجه نمود. راهبرد نو عثمانیزم به عنوان یک راهبرد نوین در سیاست خارجی ترکیه نیاز به هماهنگی و همسویی منابع و کانون های مختلف قدرت در این کشور را طلب می نمود.
دومین انگیزه به افزایش بحران های امنیتی و توسعه روز افزون حملات تروریستی مربوط می شود که در یکسال اخیر ضربات شدیدی به کشور ترکیه وخصوصا صنعت توریسم آن وارد آورده است. آغاز مجدد درگیری با کردها و انفجار های انتحاری به نظر نشان از نوعی ناهماهنگی میان نهادهای امنیتی و نظامی و دستگاه دیپلماسی و اجرایی دارد.هر چند که
ترکیه همواره در مظان اتهام حمایت ازگروه هایی مانند داعش قرار داشته و این اتهام همچنان بر شانه های دولت این کشور سنگینی می کند اما گسترش ناامنی های سوریه و عراق به داخل مرزهای ترکیه   ضعف ها و بی نظمی جدی در دستگاه دیپلماسی و امنیتی این کشور را اشکار می سازد.
اما سومین انگیزش را می توان تغییر جهت از یک سیاست منطقه ای مبتنی بر موازنه گرایی به یک هژمونی گرایی از سوی رییس جمهوری ترکیه دانست. از سال 2000تا به امروز ترکیه همواره ترجیح داده که به عنوان یک قدرت موازنه دهنده در منطقه خاورمیانه مطرح شود و به عنوان پل ارتباطی میان غرب و منطقه عمل کند. اما به نظر می رسد با افزایش اختیارات رییس جمهور و شکست راهبرد داوود اوغلو در صورت تسلط کامل اردوغان بر ارتش و سازمان امنیت ،این کشور به سمت تغییر راهبرد از یک موازنه گر به یک هژمون منطقه ای سیر نماید.

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل