ترکیه و زمینه های بروز کودتای نافرجام

رامتین رضایی:عضو هیئت تحریریه

نیمه دوم قرن بیستم یعنی از زمان آغاز استقلال مستعمرات و ظهور کشورهای موسوم به جهان سوم (بعدها در حال توسعه خوانده شدند) جهان شاهد کودتاهای نظامی مختلف و متعددی در خاورمیانه،امریکای لاتین ،آفریقا و تا حدودی آسیای جنوبی بود. کودتاهای نظامی در سراسر دوران موسوم به جنگ سرد و رقابت ایدئولوژیک و سخت افزاری دو ابرقدرت امری نسبتا عادی به نظر می رسید. در مجموع می توان گفت جوامع در حال توسعه یا در حال گذار که هنوز فرایند توسعه سیاسی پایدار را طی ننموده و ملت -دولت سازی در آن ها به سرانجام نرسیده جملگی در معرض یا دستخوش کودتا ،انقلاب ،شورش و نظایر آن بوده و خواهند بود. بنابراین وقوع پدیده ای مانند کودتای نظامی را باید در شرایط سیاسی ، اقتصادی،اجتماعی و تاریخی جامعه کودتا زده جستجو نمود .چرا که صرف توسل به رویکرد سطحی توطئه باوری نه تنها تحلیل درست و جامعی به یک پژوهش گر نمی دهد بلکه از شناخت و تصمیم سازی کارآمد نیز باز خواهد داشت.
صرف نظر از کامیابی و یا ناکامی یک کودتا ،این پدیده معمولا در جامعه ای به منصه ظهور می رسد که با بحران جدی سیاسی و امنیتی ،بحران مشروعیت و خصوصا ناکامی و ناتوانی حکومت وقت از ایجاد انسجام سیاسی،اجتماعی وکنترل موثر مواجه باشد.نگاهی گذرا به تاریخچه تمامی کودتاهای جهان به خوبی نشان می دهد که همه آن ها از خاکستر بحران سیاسی و عدم انسجام و بی نظمی سر برآورده اند.
کودتای نافرجام اخیر در ترکیه نیز نمی تواند مستثنا از این قاعده در نظر گرفته شود. در این خصوص باید به چند متغیر مهم جهت تحلیل کودتا توجه جدی نمود.
اول اینکه وقوع کودتا و حکومت کودتاچیان نظامی در این کشور پدیده جدیدی به شمار نرفته و به جرات می توان گفت دهه های شصت و هفتاد و هشتاد میلادی نظامیان مستقیم یا غیر مستقیم بر کشور حاکم بوده اند. ارتش در ترکیه از پایگاه اجتماعی بسیار والایی برخوردار بوده و بر اساس وصیت نامه مصطفی کمال اتاتورک صیانت از قانون اساسی سکولار ترکیه را رسالتی خدشه ناپذیر برای خود تعریف می کند.دوم اینکه از همان ابتدای به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه تضاد میان نظامیان و حزب حاکم خود را نمایان ساخت . اردوغان و همراهان وی که در ابتدا فتح الله گولن و نهضت او را نیز شامل می شد تلاشی جدی در جهت کاهش نفوذ و قدرت نظامیان در قدرت سیاسی و نیز محدود ساختن امتیازات آنان را آغاز نمودند.از همان ابتدای کار اردوغان تصفیه ارتش و نیروهای مسلح و جریانات عمدتا سکولار همراه با آنان را از نظر دور نمی داشت. از سوی دیگر اراده جدی حزب عدالت و توسعه جهت تغییر یا اصلاح قانون اساسی و حتی زدودن اصول لاییک آن همواره مورد بد بینی بخش های زیادی از نظامیان و جریانات کمالیستی قرار گرفته است.اما اگر به دو متغیر یاد شده سیاست خارجی پرهزینه و البته بی نتیجه اردوغان در منطقه و خصوصا سوریه را اضافه کنیم که بیشتر ناشی از بروز تفکری جدید به نام نو عثمانی گری و احیای خلافت نوین بود در کنار گسترش درگیری های خونین در مناطق کرد نشین و مهمتر از آن حملات تروریستی خونین و بعضا دامنه داری که ضربات جدی بر نبض اقتصادی ترکیه یعنی توریسم وارد نمود جملگی نشان دهنده بحران سیاسی -امنیتی در این کشور و ناتوانی حکومت وقت در کنترل و مدیریت آن پیش از وقوع کودتا است. جنبش اعتراضی مردم در میدان تقسیم استانبول در سال 2014 بحران مشروعیت و شکاف میان دولت و بخشی از جامعه ترکیه را نمایان ساخت.
در مجموع و تحت تاثیر و انباشت متغیرهای یاد شده بود که زمینه برای وقوع کودتایی دیگر در ترکیه فراهم گردید.اگر چه می توان این کودتای ناکام را حاشیه دار ترین کودتای تاریخ نامید اما به نظر می رسد که اشتباه محاسباتی کودتا گران در خصوص حمایت مردم و مخالفان دولت از آنها شکستی جدی را برایشان رقم زد. احتمالا آنها قصد کپی برداری از نسخه کودتای نظامی مصر که با حمایت گسترده مردم منجر به برکناری محمد مرسی شد را در سر می پرورانیدند اما شرایط از پایه واساس به گونه ای دیگر رقم خورد.
در پایان ذکر این نکته بسیار ضروری است که وقوع این کودتای نافرجام و متعاقب آن بازداشت،بر کناری و تعلیق نزدیک به هفتاد هزار نفر در ارتش و سایر نهادهای کشور ترکیه نشان از بحران سیاسی جدی، شکاف عمیق میان حکومت و بدنه اجتماعی و شرایط متزلزل امنیتی حال حاضر این سرزمین دارد و لازم است که کشورهای منطقه با حساسیت و تامل بیشتری تحولات این کشور را زیر نظر داشته باشند.

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل