دکتر سید عبدالامیر نبوی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/گزارش پنجاهمین نشست تلگرامی گروه مطالعات روابط بین الملل 

تدوین:زهرا شریف زاده

به نام خدا،با عرض سلام از توجه شما سپاسگزارم وهمچنین زحمتی که دوست و استاد ارجمند جناب دکتر میرکوشش و همکارانشان متحمل شدند.امیدوارم در ادامه یک بحث علمی دربگیرد و نکاتی که بیان می شود مفید هم باشد.

همچنانکه اطلاع دارید وضعیت منطقه و از جمله مصر یک وضعیت خاص بشدت متحولی است که در باره مصر موجب شده این کشور به تعبیری در منگنه بحرانه ها قرار بگیرد.به لحاظ داخلی هم از نظر اقتصادی وهم از نظر سیاسی و امنیت ملی مصر دچار مشکلاتی در دوره بعد از بهار عربی بوده واین مشکلات همچنان ادامه دارد و کاسته نشده است.به لحاظ بیرونی یعنی مسائل مرزی،تحولات کشورهای همسایه هم این کشور با مسائل و دستور کارهای مهم و جدی مواجه است که در این گفتگو سعی داریم خیلی سریع مروری بر این مشکلات و دستورکارها بکنیم وببینیم که حاکمان وسیاستمداران مصری چه رویکردهایی را برای مواجه با این مشکلات وبحران ها در پیش گرفته اند.

مصر بعد از کنار رفتن مبارک از قدرت و بی ثباتی های سیاسی بعدی بشدت آسیب دید.قبل از وقوع تحولات عربی ،مصر حدود 36 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت که در دوره ی مرسی تا حدود 16 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.امروزه برآورد می شود ذخایر مصر حدود 40 میلیارد دلار رسیده باشد هر چند مشکل این است که زیادی این ذخیره ارزی ناشی از استقراض و وام های خارجی است نه رشد اقتصادی که در کنارش بدیهی خارجی این کشور حدود 115 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.این مشکلات سبب شده که در کنار افزایش جمعیت مصر که حدود 100 میلیون نفر عملا حدود 38 درصد بودجه صرف پرداخت بدیهی های داخلی و خارجی بشود و تعداد فقرا طبق استاندارد هایی که مؤسسات معتبر جهانی تعیین کرده اند به حدود 60 درصد جمعیت مصر برسد.یعنی میزان درآمدشان در روز کمتر از 2 دلار است.تورم در این کشور حدود 24 درصد و میزان بیکاری به صورت رسمی حدود 12 درصد است.البته این میزان بیکاری در بخش جوان جامعه است کما اینکه برآورد می شود حدود 25 درصد باشد.البته رشد اقتصادی مصر خوب بوده و حدود 5 درصد وهمچنان در حال افزایش است.

اما مشکلات اینجاست که در کنار افزایش سرمایه گذاری های خارجی در کنار افزایش درآمدهای خارجی ،بوروکراسی ناکارآمد و توزیع نامناسب درآمدها سبب شده که همچنان فقر گسترده ای در جامعه ی مصر شاهد باشیم.حدود 2 تا 3 میلیون کارگر و کارمند مصری در خارج از کشور کار می کنند و مقداری پول به اقتصاد مصر از این طریق تزریق می کنند.در عین حال اقتصاد غیر رسمی یا زیرزمینی این کشور برآورد می شود حدود 40 درصد کل اقتصاد این کشور باشدو بدین معناست که مشکلات جدی در این زمینه وجود دارد.

دولت سیسی تلاش کرده است اصلاحاتی متناسب با توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انجام دهد.بویژه حذف یارانه ها که سبب شد حتی ارزش پول ملی این کشور در سال 2016 ، پنجاه درصد کاهش پیدا کند.بهای برق و سوخت افزایش چشمگیری پیداکند و همین مسئله به نارضایتی ها دامن زده اما کمک کرده یک مقدار رشد اقتصادی افزایش پیدا کند.در عین حال طرح های بلندپروازانه ای هم شروع شد مثل تأسیس خط دوم کانال سوئز در سال 2015 که سبب شد یک مقدار درآمدهای خارجی مصر(البته اندکی)افزایش پیدا کند از آن مهمتر طرح بلندپروازانه تأسیس پایتخت جدید این کشور است.

در شرق قاهره که گفته می شود می تواند بحران مسکن حدود پنج میلیون نفر را در قاهره حل کند.اطلاع دارید قاهره پر جمعیت ترین و شاید نابسامان ترین پایتخت عربی هست و بشدت فقر در این شهر زیاد است.جمعیت زیاد که طبیعتا مشکلات  عدیده ای مانند نیاز به آب ،برق،ترافیک و مسائلی از این قبیل دارد ،بوجود می آید و تشدید می شود.

در فاز نخست 45 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم برای ساخت پایتخت جدید هزینه می شود.پیش بینی این است که به 80 میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد و کنسرسیوم شرکت ها و کشورهای مختلف در این مسئله در حال فعالیت هستند.

در حوزه ی سیاست داخلی هم سیسی زمانی قدرت را به طور کامل در دست گرفت و همراهان او سیاست مشت آهنین را حاکم کردند و به سرکوب وسیع کلیه ی مخالفان  و منتقدان دست زدند.درست است که در رأس آنها اخوانی ها قرار دارند.اخوان المسلمین مصر بعنوان یک گروه تروریستی اعلام شد.ساختمان ها،شرکت ها و امکاناتش مصادره شد.فعالانش بی رحمانه دستگیر شدند اما چنین سیاستی علیه منتقدان و مخالفان مثل ناصریست ها، چپ ها و لیبرال ها هم وجود داشته است.این نارضایتی را یک مقدار بیشتری دامن زد و سبب شد در سال 2019 بعد از انتشار تصاویر و صوت یک فرد تاجری به نام محمدعلی که در اسپانیا به سر می برد.تظاهراتی یک هفته ای علیه حکومت سیسی شکل بگیرد.معترضان خواهان استعفای سیسی بشوند.این تظاهرات البته کنترل شد و بشدت موارد قبلی سرکوب شد.اما چنین اعتراضاتی نشان می داد این سیاست حکومت سیسی  لتهابی در جامعه مصر همچنان دامن زده و حتی شاید تشدید کرده است.

با این حال حاکمیت ارتش و دستگاه امنیتی مصر سبب شده تمامی این اعتراضات کنترل و مدیریت بشود واحزاب مخالف عملا توانی برای به چالش کشیدن حکومت سیسی نداشته باشند.اما در همین حوزه سیاست داخلی ما شاهد این هستیم که معلی وجود دارد به نام ناامنی در شبه جزیره سینا و اتفاقا اگر به این مسئله توجه کنیم درک مشکلات بیرونی مصر یعنی چه در مرز کشور با لیبی چه در مرز کشور با سودان برای ما راحت تر خواهد بود.

بحران شبه جزیره سینا از سال 2011 جدی شد.نارضایتی های قبایلی،باضافه بی ثباتی سیاسی در قاهره و شهرهای دیگر مصر  باضافه  گردآمدن اسلام گرایان رادیکال در منطقه ای که کنترل ارتش  وپلیس مصر در آن کم بود.

به لحاظ تاریخی قبل از تحولات سال های اخیر ،گروه های سلفی-تکفیری که عمدتا به القاعده وابسته بودند در این منطقه بخصوص گروه التوحید و الجهاد یا با نام انصارالجهاد فعال بودند.اام اقداماتشان چنان نبود که دغدغه جدی برای ارتش و نیروهای امنیتی مصر فراهم بیاورند.منتهی بعد از اعلام تشگیل گروهی بنام انصار بیت المقدس که به سرعت به داعش اعلام بیعت و وفاداری کرد،نگرانی ها زیاد شد و ما امروزه می دانیم این گروه تحت عنوان ولایت سینا و بعنوان شاخه ای از داعش همچنان فعال است و به مراکز پلیس،مراکز ارتش و همچنین مکان های مقدس گروه های صوفی در این منطقه حمله می کند،بمبگذاری می کند،ترور انجام می دهد و محض اطلاع بگویم منطقه شبه جزیره سینا حدود هشتصد هزار نفر جمعیت دارد که در دو استان سینای جنوبی و سینای شمالی مستقر هستند .

تقریبا همه ی آنها زندگی قبایلی دارند.ارتش مصر در قبال این منطقه همان سیاست مشت آهنین و سرکوب وسیع در پیش گرفته و هر گونه تکفیری را سرکوب می کند .منتهی طی یکسال اخیر سعی شده است از تجربه السهوه در عراق استفاده شود و عشایر اهل سنت این منطقه نوعی ائتلاف با آنها بوجود بیاید و امتیازاتی برایشان در نظر گرفته شود ودر مقابل از ظرفیت آنها برای کنترل و سرکوب این گروه وسایر گروه های تکفیری کوچکتر استفاده شود.

با توجه به نکاتی که بسرعت در مورد وضعیت داخلی مصر تقدیم کردم مشخص می شود که حکومت سیسی توانسته به لحاظ سیاسی و امنیتی کنترل کشور را در دست داشته باشد و طبیعتا با این رویکردش کلیه ی منتقدان و مخالفان سیاسی از اسلام گرایان گرفته تا چپ ها تا لیرال ها تا ناصریست ها را عملا خلع سلاح و کنترل کند.منتهی بدین معنا نیست که شرایط سیاسی و امنیتی لزوما خلی مناسب باشد یا قابل اعتماد باشد.بخصوص آنکه وضعیت اقتصادی به رغم فعالیت های دولت  و به رغم فعالیت های دولت و به رغم تلاش برای جذب سرمایه های بیشتر خارجی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است و نتوانسته در حوزه ی اصلاحات اداری و اقتصادی به نتیجه قطعی و مناسبی ختم بشود .لذا مصر همچنان نیازمند سرمایه گذاری های وسیع اقتصادی و تداوم رشد اقتصادی و بهبود وضعیت کسب وکار هست و چشم انداز روشنی به رغم برنامه های بلندپروازانه دولت و خکومت مصر وجود ندارد وما در کنار افزایش جمعیت شاهد افزایش تعداد فقرا هم هستیم.حالا این وضعیت را اگر بگذاریم در متن تحولات منطقه طی سال های اخیر ،نگرانی های مصر برای ما روشن تر می شود.

 مصر بیش از دو دهه است که جایگاه سیاسی-تاریخی گذشته ی خود را ندارد.درست است که این کشور همچنان قدرتمندترین ارتش عربی منطقه را دراختیار دارد ،درست است که ازیک سابقه ی تمدنی ارزشمند بهره می گیرد و درست است که جایگاه سیاسی قدیمی برای این کشور در نظر گرفته می شود اما می دانیم که توان بازیگری این کشور مثل گذشته نیست بخصوص اینکه نقشه منطقه به لحاظ سیاسی وامنیتی بعد از تحولات عربی وبا توجه به منافع قدرت های بزرگ خارج از منطقه بسرعت در حال تغییر و تحول است.

کافی است به مسائل سوریه،یمن،سودان،لیبی،تونس،لبنان،ایران،مسائل فلسطین،اسرائیل هم دقت و توجه کنیم تا ببینیم سیاستمداران و سیاستگذاران این کشور هم نگرانی های بسیار جدی در مورد منافع ملی و جایگاه مصر در منطقه دارند که در ادامه من به مسائل مرزهای جنوبی یعنی مشخصا بحث آب و مرزهای غربی یعنی مشکلات لیبی اشاره خواهم کرد.

مرزهای جنوبی مصر نگرانی بیشتر در باره مسئله ی آب نیل هست ،می دانید رودنیل که بسیار طولانی است حدود 6659 کیلومتر طول دارد.کشورهای متعددی از آب نیل بهره می گیرند کنیا،اوگاندا،تانزانیا،روآندا ،کنگ،اتیوپی،سودان و مصر.البته نیل دوشاخه اصلی دارد نیل آبی و نیل سفید که اینها در سودان بهم می پیوندند و وارد خاک مصر می شوند منتهی شاخه ایی که از اتیوپی می آید بیشترین سهم در تأمین آب سودان و مصر دارد و عملا زندگی کشاوران و مردم 3 کشور اتیوپی ،سودان ومصر بسیار زیاد به آب نیل وابسته است.مبنای فعلی بهره برداری آب نیل یک توافق نامه است که در سال1929 بین مصر و بریتانیا منعقد شد که حالا با تغییراتی در 1959 مورد تأیید سودان و مصر قرار گرفت.نکته ی اصلی توافقنامه 1929 که عملا در سال 1959 مورد تأیید قرار گرفت این است:

"هر گونه تغییری واصلاحی از این پس نیازمند رضایت مصر است .یعنی هر توافق جدیدی بخواهد صورت بگیرد مصر باید رضایت داشته باشد چون صرفا مصرف کننده است."

البته سودان هم تقریبا همین وضعیت را دارد به همین خاطر است که مداکرات متعدد بعدی که مثلا در اسکندریه صورت گرفت،شرم الشیخ یا مثلا در کین ساشا، همه شکست خوردند چون توافق مصر جلب نمی شد.کما اینکه در اوگاندا در سال 2010 که کشورهای مختلف آفریقایی جمع شدند تا یک توافقنامه ی جدید امضاء کنند مصر و سودان حضور پیدا نکردند ،اعتراض کردند و همین سبب شد توافقنامه 2010 اوگاندا هم به یک نتیجه مشخصی ختم نشود.

مهمترین ایراد مصر همیشه این بوده که بقیه کشورها منابع دیگری برای تأمین آب هایشان دارند یعنی از باران های زیادی برخوردارند،یا دریاچه های دیگری دارند و می توانند نیازهای آب شان را تا حدودی برطرف کنند و این فقط مصر است که منبع دیگری برای تأمین آب ندارد و قسمت اعظم خاک مصر هم بلا استفاده است عملا تأمین آب مورد نیلز این جمعیت زیاد و همچنین کشاورزی به طور کامل تقریبا به آب نیل وابسته است.

البته مصر دلائل دیگری هم می آورد،می گوید توافقنامه های 1929 و 1959 توافقنامه های معتبری بوده و اتفاقا برخی از این کشورها یا نبوده و یا قدرتمند نبوده اند.لذا نمی شود توافقنامه های به لحاظ حقوی و تاریخی معتبر را به سادگی ابطال کرد یا تغییر داد.طبق توافقنامه 1959 که بین سودان و مصر منعقد شد 5/55  میلیارد متر مکعب از آب نیل سهم مصر و 5/18 میلیارد متر مکعب از آب نیل سهم سودان است.

این بحث سالانه است مصر برای تأمین آب کشاورزی ،صنعت و همچنین آب آشامیدنی جمعیت خود به حدود 90 میلیارد متر مکعب در هر سال نیاز دارد.به طور عادی 30 میلیارد متر مکعب کمبود دارد .5/55 میلیارد مترمکعبی که از طریق نیل تأمین می شود ببینید چقدر اهمیت دارد .یعنی از 90 میلیارد متر مکعب،30 میلیارد مترمکعبش محقق نمی شود و از 60 میلیاردی که محقق می شود 5/55 میلیارد مترمکعب از سمت آب نیل می باشد.البته  مصر طی سال های اخیر،برنامه هایی را اجرا کرده برای اینکه از آب مدیترانه و دریای سرخ یک مقداری بیتشری استفاده کند.سیستم آب رسانی اش را بهبود بخشد در حوزه ی کشاورزی مصرف را پایین بیاورد.اما اینگونه اقدامات آنقدر مؤثر نبوده و نیست که نیاز کشور پر جمعیت مصر به طرز بسیار زیادی یا چشمگیری کاهش بدهد.حالا مسئله چیست؟تأسیس سد النهضه در اتیوپی که از سال 2011 کلید خورده است و هدف آن تولید برق وبهبود وضعیت کشاورزی است.اتیوپی هم وضعیت وخیمی دارد.حدود دوسوم جمعیت این کشور برق ندارند ،وصنعت کشاورزی اش بشدت بشدت وخیم است ،تعداد فقرا زیاد است اما به بهره برداری رسیدن سد النهضه (اکنون به آن سد رنسانس هم می گویند) می تواند کمک کند اول اینکه به نیاز برقی اتیوپی نه تنها بر طرف می شود بلکه می تواند جزء صادر کنندگان برق هم در بیاید و دوم اینکه زمین های کشاورزی بیشتری می توانند از آب بهره برداری کنند و لذا تولیدات کشاورزی این کشور افزایش پیدا کند.جمعیت بیشتری از بیکاران این کشور بتوانند شاغل بشوند.در هر حال ساخت حدود بیش از 70 درصد از سد با حمایت یک کنسرسیوم بین المللی ساخته شده و طبیعتا یا بهره برداری از آن ورودی آب سودان ومصر به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند.

پیش بینی دولتمردان اتیوپیایی این است که ظرف 3 سال آبگیری این سد می تواند با ظرفیت کامل به بهره برداری برسد و هم برای تأمین آب زمین های کشاورزی وهم تأمین برق فعالیت کند.در اینجا مصر ضمن اینکه چند بار اعلام کرده است ما موافق توسعه اتیوپی هستیم نسبت به کاهش ورودی آب خودش معترض است بخصوص درخواست کرده آبگیری سد النهضه بکندی نه طی سه سال بلکه طی 15 سال تا مصر صورت بگیرد تا مصر بتواند کاهش ورودی آبش را بتدریج کنترل کند.اعتراض مصر این است که اگر 3 سال بخواهد برای آبگیری سد اختصاص داده شود کشاورزی و همچنین مشکلات سد آسوان در جنوب  مصر خیلی خیلی تشدید می شود.حدود 90 درصد آب کشاورزی مصر از نیل تأمین می شود ولذا تقاضای مصر این است که آبگیری ظرف 15 سال صورت بگیرد واگر ظرف 3 سال باشد عملا باعث می شود که67 درصد زمین های کشاورزی مصر باید بشود و ز بین برود و طبیعات هم تولیدات کشاورزی این کشور به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

ادامه دارد ...

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل