Developed in conjunction with Joomla extensions.

بخشنامه بودجه 95 و دیپلماسی اقتصادی

حمیدرضا جواهری- عضو هیات تحریریه

بخشنامه بودجه سال 1395 به طور رسمی در تاریخ 17 شهریور به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید تا به طور رسمی کار تهیه بودجه پیشنهادی در دستگاههای اجرایی کشور آغاز تا پس از جمع بندی و تدوین توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران طی لایحه ای در آذرماه سالجاری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

به طور معمول و طبق عرف سالیانه، بخشنامه بودجه در یک مقدمه و چندین پیوست با امضای رئیس جمهور تهیه و تنظیم می گردد که درمقدمه بخشنامه بودجه به شرایط موجود اقتصادی کشورو رویکردهای اصلی بودجه سالانه شامل جهت گیریها، راهبردها وسیاستهای اقتصادی وانضباط مالی و اصلاح نظام مدیریتی ،مالی وافزایش بهره وری و ارتقاء ظرفیتهای موجود در سال آینده اشاره می گردد.بخشنامه بودجه امسال نیز از این مساله مستثنا نیست. اما نکته مهم این است که نگاه بخشنامه بودجه 95 به حوزه دیپلماسی اقتصادی و شرایط پسا تحریم در سال آتی چگونه می باشد و پاسخ به این سئوال کلیدی " آیا بخشنامه بودجه 95 با نگاه به دیپلماسی اقتصادی و شرایط پسا تحریم تهیه و ابلاغ گردیده است؟"چیست.

  • دیپلماسی اقتصادی

در تعریف دیپلماسی اقتصادی علیرغم تعاریف گوناگون می توان به تعریف ذیل بسنده کرد:

"دیپلماسی اقتصادی به مجموعه سیاستهای اطلاق می گردد که در حوزه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی(F.D.I) ،تولیدصنعتی ، حمل ونقل ومبادله کالاها در کشورهای گوناگون تهیه،تنظیم و اجرایی می گردد" طبیعتا اجرای این سیاستها به حضور بازیگرانی قدرتمند در عرصه اجرایی نیاز    دارد که عبارتند از:نهادهای غیر دولتی از قبیل بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی ،رایزنان بازرگانی مستقر در سفارتخانه های کشورهای خارجی و دولت حامی تولید و بخش خصوصی در سرمایه گذاری و تولید مشترک داخلی و خارجی.

نکته مهم در دیپلماسی اقتصادی نگاه به تولید ثروت و افزایش جایگاه منطقه ای و بین المللی کشور می باشد که باعث پیشبرد اهداف اقتصادی کشور خواهد گردید. اما نگاه بخشنامه بودجه 95 به دیپلماسی اقتصادی چیست؟

در ابتدای مقدمه بودجه 95 پس از اشاره به اینکه بودجه 95 حول 3 محور اصلی "اقتصاد مقاومتی"،"پیشتازی در عرصه علم و فناوری"و"تعالی و مقاوم سازی فرهنگی " تدوین می گردد درادامه به اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از سیاستهای مهم در بودجه سال آینده اشاره گردیده است.

در رویکرد اصلی بودجه 95 و درجهت گیریهای اقتصاد کلان در حوزه دیپلماسی اقتصادی به "استفاده ازفرصتها و ظرفیتهای پسا تحریم در چهارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی " وتعامل فعال با اقتصاد جهانی واستفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای جذب فناوری،دانش و نوآوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی و دست یابی به بازارهای منطقه ای و جهانی" به عنوان دو جهت گیری مهم دراقتصاد کلان سال 95 اشاره گردیده است .

در بحث راهبردها و سیاستهای بودجه سال 95 در صفحه 5 دو راهبرد به طور مشخص در زمینه 1- حمایت همه جانبه از صادرات غیر نفتی و متنوع سازی بازارهای هدف از بعد کالایی و کشوری با رویکرد تقویت روابط تجاری و تولید برای صادرات با هدف کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور.

2- رفع موانع برای جذب تسهیلات مالی خارجی و استفاده از ظرفیت نهادهای مالی، منطقه ای و بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است .ضمن اینکه در بحث ترانزیت کالا در محور شمال –جنوب و شرق-غرب حمایت حقوقی ومالی دولت از سرمایه گذاران بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.

در سیاست اصلاح نظام مالی "استفاده از ابزارهای اوراق مالی اسلامی ارزی وریالی دربازارهای مالی داخلی و خارجی برای تامین منابع مالی" به عنوان یک راهبرد جدی موردتوجه دولت قرار گرفته است.

  • نگاه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به دیپلماسی اقتصادی:

با توجه به اینکه بودجه 95 حول یکی از محورهای مهم به نام اقتصاد مقاومتی تهیه و تنظیم می گردد لذا لازم است نگاهی به رابطه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم.

این سیاستها که در بهمن ماه سال 92 از سوی مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه ابلاغ گردید در بندهای 10 و12 خود به روشنی به دیپلماسی اقتصادی و روشهای دستیابی به آن اشاره دارد:

بند 10:"حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

-   تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

-   گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

-   تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

-   برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

-   استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

-   ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف."

بند 12:" افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

-   توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

-   استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

-   استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

در کل با نگاهی به مجموعه راهبردهای تنظیم شده در بخشنامه بودجه 95 وسیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از ارکان کلیدی بودجه سال آینده باید گفت با توجه به ابلاغ سیاست تعامل فعال با اقتصاد جهانی و دست یابی به بازارهای منطقه ای و جهانی به عنوان یک راهبرد ومتنوع سازی بازارهای هدف و تقویت روابط تجاری دربودجه سال آینده ونگرشی که در تهیه مجموعه سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنظیم گردیده است از قبیل برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه ،توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان به همراه استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی ،می توان به این نتیجه رسید که بخشنامه بودجه 95 با نگاه به دیپلماسی اقتصادی و شرایط پسا تحریم تهیه و ابلاغ گردیده است.

اما باید این نکته مهم را خاطر نشان ساخت که صرف ابلاغ این سیاستها بدون پشتوانه حقوقی و اجرائی لازم اهداف دولت را در دیپلماسی اقتصادی برآورده نخواهد کرد لذا پیشنهادات زیر جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی ارائه می گردد.

1-همانطور که دربخشنامه بودجه 95 از دستگاههای اجرائی خواسته شده برنامه های سالانه پیشنهادی خود را ارسال نمایند،سازمان مدیریت و برنامه ریزی از دستگاههای مرتبط با موضوع دیپلماسی اقتصادی مانند وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت،امورخارجه ،وزارت امور اقتصادی و دارائی و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط درخواست نماید برنامه دقیق دیپلماسی اقتصادی خود را در سال آینده تهیه و ارائه نمایند تا در بودجه 95 به عنوان اولین بودجه از برنامه ششم توسعه پیاده سازی گردد.

2- در برنامه ششم توسعه (1399-1395) سرفصلی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی دیده شده وبرنامه ها و شاخصهای مربوط به حوزه دیپلماسی تجاری و اقتصادی تهیه و تنظیم شود و با توجه به پنج ساله بودن برنامه ذکر گردد که بایستی هر سال- ازسال اول برنامه تا سال پایانی آن - حداقل 20 درصد از اهداف برنامه در حوزه دیپلماسی اقتصادی در بودجه های سنواتی تنظیم و اجرائی شود.

3- حضور فعال در کشورهای هدف نیاز به سفارتخانه هایی بانگرش اقتصادی درجهت افزایش ثروت ملی دارد در این میان نقش رایزنان بازرگانی درحوزه دیپلماسی اقتصادی اهمیتی دو چندان می یابد. لذا تغییر رایزنان بازرگانی و استفاده از شخصیتهای تجاری و اقتصادی به عنوان رایزن به جای افراد صرفا دیپلمات در تقویت دیپلماسی اقتصادی یقینا موثر خواهد بود .بنابراین وزرات امورخارجه با بهره گیری از پتانسیل اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران می بایست این تغییرات اجرائی نموده تااهداف دیپلماسی اقتصادی یک گام اساسی به جلو بردارد.

4-با توجه به پیش بینی موسسات بانکی از قبیل بانک گلدمن ساکس که در گزارشی با عنوان "پائین ترحتی برای مدتی طولانی تر" از فزونی عرضه فراوان نفت در بازارهای جهانی خبر داده و نفت بشکه ای 20 دلار را برای سال 2016 پیش بینی کرده یا کومرز بانک آلمان پیش بینی 59 دلار در هربشکه نفت برنت را در سال آینده میلادی ارائه کرده است با وجود این در زمینه درآمدهای نفتی شرایط امیدوار کننده ای پیش روی دولت نیست همچنین دولت نیز تورم 10الی 11 درصدی را برای سال 95 پیش بینی نموده است بنا براین ازهم اکنون می توان سایرشاخصها از قبیل نرخ رشد حقوق و دستمزد،نرخ سود بانکی و سایر متغیرهای اقتصادی را حدس زد. لذا با توجه به شرایط نه چندان خوشبینانه در حوزه درآمدهای دولت و رکود همراه با بیکاری دو رقمی، لذا بایستی جدی تر در حوزه های مورد غفلت قرار گرفته از قبیل دیپلماسی اقتصادی وارد عمل شد و سیاست مهم خروج از رکود که مورد توجه و قبول تمامی اقتصاددانان و خود دولت می باشد را سریعتر عملیاتی نمود بنابراین به عنوان یک ابزارمهم دیپلماسی اقتصادی" راهی است در جهت افزایش ثروت ملی کشور به همراه راهکاری کلیدی در جهت خروج از رکود".

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

 

تمامی حقوق برای مجله ایرانی روابط بین الملل محفوظ است ©2024 iirjournal.ir. All Rights Reserved

Please publish modules in offcanvas position.