امیر هوشنگ میرکوشش
چکیده
شکاف دیجیتال بهعنوان یکی از پدیدههای محوری در مطالعات توسعه، نابرابری اجتماعی و اقتصاد دیجیتال مطرح است. این مقاله با رویکردی تحلیلی، سه سطح اصلی شکاف دیجیتال شامل دسترسی فیزیکی، مهارت دیجیتال و کیفیت بهرهمندی،را بر اساس ادبیات معتبر بررسی میکند و پیامدهای اقتصادی، آموزشی و اجتماعی آن را مورد تحلیل قرار میدهد. سپس با مرور نمونههای بینالمللی نشان داده میشود که سیاستهای کاهشدهندۀ شکاف دیجیتال معمولاً بر توسعه زیرساخت، مقرونبهصرفهسازی اینترنت، و تقویت سواد دیجیتال استوارند. شواهد ارائهشده نشان میدهد که نابرابری در دسترسی به اینترنت فراتر از یک مسئله تکنولوژیک است و در سطح کلان بر عدالت، فرصتها و انسجام اجتماعی تأثیر مستقیم دارد.
۱. مقدمه
اینترنت و فناوریهای دیجیتال در دو دهۀ اخیر از جایگاهی فرعی به یکی از ارکان اصلی توسعه انسانی و اقتصادی تبدیل شدهاند. همانطور که کاستلز توضیح میدهد: جوامع شبکهای بر پایه جریان آزاد اطلاعات و اتصال پایدار ساخته میشوند و هرگونه نابرابری در این اتصال، به نابرابری در فرصتهای اجتماعی و اقتصادی منجر میشود(Castells,1996:21).
گزارش "اتحادیه بینالمللی مخابرات" نیز تأکید میکند که اتصال به اینترنت اکنون بخشی از شاخصهای کلیدی توسعه انسانی محسوب میشود و نابرابری در آن میتواند سایر انواع نابرابری ها را تشدید کند (ITU, 2020, : 7).
۲. مفهوم شکاف دیجیتال
بهصورت کلاسیک، شکاف دیجیتال به فاصله میان گروههای مختلف در دسترسی به فناوری اطلاعات اشاره داشت، اما پژوهشهای جدیدتر آن را سهسطحی میدانند:
۲.۱ سطح نخست: دسترسی فیزیکی
وندیک در کتاب خود، شکاف سطح اول را دسترسی یا عدم دسترسی فنی به ابزار و اتصال دیجیتال تعریف میکند (Van Dijk, 2020: 45).
۲.۲ سطح دوم: مهارت دیجیتال
هلسپر و همکاران نشان دادهاند که داشتن ابزار به خودی خود کافی نیست؛ نابرابری در مهارتها شکاف تازهای ایجاد میکند (Helsper, 2012 : 411).
۲.۳ سطح سوم: کیفیت بهرهمندی
امروزه اختلاف در کیفیت اتصال،سرعت، پایداری، هزینه و محدودیت دسترسی،عامل اصلی نابرابری است. این سطح تفاوت در پیامدهای اجتماعی و اقتصادی استفاده از اینترنت نامیده می شود (Dimaggio & Hargittai, 2001: 7).
۳. پیامدهای اقتصادی شکاف دیجیتال
۳.۱ تأثیر بر رشد اقتصادی
بانک جهانی در یک مطالعه گسترده نشان میدهد که هر ۱۰ درصد افزایش در پوشش اینترنت پرسرعت میتواند رشد اقتصادی را تا ۱.۳۸ درصد افزایش دهد (World Bank, 2016: 52). تخریب این زیرساخت یا نابرابری در آن بهطور مستقیم بهره وری را کاهش میدهد.
۳.۲ کاهش فرصتهای شغلی
کاستلز معتقد است که بازار کار جهانیشده بر اتصال پایدار متکی است (Castells, 2010; 92). هرگونه نابرابری در دسترسی به اینترنت، نابرابری در دسترسی به فرصتهای شغلی را تشدید میکند.
۳.۳ تضعیف اقتصاد دیجیتال
مطابق گزارش OECD، شرکتهای کوچک و متوسط بیش از همه از محدودیت اینترنت آسیب میبینند و این مسئله مانع ورود آنها به بازارهای منطقهای و بینالمللی میشود (OECD, 2019:33).
۴. پیامدهای آموزشی
۴.۱ دسترسی نابرابر به محتوای آموزشی
یونسکو گزارش میدهد که بیش از نیمی از دانشآموزانی که در دوره کرونا دسترسی پایدار به اینترنت نداشتهاند دچار افت یادگیری قابلتوجه شدهاند (UNESCO, 2021: 14).
۴.۲ نابرابری مهارتها
دانشآموزانی که دسترسی بهتر دارند، مهارتهای اطلاعاتی قویتری کسب میکنند (Hargittai, 2002: 3). این مهارتها در آینده بر موقعیت شغلی آنان تأثیر مستقیم دارد.
۵. پیامدهای اجتماعی
۵.۱ کاهش مشارکت اجتماعی
پوتنام معتقد است که ابزارهای ارتباطی دیجیتال میتوانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند، اما تنها در صورتی که دسترسی برابر فراهم باشد (Putnam, 2000: 171).
۵.۲ تشدید نابرابری طبقاتی
مطالعهای میدانی از راجرز نشان میدهد که دسترسی نابرابر به فناوری چرخه نابرابری اجتماعی را تقویت میکند(Rogers, 2001: 55).
۶. سیاستهای جهانی برای کاهش شکاف دیجیتال
۶.۱ زیرساخت فراگیر
کشورهایی مانند کرهجنوبی، استونی و ژاپن اینترنت پرسرعت را بهعنوان خدمت عمومی پایه تعریف کردهاند (Lee, 2014: 203).
۶.۲ مقرونبهصرفهسازی
در اتحادیه اروپا، سقف هزینه اینترنت خانگی بهگونهای تنظیم شده که هزینه آن بیش از ۲ درصد درآمد خانوار نباشد (EU Commission, 2019: 6).
۶.۳ تقویت سواد دیجیتال
فنلاند از سال ۲۰۱۵ آموزش سواد دیجیتال را در تمام دورههای تحصیلی اجباری کرده است (Finnish MoE, 2018:12).
نتیجهگیری
شکاف دیجیتال در ادبیات توسعه اغلب بهعنوان نشانهای از نابرابری فناورانه معرفی میشود، اما بر اساس تحلیلهای ارائهشده در این مقاله میتوان با قاطعیت گفت که مسئله بسیار فراتر از فناوری است و در واقع یکی از لایههای بنیادی نابرابری اجتماعی و اقتصادی را نمایندگی میکند. اینترنت امروز نه فقط یک ابزار ارتباطی، بلکه زیرساختی است که به صورت همزمان بر آموزش، سلامت، اقتصاد، بازار کار، هویت اجتماعی و حتی مشارکت مدنی تأثیر میگذارد. از این رو، هر نوع نابرابری در دسترسی به اینترنت،چه در قالب کیفیت، پایداری، سرعت یا هزینه،در عمل به بازتولید چرخه نابرابری در سایر حوزهها منجر میشود.
شواهد پژوهشی نشان میدهد شکاف دیجیتال یک ساختار سهسطحی و خودتشدید شونده است. نابرابری در سطح نخست (دسترسی فیزیکی) به نابرابری در سطح دوم (مهارتها) منجر میشود، و این دو در نهایت نابرابری در سطح سوم (کیفیت بهرهمندی و پیامدهای اجتماعی-اقتصادی) را تقویت میکنند. بنابراین، افرادی که در ابتدای مسیر از دسترسی کافی برخوردار نیستند، حتی با بهبود نسبی شرایط نیز همچنان از نظر مهارتها، فرصتهای اقتصادی و مشارکت اجتماعی در موقعیت نابرابر باقی میمانند. به این ترتیب، شکاف دیجیتال نه یک وضعیت موقتی، بلکه فرایندی تراکمی است که اگر مدیریت نشود میتواند طی زمان به شکافی پایدار و ساختاری تبدیل شود.از سوی دیگر، مقایسه تجربه کشورهای مختلف در این زمینه نشان میدهد که سیاستگذاری دیجیتال زمانی مؤثر است که سه اصل بنیادین را در نظر گیرد:
اول، اینترنت باید بهعنوان یک خدمت عمومی ضروری تلقی شود، مشابه برق یا آب. کشورهایی که چنین رویکردی داشتهاند از رشد سریعتر اقتصاد دیجیتال، کاهش نابرابریهای منطقهای و افزایش شاخصهای توسعه انسانی بهرهمند شدهاند.
دوم، مقرونبهصرفه بودن دسترسی نقشی کلیدی دارد. حتی بهترین زیرساختها در صورتی که هزینه استفاده از آن برای بخشهای مختلف جامعه بالا باشد، به گسترش واقعی فرصتها منجر نخواهد شد.
سوم، سواد دیجیتال باید بهعنوان بخشی ساختاری از نظام آموزشی و سراسری دیده شود، چرا که در غیر این صورت بخش زیادی از جامعه از مزایای زیرساخت دیجیتال بیبهره خواهد ماند.
از نظر اجتماعی، شکاف دیجیتال پیامدهایی دارد که در ادبیات سرمایه اجتماعی، ارتباطات و جامعهشناسی نابرابری نیز منعکس شدهاند. نابرابری در دسترسی به اطلاعات و فرصتهای دیجیتال باعث افزایش بیاعتمادی، کاهش مشارکت مدنی و محدود شدن ارتباطات اجتماعی میشود. این امر میتواند انسجام اجتماعی را تضعیف کرده و فاصله میان گروههای مختلف جامعه را تشدید کند. همانطور که برخی مطالعات کلاسیک نشان دادهاند، فناوریهای ارتباطی تنها زمانی سرمایه اجتماعی را تقویت میکنند که دسترسی گسترده و برابر به آنها موجود باشد.
در نهایت، میتوان گفت که شکاف دیجیتال یک پدیده چندبعدی، ساختاری و بلندمدت است که مستقیماً به کیفیت حکمرانی، سیاستگذاری عمومی و تصویر هر کشور از توسعه پایدار گره میخورد. سیاستهایی که به تفاوتهای سیستماتیک در دسترسی به اینترنت منجر شوند، خواه ناخواسته و خواه در نتیجه طراحی، در عمل فرصتهای اجتماعی و اقتصادی را به صورت نابرابر توزیع خواهند کرد و این موضوع پیامدهایی بلندمدت برای رشد، عدالت و انسجام اجتماعی خواهد داشت. دسترسی برابر و پایدار به اینترنت یک ضرورت توسعهای است، نه یک انتخاب تکنولوژیک. نادیده گرفتن این ضرورت، نه تنها محرومیت دیجیتال ایجاد میکند بلکه به تداوم نابرابری در سایر حوزهها دامن میزند و در بلندمدت هزینههای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی بر جامعه تحمیل خواهد
تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل
