دکتر امیر هوشنگ میرکوشش

 ایران و عربستان دو بازیگر کلیدی در خاورمیانه و منطقه استراتژیک خلیج فارس هستند که  کیفیت روابط  آن ها  می تواند  تاثیرات  مهمی بر منافع دو کشور  و ثبات و امنیت منطقه داشته باشد. روابط دو کشور در طول سال های اخیر دچار فراز و نشیب  بسیاری  و در مواردی به سردی ، رقابت  و همچنین تنش هایی در سطح دو جانبه و منطقه ای بوده است.  مقاله حاضر به دنبال واکاوی روابط ایران و عربستان از منظر واقع گرایی انگیزشی است.

 ایران وعربستان به عنوان دو قدرت منطقه ­ای تأثیرگذار همواره دارای روابط پیچیده توأم با رقابت بوده ­اند. با این حال میزان پیچیدگی و رقابتی بودن در برهه ­های مختلف تاریخی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی متغیر بوده است.

 گرچه در برخی دوره­ های سازندگی و اصلاحات به واسطه تنش­ زدایی و اعتمادسازی در سیاست خارجی ایران و همچنین به واسطه برخی تحولات بین ­المللی و منطقه ای و داخلی ایران از میزان پیچیدگی و رقابت در روابط دو دولت کاسته شد.

 اما در دوره اصول­گرایی (1392-1384) دوباره همانند دوران جنگ تحمیلی تنش بر روابط آن­ها حکمفرما شد. در این دوره به واسطه ظهور مسائل جدیدی چون برنامه هسته ­ای ایران، موضوع عراق و القای هلال شیعی، مسائل لبنان و همچنین سوریه  و بحرین و همچنین تنگ ­تر شدن حلقه امنیتی ایران از سوی ساختار نظام بین ­الملل، واگرایی در روابط نه تنها کاهش نیافت بلکه تداوم یافته و حتی تشدید هم شد.

 انتظار می رفت که با روی کارآمدن دولت روحانی گفتمان سیاست خارجی ایران ذیل عنوان کلی اعتدال­ گرایی ، دو کشور  در جهت  تنش زدایی و اعتماد سازی در روابط فی مابین گام بردارند. اما به رغم تغییر گفتمان در سیاست خارجی موضوعات تنش ­زای منطقه­ ای و بین ­المللی همچنان به­ قوت خود باقی ماند؛ موضوعاتی همچون بحران سوریه، فرقه­ گرایی در منطقه، حضور داعش در عراق و سوریه ، برنامه هسته­ ای ایران، حادثه منا و حمله به سفارت عربستان در تهران و مشهد و در نهایت قطع رابطه سیاسی  بر افزایش تنش و  رقابت خصمانه  میان دو کشور منتهی شده است.

 عربستان سعودی در بعد منطقه ای و فرا منطقه ای نقشی مهم برای خود ترسیم نموده است  عربستان  نگران گسترش  تشیع در منطقه است و سیاست صدور انقلاب  ایران را به عنوان تهدیدی برای کشور های منطقه  می داند .

 پیروزي انقلاب اسلامی در ایران، نه تنها به تداوم رقابت هاي ژئوپلتیک دو کشور انجامید بلکه با احیاي شیعیان منطقه، موجب افزوده شدن عامل ایدئولوژي در  رقابت میان دو کشورگردید . پایان جنگ ایران و عراق و تحولات پس از آن، زمینه را  براي نزدیکی تهران و ریاض و پرهیز از تقابل و همزیستی در دو دوره دولت سازندگی و همکاري در دوره دولت اصلاحات را فراهم کرد . اما این دوستی که در عین پاره اي اختلافات در جریان بود با تحولات رخ داده در سطوح داخلی، منطقه اي و بین المللی مجددا جاي خود را به تنش داد . برجسته شدن عنصر تشیع در سیاست هاي منطقه اي از یکسو و پر رنگ شدن عنصر سنی /سلفی در تحولات منطقه از سوي دیگرحوزه رقابت  دو کشور را  ازسطح  منطقه خلیج فارس به کل منطقه خاورمیانه  گسترش داد.  

  دردوران دولت احمدی نژاد  روابط ایران و عربستان سعودي به الگوي حاکم در اولین دوره بازگشت. در این دوره تقابل و رقابت هاي ایدئولوژیک و ژئوپلتیک هم زمان شدت گرفت. وجه تمایز این دوره با دوره اول، خروج عربستان سعودي از جهت گیری محافظه کارانه و اتخاذ رویکرد فعال و تهاجمی در سیاست خارجی و برجستگی رویکرد ایدئولوژیک آن و حمایت از جریان هاي سنی /سلفی تندرو در سطح منطقه اي بوده است.

   روابط دو کشور از منظر واقع­گرایی انگیزشی

 واقع­گرایی انگیزشی[1] را می­توان شاخه ­ای از واقع­گرایی دانست که بر روی دولت های جویای امنیت[2] متمرکز شده است. آندرو کید[3] برای اولین بار در کتاب «اعتماد و بی اعتمادی در روابط بین الملل» این مفهوم را وارد ادبیات روابط بین ­الملل کرد. هرچند قبل از آن رندال شویلر[4] در زمینه انگیزه بازیگران جویای امنیت و طمع کار بحث کرده بود، اما به گفته گلازر[5] استدلال کید قوی­تر و وابسته به مجموعه­ای از موضوعات تجربی است.

 موضوع اصلی واقع­گرایی انگیزشی بحث در مورد دولت­های جویای امنیت است. واقع­­گرایی انگیزشی در برابر دولت­های جویای امنیت دولت­ های طمع­ کار را قرار می­دهد. واقع­گرایی انگیزشی تهدید جدی دولت­ های جویای امنیت را بی ­اعتمادی می­داند و بر این نظر است که بی­ اعتمادی این دسته از بازیگران به انگیزه­ های یکدیگر باعث ایجاد تضاد و کشمکش خواهد شد، ولی بلافاصله تأکید می­کند که گرچه نمی­ توان بی­ اعتمادی به انگیزه­ ها را کاملا حذف نمود، دولت­ها امکانات وسیعی برای کاهش آن در اختیار دارند و دولت­های جویای امنیت به علت تمایلات درونی قادرند یکدیگر را به عنوان جویندگان امنیت مورد شناسایی قرار داده و از کشمکش و تضاد جلوگیری نمایند.

 واقع­گرایی انگیزشی در مقابل واقع­گرایی ساختاری که دولت ­ها را جویای امنیت فرض می­کند، بر اهمیت تغییر در انگیزه­ ها و اهداف بازیگران تأکید دارد؛ مخصوصا این که واقع­گرایی انگیزشی این موضوع را مطرح می­کند که مهم­ترین نکته برای فهم رفتار بین ­المللی رقابت­ آمیز بستگی به ذات تک تک دولت ­ها داشته نه ساختار بین­ المللی. از یک سو، در جهانی که تمامی قدرت­ های اصلی آن جویای امنیت بوده همکاری و صلح محتمل و برعکس در جهانی که بیشتر قدرت­های اصلی آن دولت ­های طمع کار بوده، رقابت و جنگ محتمل است. البته این بدان معنی نیست که ساختار بین ­المللی موضوعیتی نداشته بلکه تأکید بر این است که ساختار نمی­تواند قائم به ذات علت رفتار مبتنی بر همکاری یا رقابت باشد. بلکه ساختار صرفا می­تواند بر توانایی توسعه طلبانه دولت­ها تأثیرگذار باشد .

واقع­گرایی انگیزشی دو عامل را برای شناسایی دولت ­های جویای امنیت معرفی می­کند: شفافیت[6] و نشانه­ های پرهزینه. این دو عامل ضمن آنکه دولت­ های جویای امنیت را به یکدیگر معرفی می­کند، باعث تمایر آن­ها از دولت­ های طمع کار نیز خواهد شد؛ زیرا دولت­ های طمع­ کار به سبب اهداف و مقاصدشان نمی ­توانند نشانه ­های پرهزینه را از خود بروز دهند . شفافیت از طریق اطلاع ­رسانی به موقع، دقیق و اطمینان ­بخش امکان­ پذیر است. دولت جویای امنیت باید بر نگرانی­ های طرف مقابل و مواردی که انگیزه­های بی­ اعتمادی را تقویت می­کند متمرکز گردد و در این خصوص، اطلاعات لازم به ویژه اطلاعات درباره اهداف و مقاصد نظامی خود را برای حصول اطمینان در اختیار طرف مقابل قرار دهد.  طرفداران این راهکار بر این نظرند که عامل شفافیت بیشتر در دموکراسی­ ها ظهور و بروز می ­یابد. اگر دموکراسی جوینده امنیت باشد، دولت­ های دیگر این نیت را زودتر درک خواهند کرد و بی­ اعتمادی به انگیزه­ ها از بین می­رود و در نتیجه، میان دولت ­های دموکراتیک و دیگر دولت ­های جویای امنیت، حس همکاری ایجاد می­گردد. نکته جالب در این خصوص این است که چنان­چه دولت دموکراتیک طمع ­کار باشد، نیت آن­ها نزد دولت­ ها سریع­تر نمایان خواهد شد.

 اگرعامل شفافیت بیشتر در دولت ­های دموکراتیک بروز می­ یابد، عامل نشانه­ های پرهزینه نیز چه در دولت ­های دموکراتیک و چه غیردموکراتیک قابلیت ظهور دارد. از سوی دیگر، صرفا نمی ­توان به عامل شفافیت اکتفا کرد؛ یعنی عامل شفافیت، شرط لازم و عامل نشانه­ های پرهزینه، شرط کافی در فرآیند اعتمادسازی است. نشانه ­های پرهزینه[7]را در چهار زمینه کلی می­توان مورد بررسی قرار داد: ایدئولوژی، سیاست ­ها در برابر اقلیت ­های کشور، سیاست­ ها در مقابل همسایگان ضعیف و سیاست نظامی .

  در صورتی که نظام سیاسی کشوری دارای ایدئولوژی تند، متعصبانه و تهاجمی باشد، می­توان آن دولت را تهاجمی دانست و غالبا تحصیل امنیت توسط چنین دولت هایی، بی­اعتمادی همسایگان را برخواهند انگیخت. در اینجا نشانه پرهزینه، میانه­ روی ایدئولوژیک است. میانه­ روی ایدئولوژیک، هزینه ­های بسیاری را برای ایده نظام سیاسی در پی خواهد داشت؛ لذا بروز این نشانه ­ها به طرف مقابل، جدیت نظام سیاسی را در تغییر راهکار تهاجمی نشان خواهد داد . فرضیه دوم، یعنی سیاست ­ها و رفتارها در برابر اقلیت­های داخلی است که در این چهارچوب، دولت­ هایی که اقلیت­ های داخلی را سرکوب می­کنند و به آنان اجازه فعالیت نمی­ دهند، کمتر دچار محدودیت خواهند بود. گفتنی است چنین سیاست­ هایی نشان از گرای ش­های ملی­ گرایی دولت موردنظر دارند. بنابراین، نشانه پرهزینه در اینجا اعطای حقوق سیاسی به اقلیت­ های داخلی است . در خصوص سیاست ­ها در قبال دولت­ های ضعیف، دولت­ های تهاجمی اغلب در پی آنند که دولت­ های ضعیف را تحت سلطه خود درآورند، خلأهای قدرتشان را پر کنند و از این راه قدرتشان را افزایش دهند. درحالی­که نشانه پرهزینه در این چهارچوب از طریق احترام به استقلال و عدم ­مداخله در امور داخلی کشورهای ضعیف نمایان می­گردد. آخرین زمینه برای نشانه ­های پرهزینه، سیاست نظامی است که کاهش یا خوددداری از افزایش سطح آمادگی نظامی را شامل می­شود. گلازر سه شاخصه را برای این نشانه پرهزینه بیان می­دارد: توافقات کنترل تسلیحات بخصوص توافقاتی که منجر به کاهش توانایی ­های تهاجمی گردد، تغییر جهت به سمت اتخاذ موقعیت­ های دفاعی­ تر و کاهش یکجانبه نیروهای نظامی در طول مرزها .

پیشینه­ روابط ایران و عربستان در دوران احمدی­ نژاد نشان می دهد که موضوعات تنش ­زا تا چه میزان باعث شده ایران به عنوان دولتی تهاجمی و طمع ­کار در عرصه منطقه ­ای و بین ­المللی از سوی عربستان مورد شناسایی قرار گیرد.

 با توجه به این چارچوب نظری دولت روحانی یک دولت جویای امنیت در حوزه منطقه ­ای و بین ­المللی به ­شمار می­رود. مطابق با دیدگاه واقع­گرایی انگیزشی دولت­ های جویای امنیت شفافیت و نشانه­ های پرهزینه را از خود نشان داده تا بتوانند در محیط منطقه­ ای و بین­ المللی خود را از دولت ­های طمع­ کار متمایز سازند. چرخش از ایدئولوژی تهاجمی نظام سیاسی به سمت اعتدال، تغییر جهت نسبت به دولت­ های منطقه از رویکرد تنش ­زایی به سمت تنش­ زدایی، اعطای نسبی حقوق اقلیت ­های داخلی در کشور و تغییر در برنامه­ های نظامی از جمله نشانه ­های پرهزینه ­ای است که دولت روحانی تلاش کرده تا از خود نشان دهد. بروز این نشانه ­ها از سوی دولت روحانی حاکی از حرکت به سمت دولت جویای امنیت می­باشد.

  چشم انداز آینده

 در صورتی که ایران و عربستان  بتوانند روابط و همکاری‌های خود را گسترش دهند و دیدگاه‌ها و سیاست‌هایشان در سطح منطقه را به یکدیگر نزدیک  کنند،  آن گاه خواهند توانست منافع و امنیت ملی خود را بهتر تامین نمایند   و در نتیجه ثبات و همکاری‌های منطقه‌ای در خاورمیانه را نیز افزایش دهند.اما در شرایطی که روابط دو کشور طی سال‌های اخیر سرد شده و رقابت‌ها و بعضا تنش‌های میان آنها در سطوح دو جانبه و منطقه‌ای افزایش یافته، شاهد آنیم که تهدیدات و هزینه‌های معطوف به دو کشور نیز افزایش یافته و به همین نسبت تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای نیز گسترش پیدا کرده است.

 مهمترین موانعی که بر سر راه سیاست خارجی دوکشور وجود دارد عبارت است از : ضعف اعتماد متقابل طرفین و برداشت های متفاوت و متعارض از مقولة « امنیت . واقع­گرایی انگیزشی تهدید جدی دولت­های جویای امنیت را بی ­اعتمادی می­داند و بر این نظر است که بی ­اعتمادی این دسته از بازیگران به انگیزه­ های یکدیگر باعث ایجاد تضاد و کشمکش خواهد شد. نکته مهم این است که در سطح منطقه‌ای، دو کشور باید به تدریج به سمت راه حل‌های میانی و طراحی بازی برد ـ برد حرکت کنند و به جای تأکید بر حداکثر امتیازات و دستاوردها به دستاوردهای نسبی قائل شوند، زیرا در برخی موارد برد کامل یک طرف به معنای باخت کامل طرف مقابل است و در نتیجه همکاری را منتفی می‌کند. مسئله مهم دیگر، شناسایی و تأکید بر منافع مشترک در دو سطح دوجانبه و منطقه‌ای است و حرکت در راستای عملیاتی کردن منافع مشترک نیازمند اقدامات سیاسی، رسانه‌ای و دیپلماتیک به صورت متقابل است.  پذیرش برخی از رقابت‌ها و اختلاف‌نظرها در سطح منطقه و تلاش برای قاعده‌مندی رقابت‌ها موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه دو طرف قرار گیرد .

 روی­ کارآمدن دولت روحانی تحول عمده­ ای در سیاست خارجی ایران به وجود آورد. چرخش از سیاست خارجی مبتنی بر انقلابی­ گری همراه با تقابل با نظام بین­ الملل به سمت سیاست خارجی تعقل­ گرایی همراه با تعامل با نظام بین ­الملل توانست در مدت زمان اندکی از شروع دولت یازدهم دستآوردهای چشمگیری در حوزه­ های مختلف سیاست خارجی برای کشور به ارمغان بیاورد. دستیابی به توافق ژنو بعد از حدود دوازده سال از آغاز مذاکرات هسته­ ای با غرب نشان می­دهد که ثمره تعقل­ گرایی در سیاست خارجی تا چه میزان می­تواند نمود خارجی داشته باشد. هنوز در عرصه عمل شاهد تحول چشمگیری در روابط با عربستان نیستیم، اما با کاربست نظریه واقع­گرایی انگیزشی و تمایز دولت­ های جویای امنیت از دولت­ های طمع­ کار می توان با  سیاست خارجی اعتدالی در چارچوب دولت­ های جویای امنیت حرکت کرد. سیاست خارجی مبتنی بر نشانه­ های چهارگانه (شفافیت، تعدیل در ایدئولوژی سیاسی، تعدیل در سیاست­ های نظامی و تنش ­زدایی در منطقه) دولت­های جویای امنیت  می تواند برداشت از خود را در ذهن بازیگران منطقه ­ای و بین المللی تغییر دهد.

 عربستان به عنوان یکی از بازیگران قدرتمند منطقه ­ای که همواره روابطش با ایران با تنش همراه بوده با درک تغییر در سیاست خارجی ایران از رویکرد تهاجمی به سمت رویکرد تعاملی، به سمت  کاهش تنش ­های فی مابین گام خواهد برداشت؛ هر چند برخی بحران ­ها و موضوعات منطقه ­ای (بحران سوریه، فرقه­ گرایی و نزدیکی ایران با غرب) موانعی را در نزدیکی روابط میان دو کشور ایجاد نموده است.

 [1]. Motivational Realism

 [2]. Security-seeker

 [3]. Andrew Kydd

 [4]. Randall Schweller

 [5] Glaser

 [6]. Transparency

[7]. Costly Signals

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل