سیدمحمود کمال آرا  پژوهشگر روابط بین الملل

شکل دهنده اصلی تقسیم کار جهانی را می­توان در تقاضای بین المللی معرفی کرد و کشوری در این تقسیم نقش بیشتری دارد که بتواند توسعه اقتصادی و تجارت خارجی خود را تواما با یکدیگر پیش برده و به یک بازیگر موثر در نظام بین الملل و صحنه تجارت تبدیل گردد. کشوری در ساختار اقتصاد سیاسی بین الملل موفق تر خواهد بود که بتواند انعطاف سازنده تری را متناسب با تحولات جهانی شدن از خود نشان دهد. از آنجایی که اقتصاد سیاسی بین الملل بنوعی با جهانی شدن در آمیخته شده است، کشوری که هسمو با محورهای جهانی شدن حرکت نکند، جایگاه تاثیرگذاری در تقسیم کار جهانی نداشته و تقریبا محکوم به انزوا گری خواهد بود. ایران در طول تاریخ با دگرگونی هایی مواجه بوده است، که همواره با یک برهه ی تاریخی وارد تقسیم کار جهانی می شود. برای اینکه بتوانیم میزان نقش و اثر گذاری ایران را در تقسیم کار جهانی بررسی کنیم، نیروی کار ارزان که بیشتر در حول محور تولید و نیز صادرات را با تکیه بر درآمدهای نفتی و مشکلات ساختاری در تجارت، معیار قرار داده و در این گزارش بر محور بررسی ارزش صادرات ایران در کالاهای نفتی و غیرنفتی  حرکت خواهیم کرد. بررسی ها نشان داده است که شیوه ی مشارکت ما در تقسیم کار جهانی که در این گزارش بر اساس میزان صادرات مورد تحقیق قرار گرفته، در دوره ای سقوط نسبی داشته و درگیر شدن اقتصاد سیاسی بین الملل ایران در تقسیم کار جهانی، تحمیلی بوده است. سئوال اصلی این گزارش از این قرار است که آیا مسیر توسعه  اقتصادی و سیاستی ایران در تقسیم کار جهانی، نقش آفرین و همگام بوده است؟ 

این گزارش تلاش می کند تا ضمن اشاره به موضوعات اقتصاد سیاسی بین الملل و  تقسیم کار جهانی و اثر گذاری آن بر تولید و صادرات، ضمن بررسی این موضوع در ایران در نهایت به نتیجه گیری این زنجیره اثرگذار بپردازد.

برای اینکه بتوانیم سهم تحول ایران در تقسیم کار جهانی را بیشتر بشناسیم، مناسب است با عنایت به تکیه کشور بر درآمدهای نفتی و تمرکز نیروی ارزان در تولید مواد اولیه و محصولات کشاورزی، ارزش صادرات کشور را بعنوان معیار قرار داد. سئوالاتی در این بخش مطرح می شود که ظرفیت ایران برای برآوردن نیازهای سایر ملل چقدر است؟ ایران چه سهمی در تقسیم کار جهانی داشته و چه تحولاتی را پشت سرگذاشته و چه میزان از کالاهای تولید شده خود را در اختیار دیگر کشورها قرار داده است؟

مسیر توسعه اقتصادی و سیاستی ایران در تقسیم کار جهانی، نقش آفرین و همگام خواهد بود؟ پاسخ میتواند اینگونه باشد که اقتصاد سیاسی بین الملل بنوعی با جهانی شدن در آمیخته شده است و کشوری که هسمو با محورهای جهانی شدن حرکت نکند، جایگاه تاثیرگذاری در تقسیم کار جهانی نداشته و تقریبا محکوم به انزوا گری خواهد بود.

از آنجا که می بایست با یک روش نوع مواجهه با موضوع را در رسیدن به شناخت در یابیم و در این گزارش نقش ایران در تقسیم کار جهانی را بررسی کنیم، شاید بتوان گفت این تحقیق بیشتر بر محور علت یابی حرکت کرده و مناسب است تا نظریه های مزیت نسبی^[1]، مزیت مطلق^[2] بکارگیری شود و از اینرو موضوعات مربوط در اقتصاد سیاسی بین الملل، تقسیم کار جهانی و تحولات ایران را بصورت مطالعات موردی و ادواری از آن منظر بررسی کرد.

اقتصاد سیاست بین الملل

یکی از موضوعاتی که می بایست تکوین و قوام یابی اقتصاد سیاسی بین الملل را در آن یافت، شکل تعامل نیروهای اقتصادی و سیاسی است.  تحولاتی نظیر؛ فروپاشي سيستم هاي كمونيستي شرق، بحـران بدهي جهان سوم، گسترش موج جهاني شدن اقتصاد و تشكيل و توسـعة سـازمان جهـاني تجـارت، تقويت همگرايي اقتصادي اروپا در قالب اتحاديه اروپا كـه عـلاوه بـر توسـعه موضـوعات همكاري با پذيرش اعضاي جديد همراه شد، منطقه گرايي اقتصادي در ديگر منـاطق جهـان ازجمله آمريكاي شمالي در قالب توافـقنامـة نفتـا^[3]، خيـزش اقتصـادهاي نوظهـور آسـيايي، بحران هاي مالي دهة 1990 ،كه به ويژه در آسياي شرقي، مكزيك، و روسيه نمـود بـارزتري داشت که همگی این عوامل در شکل گیری و قوام اقتصاد سیاسی بین الملل نقش بسزایی داشته اند.جریانات فکری متعددی در اقتصاد سياسي بين الملل همچون؛ مركانتيليسم، ليبراليسم، و ماركسيسم وجود دارد که ايـن چهـارچوب، بـراي درك تئوريك آن بايد به بررسی انديشـه هـاي متفكـران متعددي ازجمله ژان باتيست كُلبر، آدام اسميت، فريـدريش ليسـت، ديويـد ريكـاردو، جـان استوارت ميل، كارل ماركس، جان مينارد كينز، فريدريش هايك، و ميلتون فريدمن پرداخت. در اقتصاد سیاسی بین الملل موضوعاتی نظیر؛ تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، شرکت های چندملیتی، توسعه روابط بین المللی و هژمونی و سیستم بین المللی هژمونیک وجود دارد که تعامل بین اقتصاد و سیاست را در عرصه ی بین المللی به منحصه ظهور می رساند، که این ها ضمن نشان دادن تأثير نيروهاي سياسي بر تحولات اقتصادي بـه روش های مختلف در پيوند با همديگر هستند. از اینرو بهره گیری از رهیافت اقتصاد سیاسی بین الملل، فهم مجموعه ای از عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و امنیتی تاثیر گذار بر رویدادهای عمده در نظام جهانی را ممکن و درک ابعاد پیچیده ی آن و خروج از تحلیل های تک بعدی و محدود را ممکن می سازد و همچنین محیط بین الملل و ملی را در تصمیم گیری سیاست خارجی بخوبی توضیح می دهد. در حوزه اقتصاد و سیاست وضعیت های گوناگونی اعم از؛ وابستگی متقابل نامتقارن و سطحی از درهم تنیدگی سودهای متقابل یا ضررهای متقابلی وجود دارد، که عدم یکدست بودن در وابستگی بازیگران را نمایان می کند. پیشروی به سوی اهداف ملی و توسعه ای در کشورهای جهان سومی که فاقد جهت گیری های ملی و توسعه ای بوده اند را میتوان سخت و امکان ناپذیر تلقی کرد و شاید آنان نتوانند به آسانی بسوی توسعه حرکت کرده و دستیابی پیدا کنند. کشورهایی که قبل از روند جهانی شدن با منازعات داخلی و بی ثباتی و ناامنی و موضوعات نظیر؛ گرایشات قومی، قبیله ای و مذهبی و ... مواجه بوده اند، فاقد هویت و همبستگی ملی بوده و از این به بعد هم با ادامه روند موجود، توانایی بهره مندی ازمزایا خود در فرآیند جهانی شدن را نداشته و با فروپاشی و تضعیف بیشتر روبه رو خواهند بود. از اینرو ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل، برپایه همکاری و تعامل میان قطب های قدرت همراه با نظام هژمونیک حاکم، پایه ریزی شده و به کشور معترضی همچون ایران، فرصت بهره برداری در عرصه مزیتی خود یعنی انرژی، جهت بهینه سازی ثروت و اعمال قدرت ملی نمی دهد. بی نصیب ماندن ایران در مناسبات منطقه ای در دراز مدت این کشور را به انزوای ژئوپلیتیکی کشانده و در موازات آن تهدید منافع ملی و تضعیف در مناسبات منطقه ای و بین المللی را در برخواهد داشت.

درآمیختگی دو مفهوم توسعه و تجارت، اهمیت واردات کالا و به تبع آن صادرات و حضور در بازار جهانی را برای کشورها فراهم می کند. حال اینکه چقدر صادرات کشور در بازار جهانی حضور فعال خواهد داشت، موضوعی بنام تقاضای بین المللی آن را تعیین می کند. بنابراین تقاضای بین المللی برای صادرات هر کشور، جایگاه آن را در تقسیم کار بین المللی معین خواهد کرد. شاید بتوان گفت میزان کنشی که یک کشور در تقسیم کار بین المللی از خود به جای میگذارد، به تناسب آن در توسعه اقتصادی آن تاثیر خواهد داشت. اگر جهانی شدن به سمت گستردگی پیش رفته و بازیگران بتوانند در یک بازار آزاد و رقابتی به نقش آفرینی در این عرصه بپردازند، می توان گفت تحقیق و توسعه دو عنصر توسعه پایدار و سود آوری در این روند جهان شمول شدن خواهد بود. برای دسترسی به این روند می توان بر اساس نظریه های برتری مطلق، مزیت نسبی و مزیت رقابتی به بررسی تحقیق و توسعه در تقسیم کار بین المللی پرداخت. بالطبع هر کشوری که با تحولات مسیر جهانی شدن سازگاری و انعطاف بیشتری از خود نشان دهد، سهم بیشتری در تجارت جهانی بدست آورده و مسیر توسعه را سریعتر پشت سر خواهد گذاشت. کشورهایی که در یک چارچوب انزواگرایانه در حوزه جهانی عمل کرده اند، ضمن اینکه از مسیر توسعه بازمانده اند و محکوم به عقب ماندگی می باشند، جایگاهی در تقسیم کار بین المللی نخواهند داشت.

طبیعتا پاسخ صحیح و بدون تعارف به پرسش اصلی این پژوهش، تامین کننده منافع ملی خواهد بود. برای پاسخ بی پرده به این پرسش بد نیست تا نگاهی به فهرست اخیر کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد(داووس)^[4] بیندازیم. جایی که ایران به دلیل ناتوانی های مدیریتی و برخی فراز و نشیب ها در روابط خارجی، با تمامی ظرفیت ها و منابع خود، در فهرست کشورهای توسعه نیافته قرار داده شده است.

تقسیم کار جهانی و جهانی شدن

نظریه نظام اقتصاد جهانی توسط نظریه پردازن مطرحی چون آمانوئل والرشتاین و آندره گوندر فرانک مطرح شده است. این دیدگاه تا حدی به بحث نظریه پردازان توسعه انتقادی نزدیک است. از این منظر، یک نظام اقتصاد جهانی وجود داردکه کلیت واحدی را دربر میگیرد. این کلیت برمبنای منافع سرمایه شکل گرفته و اجزای آن در چارچوب تقسیم کاری جهانی به گونه ای در ارتباط با یکدیگر قرار میگیرندکه منافع سرمایه حداکثر شود. درواقع، اقتصادجهانی به جای اینکه از دولت های مستقل تشکیل شده باشد مبتنی بر روابط بین الدول است. به این معنا که درست است کشورها مرزبندی های خود را دارند، فرهنگ و زبان ملی خود را دارند اما آنچه موجب شکل گیری روابط بین کشوری و بین دولتی میشود منطق انباشت سرمایه است. منافع سرمایه است که موجب شکل گیری نوع خاصی ازتقسیم کار درعرصه اقتصاد جهانی میشود. برخی ازمکان ها یا کشورها به عنوان موطن و زادگاه سرمایه،کانون مرکزی سرمایه هستندکه نفع اصلی از تقسیم کار جهانی را میبرند.

اما با توجه به روند این پژوهش به کتاب ثروت ملل آدام اسمیت می بایست پرداخت. وی در کتاب ثروت ملل از اصطلاح مزیت مطلق بهره برد تا عوامل اصلی تقسیم کار و تخصص را باعث رشد اقتصادی در کشورها معرفی کند. از نظر وی نفع هر کشوری در آن است که کالاهایی را که هزینه تولید آن ها در خارج کمتر از کشورهای دیگر است را خرید کند. اگر کشوری بتواند همه محصولات مورد نیاز خود را به قیمت ارزان در داخل تولید کند از داد و ستد با سایر کشورها سودی نخواهد برد. دیوید ریکاردو در تعریفی دیگر و اصلاح شده، مقوله ای به نام مزیت نسبی را مطرح کرد. وی بر این باور بود عوامل بازار، منابع کشور را به سمت صنایعی می کشاند که بیشترین بهره روی از آن حاصل گردد. بنابراین دیوید ریکاردو^[5] در مزیت نسبی معتقد است کشوری در تولید یک کالا بهره ورتر باشد اما ممکن است کالایی را وارد کند که خودش توانایی تولید آن با هزینه کم را دارد و مزیت نسبی آن کشور در آن است که یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزانتر تولید کرده و صادر می کند. این کشورها کالاهایی که در آن مزیت نسبی ندارند را وارد می کنند و بالعکس کالاهایی را که در آن مزیت نسبی بیشتری را دارند صادر می کنند. در ادامه در اواخر دهه 1980 مایکل پورتر سعی کرد تا اصلاحاتی را نسبت به دو نظریه قبلی ارائه دهد و با معرفی کتابی با عنوان ((مزیت رقابتی ملت ها))، بنیان گذار این نظریه نام گرفت. وی معتقد است در تجارت جهانی کشوری موفق است که تنها به مزیت های نسبی اکتفا نکرده و از طریق شناخت  و ظرفیت اقتصاد خود به مزیت آفرینی بپردازند. موردی که در دیدگاه فوق معین است، نقش تحقیق و توسعه در ایجاد مزیت رقابتی میان کشورها می باشد.

تحولات تقسیم کار جهانی

در یک تعریف کلی و برای آشنایی بیشتر با محور اصلی این پژوهش، تقسیم کار جهانی را به نقشی که کشورها در فراهم ساختن کالاها و خدمات مورد نیاز یکدیگر به عهده دارند معنا می کنند. درواقع تقسیم کار جهانی، تقسیم وظیفه تولید کالاها و خدمات بین کشورها می باشد.

این میزان سهم در تولید و صادرات، نقش کشورهای در حال توسعه را در تقسیم کار جهانی روشن می کند. رقابت در بازار جهانی و عرضه ی کالاهای تولیدی با قیمت پایین تر، سهم کشورها را در تقسیم کار جهانی افزایش می دهد. بنابراین نقطه عطف در تقسیم کار جهانی، تفاوت قیمت ها است. در نظریه مزیت نسبی، تقسیم کار جهانی بر پایه هزینه های نسبی^[6] است  و بر اساس آن کشورها باید به سمت کالاهایی بروند که نسبت به سایر کشورها هزینه نسبی کمتری دارند. هرچند در نظریه برخورداری از عوامل تولید، تفاوت قیمت کالایی مربوط به کالاهایی است که کاربرتر و نیروی کار ارزان تر در اختیار داشته، کالاهای کاربر را ارزان تر  و کالاهای سرمایه بر را گران تر را تولید می کنند. در مقابل کشورهایی که سرمایه بیشتری دارند بالطبع کالاهای سرمایه بر را ارزان تر و کالاهای کاربر را گران تر تولید می کنند. در روند تقسیم کار جهانی، کالاهای سرمایه ای را کشورهایی که سرمایه بیشتری دارند تولید خواهند کرد و کالاهای کاربر به عهده کشورهایی است که مزیت تعدد نیروی کار در آن ها وجود دارد. بنابراین در این نظریه مشاهده می کنیم که میزان نقش آفرینی در تقسیم کار جهانی به میزان کم و زیاد بودن عوامل تولید بستگی دارد.

شرایط ویژه اقلیمی، وجود منابع انرژی و نیز نیروی کار ارزان سبب شده تا کشور ما در حوزه صادرات بخصوص صادرات محصولات کشاورزی عملکرد مناسبی داشته باشد اما باتوجه به نگاهی که دولت ها به پشتوانه ی نفتی و صادرات محصولات و مشتقات آن داشته اند، بهره ی کافی از ویژگی های تولیدی و صادراتی نشده است.

بیشتر محققان جهانی شدن را در توصیف همگرایی جهانی درون یک اقتصادی سرمایه داری می بینند که در آن مولفه های زیادی از جمله تقسیم کار جهانی متجلی می شود. بعبارت بهتر جهانی شدن اقتصاد نتایج مهمی در مفهوم گسترش جغرافیایی و مفهوم فرآیندی دارد که هم فضای جغرافیای گسترده تری را اشغال می کند و هم وابستگی، پیوندها و تعاملات بین اقتصادی را در برمی گیرد. برخی جهانی شدن را در تحولاتی می نگرند که از تقسیم فنی کار به جای تقسیم بین المللی کار نام می برند. جهان سرمایه داری پس از جنگ که در حال ترمیم خود بوده است، دریافته که یک کشور نمی تواند به تنهایی کالاهای مختلف تولید کند بنابراین به تقسیم کار میان کشورها پرداخته و نتیجه ی آن موافقت نامه تعرفه و تجارت (GATT)^[7] بوده است. حال اگر کشوری در محصولات یک صنعت مشخص، هم وارد کننده و هم صادرکننده باشد، پدیده ی تجارت بین صنایع را تعریف کرده است. امروز می توان گفت که تولید بسیاری از کالاها جهانی شده و هر کشور تنها نقش جزئی در تولید بخشی از یک کالا را بر عهده دارد. بنابراین تقسیم کار جهانی از حد تقسیم کار بین صنایع بالاتر رفته است. یک چنین کالاهایی که در یک کشور تولید نمی شوند بلکه چند کشور در تولید اجزا یک کالا نقش داشته و جهانی کردن تولید^[8] را پدید آورده اند، کارخانه ای درپهنای جهانی دارند و در بستری به نام کارخانه جهانی^[9] تولید می گردند. برای نمونه یک تقسیم کار جهانی که توسط شرکت های چندملیتی بیشتر سازمان دهی میشود میتوان از تولید اتومبیل فورد اسکورت که در آن 15 کشور پیشرفته جهان نظیر؛ آلمان، کانادا، سوئد، انگلستان، هلند، بلژیک، دانمارک، اتریش، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و...)  مشارکت داشتند، نام برد. بنابراین در این شیوه تولیدکه لزوما بر پایه بهره مندی از نیرو کار ارزان قیمت کشورهای در حال توسعه نیست، شرکت هایی که در بخش هایی از تولید یک کالا مزیت نسبی دارند، آن محصول از یک کالای واحد را تولید می کنند. بالابردن کارآیی نسبی یا کاهش هزینه های نسبی، عامل تعیین کننده سهم بیشتر در تقسیم کار جهانی است.

ایران، اقتصاد سیاسی بین الملل و تقسیم کار جهانی

تقریبا از ابتدای دوره قاجار بر اثر نتایج قرارداد ترکمانچای، ایران وارد نظام اقتصاد بین الملل شد، لکن به‌دلیل ضعف زیرساخت‌های تولید و نگاه غارتگرانه طرف‌های خارجی، ایران در حاشیه یا پیرامون اقتصاد جهانی قرار گرفت و از آن بعنوان تأمین کننده مواد خام مانند نفت و در وهله بعدی برخی محصولات کشاورزی و واردات کالاهای مصرفی (به‌طور عمده از روسیه و انگلیس) و استفاده این کشورها از نیروی کار ارزان‌قیمت در ایران بهره بردند. شاید برخی تحلیل ها اینگونه باشد که از آن موقع تاکنون، تلاش‌ها برای عبور از این ساختار در اقتصاد بین‌الملل، چندان موفق نبوده‌است. درواقع، ایران ناخواسته با یک وضعیت تحمیلی در نظام تقسیم‌ کار جهانی مواجه بوده و این وضعیت، همواره اثرات محدودکننده بر اقتصاد ایران داشته است.

اما فارغ از نگاه تاریخی به حضور ایران در نظام اقتصاد بین الملل، برای درک بهتر در این حوزه می بایست به رویکرد ج.ا.ا در قبال این ساختار توجه داشت.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند در یک حال متضاد با بهره گیری از ایدئولوژی انقلابی و قواعد بازی مبتنی بر آن وارد نظام بین الملل شود؛ درصورتی که قواعد و هنجارهای حاکم بر ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل، مبتنی بر ارزش ها و آموزه هایی همچون، لیبرالیسم، اُمانیسم^[10]، کثرت گرایی و سکولاریسم غربی است.

کشورها می بایست برای بهره مندی از ظرفیت های اقتصادی خود، ارتباط خوب سیاسی در جهان داشته باشند. اگر بخواهیم یک رویکرد مقایسه ای را در بین ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم میشود اینطور بیان کرد که با گذشت دولت ها و مجلس های عمل گرا، اصلاح طلب و اصولگرا که هر یک مدیریت اجرایی و قانون گذاری را در کشور به عهده داشته اند که مثلا در دهه هفتاد پس از عبور از ایدئولوژی گرایی به سطح کمتری از عمل گرایی^[11] و گفتمان امت محور^[12] به صلح مردم سالارانه، به دلیل پیچیدگی هایی که هویت نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است، رویکردها و رهیافت های متعدد، متناقض و متعارضی در عرصه ی رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی شکل گرفته که هر یک بر ابعاد مختلفی تاکید دارند.

تحول سهم ایران در تقسیم کار جهانی

با مقدمات و علت یابی که در بخش های قبلی به آن اشاره شد؛ برای اینکه بتوانیم سهم تحول ایران در تقسیم کار جهانی را بیشتر بشناسیم، مناسب است تا ارزش صادرات کشور را که تکیه بر درآمدهای نفتی دارد، بعنوان معیار قرار داد. سئوالاتی در این بخش مطرح می شود که ایران چه سهمی در تقسیم کار جهانی داشته و چه تحولی را پشت سرگذاشته و چه میزان از کالاهای تولید شده خود را در اختیار دیگر کشورها قرار داده است؟ ظرفیت ایران برای برآوردن نیازهای سایر ملل چقدر است؟

جدای از موضوع تحریم ها، افزایش قیمت نفت، تنش های منطقه ای و بین المللی و فراز و نشیب های مذاکرات برجام (از امضا تا بی سرانجام ماندن آن) دلایلی برای سهم نسبی ایران درصادرات کالاهای غیرنفتی می باشد. در نگاهی گذرا به ترکیب صادرات غیرنفتی اعم از کشاورزی، فرش، کالاهای کارخانه ای و مواد معدنی میتوان دریافت سهم بیشتر کالاهای غیر نفتی در عناوین ذکر شده بوده و از این رو سهم ایران در تقسیم کار جهانی بیشتر در زمره تقسیم کار سنتی قرار می گیرد.

نتیجه گیری

اکنون جهانی شدن در نوعی تقسیم کار جهانی متجلی شده است. کارهایی با ارزش افزوده‌ی بالا در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود و فعالیت‌های سخت با ارزش افزوده‌ی پایین در کشورهای توسعه‌نیافته با نیروی کار ارزان انجام می‌پذیرد. جهانی شدن بدین معنا است که کشورهای پیشرفته ستاد و کشورهای توسعه‌نیافته صف باشند. روابط اقتصاد بین الملل نقش هر کشور را در تقسیم کار جهانی مشخص کرده و توسعه اقتصادی بدون این روابط در عرصه بین المللی امکان پذیر نیست. تقسیم کار جهانی از انقلاب صنعتی تا بحال در حال تغییر می باشد. برخی کشورها در این دوران بدلیل ساختار متناسب با تحولات تقسیم کار جهانی، مسیر توسعه را سریعتر پیماده و سهم بیشتری در تجارت جهانی داشته اند و بالعکس کشورهایی که نتوانسته اند همسو با تغییرات تقسیم کار جهانی قدم بردارند، بالطبع سهم خود را در بازارهای جهانی از دست داده و نتیجتا موفقیت هایی را در توسعه به همراه نداشته اند. همانطور که گفته شد ایران از بازه ی زمانی قبل از تحریم های سنگین جهانی سهم بیشتری در صادرات(فروش نفت) داشت که پس از آغاز تحریم های یکپارچه، این ارزش کاهش پیداکرد. بنابراین به روشنی میتوان دریافت که سهم ایران در مشارکت در تقسیم کار جهانی بسیار محدود و قابل نقد بوده است. (بر اساس یافته های اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک صادرات) میشود اینگونه نتیجه گرفت که قبل از انقلاب اسلامي (1357-1352)، با توجه به وقوع جنگ بين اعراب و رژيم صهيونيستي در سال 1973 (1352ش)، قيمت نفت به شدت افزايش يافته بود و از طرفي هم با افت صادرات غيرنفتي به علت سياست‌هاي دهه 40، از ميزان صادرات محصولات غيرنفتي کاسته شده و بر صادرات نفت افزوده مي‌شد. ترکيب صادرات غيرنفتي ايران تقريباً طي نيم قرن ثابت مانده بود و متشکل از پسته، خشکبار، فرش، خاويار، پوست و روده بوده و سهم مصنوعات کارخانه‌اي در آن بسيار ناچيز بوده است، بنابراین بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه با وجود پيشرفت‌هاي انجام شده بعد از انقلاب اسلامي، همچنان كشور ايران نيازمند تنوع بخشي و رشد صادرات کالاهاي غيرنفتي و بازارهاي صادراتي است. به نظر مي‌رسد بهبود رقابت‌پذيري صادراتي ايران کليد رشد و تنوع صادرات غيرنفتي ايران خواهد بود. شاخص رقابت پذيري ايران به دليل محدوديت در دسترسي به تامين مالي، بروکراسي و خط مشي‌هاي ناکارآمد در جايگاه مناسبي قرار ندارد. همچنين بخش صادراتي کوچک بوده و ۲۵۰ شرکت بزرگ حدود 60 درصد کل صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

اما عضویت در چرخه تجارت جهانی تنها فراهم آور کالا و خدمات بهتر فرنیست، بلکه یادگیری عنصر مهم دیگری است که در آن وجود دارد. همکاری‌های این چنین فناوری‌های تولیدی و شیوه‌های مدیریتی نوین را به کشور وارد می‌کند و به دنبال آن کارگر ایرانی با راه رفتن بر لبه فناوری و علم می‌تواند دست به خلاقیت و نوآوری بزند و مسائل پیچیده‌تری را حل کند. از طرفی صادرات مبتني بر سرمايه انساني در سطح پايين‌تري از متوسط کشورهاي در حال توسعه و نوظهور قرار دارد. انتقال دانش از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي‌تواند به پيشرفت در زمينه صادرات محصولات با فناوري بالا متجر شده و نيز موجب ايجاد مشاغل با مهارت بالا شود.

پیشنهادات سیاستگذارانه

تعامل سازنده در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل و بسترسازی سیاسی همسو با دنیای خارج به رشد و توسعه ی اقتصادی منتج می شود.کشورهایی که به تعدیل رفتار سیاسی و انطباق با شرایط جدید برآمده اند این فرصت را یافته  اند که ثروت، قدرت، شوکت ملی و منزلت جهانی خود را ارتقاء بخشند و سهمی از تقسیم بندی ثروت جهانی و حوزه های نفوذ را به خود دهند اما کشورهایی که نتوانسته اند با شرایط موجود، گفتمان حاکم را متحول سازند،  فرصت و مجال اندکی را برای تحقیق  و به فعالیت رساندن اهداف و آمال های خود ایجاد کرده اند. دستگاه سیاست خارجی ج.ا.ا می تواند برای بهره مندی حداکثری از ظرفیت جهانی و  ارتقای نقش خود در تقسیم کار جهانی، تعریف نوینی از منافع ملی و قاعده مندی رفتار سیاست خارجی با قدرت های منطقه ای و بین المللی برای برون رفت از شرایط فعلی ارائه دهد. وارد شدن در چرخه همکاری‌های اقتصادی بین‌الملل اگر به درستی و اصولی انجام شود، فواید سرشاری برای کشور خواهد داشت. برای درک این فواید باید به این نکته توجه داشت که حتی پهناورترین کشورها نیز نمی‌توانند امکانات خود را در تولید تمامی کالاها و خدمات توزیع کنند. در نتیجه همواره سطحی از تولید باقی می‌ماند که بایستی به یک شریک دیگر واگذار شود. تأمین منافع ملی ایران در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل بر مدار هدایت دیپلماسی و چگونگی تعامل با ساختار هژمونیک نظام بین الملل و کشورهای ذینفع منطقه است که با اتخاذ رویکردی مناسب، نسبت به ساختار هژمونیک نظام بین الملل، توجه به نقش قدرت  های بزرگ فرامنطقه ای و از جمله ایالات متحده آمریکا در معادلات سیاسی منطقه و اثرگذاری برتعاملات ژئوپلیتیک میتواند نقش مهم تری را در تقسیم کار جهانی داشته باشد.

 تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

 

^[1] اصل برتری نسبی می گوید که کل تولید گروهی از افراد، یک اقتصاد، یا گروهی از ملت ها زمانی بیشینه است که تولید هر کالا توسط فرد یا بنگاهی انجام شود که کمترین هزینه فرصت را دارد. اگر چه در کتاب ثروت ملل خود از برتری نسبی یاد کرده ولی در آغاز سده نوزدهم دیوید ریکاردو اقتصاددان بزرگ انگلیسی این اصل را گسترش داده

^[2] عبارت است از برتری یا مزیت یک کشور، بنگاه یا کارگر معین که به سبب آن می تواند محصول یا خدمت معینی را به هزینه ای کمتر از رقبا تولید نماید.

^[3] قرار داد تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا که سه عضو آن عبارتند از آمریکا، مکزیک و کانادا که در 1994 پایه گذاری شد و در 2020 به یو.ان.اس.سی.ای جایگزین گردید

^[4] یکی از سازمان های بزرگ اقتصادی سوئیس است که این سازمان سالانه بیش از 80 میلیون دلار درآمد دارد

^[5] اقتصاددان انگلیسی است و یکی از نمایندگان مجلس عوام بریتانیا که در زمره اقتصاددانان کلاسیک قرار می گیرد.

^[6] از قیمت کالا یا خدمت بر اساس قیمت کالا یا خدمت دیگر؛ یعنی نسبت قیمت دو کالا، یک قیمت نسبی ممکن است بر حسب نسبت بین قیمت دو کالا یا نسبت بین قیمت یک کالا و قیمت یک سبد از کالاها بیان شود.

^[7] یک توافق نامه قانونی بود که با حذف یا کاهش سهمیه، تعرفه ها و سود شخصی و به حداقل رساندن موانع تجارت بین الملل در حین رعایت مقررات مشخص شده است. توافق نامه عمومی تعرفه و تجارت برای تقویت و بهبود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم از طریق بازسازی و آزادسازی بازرگانی جهانی در نظر گرفته شده بود.

^[8] PRODUCT GLOBALIZATION

^[9] GLOBAL FACTORY

^[10] انسان گرایی، انسان باوری یا اومانیسم، جهان بینی فلسفی  و اخلاقی است که بر ارزش و عاملیت انسان ها بصورت فردی یا جمعی تاکید دارد و عموما تفکر نقادانه و شواهد را بر پذیرش دگم اندیشی و خرافات ترجیح می دهد

^[11] سنتی فسلفی است که کلمات و افکار را ابزارهایی برای پیش بینی، حل مسئله و کنش می داند و این ایده که کارکرد اندیشه بازنمایی یا بازتاب واقعیت است را رد می کند

^[12] این رویکرد برگرفته از اصول اصیل اسلامی و منابع دینی ماست و همان رویکردی است که در قانون اساسی هم به صراحت آمده است