میکائیل سانیار دکتری علوم سیاسی (مسائل ایران)

 جستار گشایی

شناسایی و بررسی ترجیحات یک جناح و حزب سیاسی که دولت را در اختیار می‌گیرد، و اینکه مبانی سیاست گذاری و تصمیم گیری هایش بر اساس چه برنامه، اعتقاد و یا ایدئولوژی استوار است و او نماینده کدام گروه، قشر و جریانی در کشور است، می‌تواند به بررسی نوع سیاست ورزی و نتایج آن کمک شایانی نماید. بر اساس نتایج اعلامی انتخابات از سوی وزارت کشور،  میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم حدود ۴۰ درصد بوده است. این به معنای پایین ترین نرخ مشارکت در ١٤ دوره انتخابات قبلی است. از سوی دیگر بدان معناست که ٦٠ درصد واجدان شرایط گزینه عدم مشارکت را کلیک کرده‌اند.  چند نکته در این میان دارای اهمیت است:
١.  در این دوره از انتخابات شاهد کاهش محسوس آرا و میزان مشارکت هستیم.

۲.  جناح آقایان جلیلی و همراهان،  کمتر از جناح آقای پزشکیان رای آوردند.
٣.  ۶۰ درصد مردم در انتخابات مشارکت نکردند.
۴. علاوه بر آقای جلیلی، رقیب بسیار قدرتمند دیگری وجود دارد که لازم است در تحلیل وضعیت،  آنها را جدی گرفت و آن مردمی است  که رای ندادند.
می‌توان نکات دیگری را هم ذکر نمود،  اما در این یادداشت بر آنم وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور را بر اساس سیاست خارجی ارزیابی کنم. شایان ذکر است دولتها خود را نماینده بر حق جامعه می‌دانند اما برای شناسایی ترجیحات سیاست گذاری یک دولت چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی لازم است مشخص کرد که آن دولت نماینده کدام گروه و یا گروههایی از جامعه است. از سوی دیگر چگونگی تعامل با بیرون می‌تواند نقش بسیار تاثیرگذار در تعیین وضعیت داخلی در تمام حوزه‌های جامعه خصوصا اقتصاد داشته باشد.

در این یادداشت تلاش بر آن است مواضع سیاست خارجه دو گفتمان موسوم به اصول گرا و اصلاح طلب در چارچوب تئوری‌های روابط بین‌الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. رقابت و یا تعارض میان دو گفتمان موجود در کشور، کار را به جایی رسانده که هر کدام دیگری را مسئول اوضاع نامطلوب سیاسی و اقتصادی کنونی می‌دانند.

از یکسو بنا بر برنامه اعلامی نامزد نزدیک به اصلاح طلب در صورت پیروزی، دولت وی در تلاش برای بهبود روابط خارجی و به تبع آن بهبود در وضعیت اقتصادی کشور و توجه بیشتر به اقشار، گروهها و اقوام و مذاهب خواهد بود. چنین رویکردی منطبق با تئوری لیبرالیستی در نظریات روابط بین‌الملل است که در آن نقش سیاست خارجی همچون یک متغیر مستقل و تاثیرگذار بر سایر متغیرها برجسته می‌شود. همچنین توجه این گفتمان به هویتهای مختلف در داخل و تاکید بر نقش آنها در تعیین سیاستگذاری، همسو با دیدگاه سازه‌انگاران است که در آن بر وجود گروههای فرو ملی و غیر دولتی و تاثیرات آنها در تعیین سیاست داخلی تاکید شده است. چنین رویکردی می‌تواند منجر به تجدید نظر در سیاست خارجی فعلی گردد و همچنین نقش منابع داخلی سیاست را پررنگ نماید. بخش بزرگی از این منابع، همان ٦٠ درصد آرایی است که از صندوق دور ماند. از سوی دیگر جناح رقیب بر آن است که ادامه دهنده سیاست های فعلی باشد و همچنان برای پیشبرد اهداف مورد نظر از منابع داخلی ارتزاق نماید. لازم به ذکر است هر دوی این دو جناح علیرغم نمایش سابقه و عملکرد خود در گذشته، دیگری را متهم به ایجاد وضعیت کنونی می‌کنند.

جهت ورود به بحث ابتدا مروری کوتاه بر برخی نظریات روابط بین‌الملل و نگاهشان به متغیر سیاست خارجی دولتها خواهم داشت و سپس خواننده با نتایج هر نوع سیاستگذاری خارجی (متغیر مستقل) در چارچوب تئوری‌های فوق و اثرات آن بر وضعیت داخلی (سایر متغیرها) آشنا خواهد شد.

سیاست خارجی از دیدگاه تئوری‌های رئالیسم و لیبرالیسم

نظریه واقع گرایی کماکان یک نظریه محبوب برای دولتها در روابط بین الملل است،  چرا که دست آنها را باز نگه می‌دارد تا هر آنچه را که خود به عنوان امنیت ملی تعریف می‌کنند در سیاست داخلی و در روابط بین الملل بکار گیرند. تعریف یک دولت از امنیت ملی خود، می‌تواند به تقابل با امنیت ملی دیگران منجر شود. علاوه بر این در این دیدگاه، هویت‌ها و کنشگران غیر دولتی نادیده انگاشته شده‌اند. برای نمونه  در نظریه ساختاری والتز توجهی به منابع داخلی سیاست نمی‌شود. اما با این وجود نیز، مورگنتا تا حدودی به این مسئله توجه نشان داد. مورگنتا دولتها را به لحاظ سیاست خارجی که در نظام بین‌الملل اتخاذ می‌کنند به دو گروه دولتهای طرفدار حفظ وضع موجود و دولتهای تجدید نظر طلب تقسیم می‌کند. اما وی نیز به مانند همقطاران رئالیست خود در نهایت مفهوم منافع ملی را به عنوان معیار ثابتی در نظر می‌گیرد که باید سیاست خارجی دولتها را بر اساس آن ارزیابی کرد. او منافع ملی را بر حسب قدرت تعریف می‌کند و معتقد است که این قدرت دولتهاست که گستره منافع ملی و شکل سیاست خارجی را تعیین می کند. بر این مبنا، دولتهای قدرتمند و دارای منافع گسترده به سیاست خارجی تهاجمی و تجدید نظر طلبانه روی می‌آورند.
واقع گرایان کنش بازیگران دولتی را یکپارچه و عقلانی فرض می‌کنند و با توجه به جدایی دولت از جامعه و در واقع نماینده بودن دولت از سوی جامعه به این نتیجه می رسند که هدایت سیاست خارجی کاملا بر عهده دولت به عنوان کنشگری یکپارچه و عقلانی است. از سوی دیگر آنها برای موفقیت سیاست خارجی به بهره برداری از منابع محیط داخلی بسیار اهمیت می‌دهند و بدین ترتیب کاملا تأثیر محیط بیرونی را در تصمیم گیریها نادیده می گیرند. به تعبیر دیگر عنصر سیاست را به عنوان متغیری مستقل که می‌تواند سایر متغیرها را متاثر کند نادیده می‌انگارند.  فارغ از اینکه امروزه ثابت شده که تصمیم گیرندگان سیاست خارجی باید به در هم تنیدگی درون و بیرون توجه زیاد داشته باشند،  چرا که تغییرات در یک سطح موجب تغییرات گسترده در سطح دیگر می‌شود. به بیان دیگر واقع گرایان در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی این نکته را فراموش کرده‌اند که فعالیت تصمیم گیرندگان سیاست خارجی در میانه این دو سطح قرار می گیرد.  بنابراین سه عنصر اساسی واقعگرایی در خصوص سیاست خارجی عبارت است از دولت نماینده جامعه و اساس همه چیز است، یعنی بقای دولت در رأس هر موضوع دیگری است؛ وظیفه اصلی دولت هدایت و رهبری سیاست خارجی با توجه به قدرت و منافع ملی است و در نهایت دولت بر بیشینه کردن قدرت و تامین امنیت ملی، مشروعیت استفاده از هر ابزاری را خواهد داشت.
در این ارتباط مشکلی که ایجاد می‌شود آن است که دولتها خود را نماینده بر حق جامعه دانسته و لذا منافع و امنیت ملی کشور را طبق نظر خود تعریف نموده و بنابراین امنیت و منافع خود را تحت عنوان امنیت و منافع ملی به نمایش می‌گذارند. آنها از یکسو به بیشینه کردن قدرت در سطح خارجی بر اساس تأمین منافع و امنیت شان توجه دارند و از سوی دیگر  گروههای مختلف جامعه و نهادهای آن فراموش شده و لذا منابع مادی و غیر مادی کشور برای تأمین آنچه که "امنیت و منافع ملی" خوانده می‌شود هزینه می‌گردد. این نگاه به قدرت از جنبه سخت افزاری می‌نگرد و سایر ابعاد نرم افزاری قدرت را لحاظ نمی‌کند. در انتقاد به چنین رویکردی، سازه‌انگاران برآنند که "امنیت ملی آن چیزی است که دولتها از آن می‌فهمند". این بدان معناست که مردم در نگاه رئالیستها فراموش شده‌اند.

اما نظریه لیبرالیسم دیدگاهی متفاوت از واقع گرایی را رهنمون شده است و آن باور به امکان تحول در روابط بین الملل به شکل همکاری و کاهش تعارضات است.  موراوچیک در باب نقش و جایگاه سیاست خارجی در نظریه لیبرالیسم بر آن است که باید در جست و جوی بیان اوضاع اجتماعی بر آمد که در این اوضاع،  رفتار بازیگران - که البته هر یک از آنها به دنبال منافع خود هستند-  با هم تلاقی می کند و به سوی همکاری و یا تعارض پیش می‌رود. به نظر وی در نظریه لیبرال این محیط اجتماعی داخلی و خارجی دولتها است که بر چگونگی شکل گیری ترجیحات آنها و در نهایت تعیین سیاست خارجی آنها تاثیری تعیین کننده دارد. از همین منظر است که این نظریه به خوبی می تواند تغییر و تنوع را در ترجیحات دولتها در نظام بین الملل تبیین کند. موراوچیک بیان می‌کند که در نظریه لیبرال دولت نماینده بخشی از جامعه است بنابراین دولت یک نهاد نمایندگی است که به طور مداوم موضوع تصرف و باز تصرف و یا ساختن و برساخته شدن توسط ائتلاف بازیگران اجتماعی است. بنابراین شناسایی این که دولت نماینده چه گروهی از جامعه را بر عهده دارد در شناسایی این که دولت چه اهداف ترجیحات و سیاست خارجی دارد، بسیار مهم است.

با بروز انقلاب رفتاری در دهه ٥٠ و ٦٠ میلادی،  رشته سیاست خارجی به عنوان رشته‌ای مستقل در روابط بین الملل که متکی بر سه رویکرد خُردگرا،  کمی گرا و علم گرا بود ظهور کرد.  در این دیدگاه سیاست خارجی به عنوان فرایندی پیچیده و چند لایه در نظر گرفته شده است و بنابراین هم به بالا یعنی حکومت و هم به پایین یعنی مردم و گروههای اجتماعی غیر دولتی نظر دارد.

سیاست به عنوان متغیر مستقل؛ تحلیل چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان چنین در نظر گرفت که در روابط بین الملل،  سیاست خارجی هر کشور به عنوان یک متغیر مستقل ارزیابی می‌شود؛ این بدان معناست که سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی کشور در تعیین وضعیت سایر متغیرها از جمله اقتصاد داخلی تاثیرگذار است.
هر کدام از دولتهای پس از انقلاب نوع خاصی از سیاست خارجی را به نمایش گذاشته‌اند. برای نمونه تأکید دولت سازندگی بر توسعه اقتصادی بود و دولت اصلاحات با ارجحیت بخشیدن توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی بر آن بود که می‌توان اقتصاد داخلی را بر مبنای تعامل مثبت و سازنده و تحت محوریت گفتگوی تمدنها بهبود بخشید. دولت عدالت محور احمدی نژاد نیز عدالت را به عنوان پایه و اساس اقتصاد داخلی و سیاست خارجی مطرح نمود. دولت روحانی در تلاش برای توجه همزمان به دو حوزه سیاست و اقتصاد بود و دولت رئیسی نیز با تأکید بر تامین معیشت مردم به پیشرفت و عزت ملی  در سطح جهانی می‌اندیشید.

چهاردهمین دوره انتحابات ریاست جمهوری کشور در حالی برگزار می‌شود که دولت رئیس جمهور فقید به لحاظ داخلی و خارجی دچار تنگناهای بسیار بود. این دولت در سطح خارجی با تشدید تحریم‌های خارجی روبرو بوده و از سوی دیگر جنگ غزه و اوکراین تاثیرات زیادی بر کشور گذارده بود. در داخل نیز این دولت با اعتراضات ١٤٠١ و پس از آن با اتخاذ سیاستهایی روبرو گردید که می‌بایست در جهت آرام نمودن اوضاع متشنج داخلی انجام گیرد. حادثه سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور سبب برگزاری انتخاباتی نابهنگام گردید که در آن دو جناح در مقابل یکدیگر صف آرایی نمودند.

نگاه دو طیف سیاسی به سیاست خارجه در مناظرات انتخاباتی و نیز در عملکرد و سوابق مسئولیتی شان در گذشته نشانگر تفاوتهای اساسی در نحوه اندیشیدن و به تبع آن تفاوت در نوع سیاستگذاری است. جناح آقای جلیلی و همراهان دیدگاه رئالیستی و بیشینه کردن قدرت و تأمین امنیت ملی را به نمایش گذاشته است. از نظر این گفتمان، این منافع دولت است که به سیاست خارجی شکل می‌بخشد. این گفتمان به زعم خود به دنبال دستیابی به فرصت های جهانی و پرتاب ایران به سوی اهداف است. ازین رو برای چنین پرتابی سیاست تجدید نظر طلبانه بر مبنای بر هم زدن وضع موجود جهانی را مد نظر قرار دارد. بر طبق برنامه اعلامی این گروه نباید منتظر قدرتهای اروپایی بود و بلکه لازم است سیاست تعاملی با شرق را ادامه داد. گفتمان اصولگرا چنین رویکردی را عقلانی فرض می‌کند و به نظر می‌رسد جهت موفقیت در سیاست خارجی به بهره برداری از منابع داخلی توجه خواهد داشت، یعنی منابع داخلی از جمله اقتصاد را صرف سیاست خارجه‌ی متکی بر باورهایش می‌نماید. این گفتمان نشان داده که شرایط خارجی را نادیده می‌انگارد، بطوری که رئیس جمهور دولت عدالت بر آن بود که "اصلاً تحریم به چه معناست؟". این طیف با تأکید بر خودباوری و تلاش برای تامین امنیت ملی در صدد است با تکیه به مبانی اعتقادی، حکومت داری کند.

 جناح و گفتمان اصلاح طلب  را می‌توان با رویکرد لیبرالیستی مورد تحلیل قرار داد. این گفتمان با نگاهی لیبرالی در تلاش برای کاهش تنش در سطح خارجی و تعامل با دیگران بر اساس منافع ملی است. از نظر این طیف، تا زمانیکه وضعیت سیاست خارجه کشور در ارتباط با دیگران بهبود پیدا نکند، و تلاش مؤثر جهت تنش زدایی در روابط بین‌الملل صورت نگیرد وضعیت سیاسی و اقتصادی در داخل کماکان تنش آفرین و حتی بحرانی خواهد بود. این طیف، همزمان نگاه به درون و بیرون دارد.

روشن است دو دیدگاه فوق نتایج متفاوتی به دنبال خواهند داشت. در نگاه جناح موسوم به اصلاح طلب، دولت یک نهاد نمایندگی است که نه تنها یک اقلیت بلکه گروهها و اقشار مختلف اجتماعی را نمایندگی می‌کند. و همانطور که موراوچیک اذعان داشته است شناسایی این  موضوع که دولت نماینده چه گروهی از جامعه را بر عهده دارد در شناسایی این که دولت چه اهداف و ترجیحاتی در سیاست خارجی دارد، بسیار مهم است. دولت مد نظر طیف اصلاحات دولتی مردمی است که به گفته خود نماینده تمام گروههای جامعه و نیز اقلیتهای قومی و مذهبی است. از نظر آنها به لحاظ داخلی برخی گروهها، مذاهب و اقلیت ها و اقشار مختلف فراموش شده‌اند و به لحاظ خارجی نیز، دستگاه دیپلماسی کشور در روابطش با دیگران خصوصا قدرتهای غربی با شکست مواجه شده و به همین دلیل کشور دچار تحریم های روزافزون گردیده که سبب شده اقتصاد داخلی با رکود هرچه بیشتر مواجه شده و مشکل معیشتی برای اکثریت مردم به وجود آید. از نظر این گروه سیاست یک متغیر مستقل است که بر سایر حوزه‌ها سایه افکنده است. توجه این گفتمان بر اهمیت بخشیدن همزمانی بر شرایط درونی و بیرونی است. بر اساس برنامه اعلامی در دولت پزشکیان یکی از ارکان برنامۀ جامع آنها تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی و بهره‌برداری از منابع داخلی برای ارتقای رشد اقتصادی خواهد بود. لذا ترجیحات این گروه، تاکید بر دیپلماسی کارا و بهبود روابط خارجی است.

از سوی دیگر جریان رقیب بر آن است با ادامه سیاست های قبلی می‌توان هم با قدرتهای معرض مقابله کرد و هم وضعیت کشور را به هر لحاظ بهبود بخشید. نگاه این جریان بیشتر نگاه به داخل است و به شرایط خارجی کمتر توجه می‌کنند. از نظر آنها سیاست خارجه یک متغیر چندان تأثیر گذار بر اوضاع داخلی کشور نیست و می‌توان با خنثی نمودن تحریم ها و برخی اقدامات قدرتهای معارض، از سایر فرصت های جهانی استفاده نموده تا ایران را به پیشرفت برسانند.

سخن آخر

با توجه به رویکرد دو گفتمان مزبور نسبت به سیاست گذاری داخلی و خارجی و نتایج عملکرد آنها در گذشته، به نظر می‌رسد هیچکدام از این دو جریان سیاسی بدون وفاق با همدیگر نتوانند کارایی مثبتی به نمایش گذارند. توجه همزمان به شرایط  و منابع داخلی و خارجی سیاست در صورتی امکان پذیر است که عملکرد دولتهای قبل تجربه وسیع و مؤثری برای اتحاذ برنامه ها و تصمیم گیریهای آتی در اختیار این دو گفتمان ایجاد کرده باشد، اما آنچه که در مناظرات روشن شد آن بود که هیچکدام از دو گفتمان رقیب، مسئولیت اشتباهات خود را نپذیرفته و دیگری را متهم به ایجاد وضعیت کنونی می‌کنند. هر چند که نتایج انتخابات و میزان بالای عدم مشارکت می‌تواند به عنوان پاسخ ملت به عملکرد افراد و طیف سیاسی شان قلمداد گردد اما سلب مسئولیت از خود و متهم کردن دیگری، سبب ایجاد وضعیتی شده است که سره از ناسره قابل تشخیص نباشد. لذا به نظر می‌رسد عدم مشارکت ۶۰ درصدی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری پاسخی به چنین شرایطی باشد.

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل