آرزو روانستان: دانشجوی دکترای روابط بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
با نهایی شدن نتیجه انتخابات در ایالاتمتحده آمریکا در سال ۲۰۲۱ میلادی و روی کار آمدن جو بایدن، اولین نشانههای عزم آمریکا برای خروج از بحران بیستساله افغانستان با بیان این مسأله که نیروهای نظامی این کشور، خاک افغانستان را تا پیش از ۱۱ سپتامبر امسال (برابر با ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ هـ.ش) ترک خواهند کرد این سؤال را در محافل سیاسی داخلی این کشور و در میان نظریهپردازان و تحلیلگران روابط بینالملل طرح کرد که دورنمای امنیتی- سیاسی این کشور در پرتو خروج نیروهای نظامی آمریکا چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، نگارنده این اثر، اسناد بالادستی دولت افغانستان در دو دسته برنامههای سیاسی و امنیتی این کشور را مورد مطالعه قرار داده است و از این رهگذر، با تطبیق برنامههای «دولت وحدت ملی» و «دولت مصالحه ملی» افغانستان، اینگونه استدلال میشود که آینده امنیتی- سیاسی این کشور در پرتو تحولات داخلی ناشی از مذاکره دولت با طالبان و ادامه حمایتهای لجستیکی و مالی کشورهای خارجی، در درازمدت با نگاه تاکتیکی، به دنبال تأمین اهداف استراتژیک کلان خود بر چشمانداز امنیتی- سیاسی این کشور توجه ویژهای داشته است.
دورنمای امنیتی- سیاسی افغانستان در پرتو خروج نظامی آمریکا
«دولت مصالحه ملی» افغانستان که برآمده از انتخابات سال ۲۰۱۹ (مقارن با سال ۱۳۹۸ هـ.ش) است، با لحاظ شمردن واقعیتهای موجود این کشور (شامل فرصتها، ظرفیتهای موجود و چالشها) و بیان اهداف استراتژیک خود در «دولت وحدت ملی»، دومین سند چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان طی سالهای ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۵ میلادی خود را با شعار «تحول خویش را خود شکل میدهیم» و «مسیر خودکفایی در افغانستان آغاز میشود و در افغانستان پایان مییابد» را ارائه داد که بر اساس آن بر وضعیت دورنمای امنیتی- سیاسی این کشور نیز به خصوص با توجه به خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو توجه ویژهای گردیده است.
بدین شکل هدف «دولت مصالحه ملی» افغانستان، طی پنج سال آینده در بُعد سیاسی و امنیتی ادامه دنبالهدار اهداف «دولت وحدت ملی» بر مبنای تحقق آرزوی چندین دهه افغانها برای داشتن کشوری باثبات و مترقی در جهت رسیدن به صلحسازی، دولتسازی و بازارسازی، نیازمند بازتعریف سیاسی از نقش افغانستان در عرصه داخلی و خارجی و ثبات امنیتی در جهت توسعه و صلح پایدار این کشور است که در بُعد سیاسی: کشوری برخوردار از حکومتی با اراده سیاسی و قاطعیت در عمل (هدفمند، نتیجهگرا و مبتنی بر اصول قانون اساسی) بازتعریف میگردد؛ به شکلی که سهم فعالتری را در نظام بینالملل به عنوان یک کشور مستقل با هدف خروج از انزوا بازی کند؛ لذا در جهت برون رفت از انزوا و بازتعریف چهرهای جدید از افغانستان که در زمان تسلط طالبان به عنوان تهدیدی برای منطقه و نظام بینالملل اعلام گردیده بود، همکاری گسترده با جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در دستورکار دولت قرار گرفته است.
برای نیل به این هدف چهار سیاست نظاممند به عنوان اهداف استراتژیک افغانستان در بعُد سیاسی تعریف گردید که شامل: بیخطر بودن برای همسایگان و جهان، رعایت حسن همجواری، محلی برای منافع مشترک و میدان فرصت و نه رقابت برای جامعه بینالملل، مدنظر دولتمردان در عرصه داخلی قرار گرفته است که بیان همین موضوع حاکی از علاقه و اراده دولت افغانستان برای استفاده از ظرفیتها و منابع خود در ایفای نقش منطقهای و بینالمللیاش است.
از این رو اعتبار بخشی به وجهه افغانستان در جامعه جهانی از طریق کسب عضویت در نهادها و سازمانهای بینالمللی، جلب حمایتهای جهانی از صلح و امنیت افغانستان (از طریق تصویب قطعنامههای شورای امنیت که جنبه تأکید و حمایت از برنامههای این کشور را در زمینه ایجاد صلح و امنیت داشت)، تثبیت جایگاه این کشور به حیث شاهراه ارتباطی منطقه (بازتعریف افغانستان از نقطه وصل بودن، جایگزین نقطه فصل بودن با بهرهگیری از دیپلماسی فعال)، ایجاد روابط دوستانه با کشورهای اسلامی و غیر اسلامی (با امضای بیش از سیصد سند بینالمللی) و همکاری با جامعه جهانی در مبارزه با تهدید تروریسم و اجماع جهانی علیه آن از عمدهترین برنامههای سیاسی دولت افغانستان در پرتو خروج نظامی آمریکا از این کشور محسوب میشود.
اما در بُعد امنیتی: تأمین امنیت و ثبات که یکی از خواستههای مهم و اساسی مردم افغانستان به خصوص پس از تضعیف طالبان توسط نیروهای نظامی ائتلاف بوده و هماکنون پس از خروج نیروی نظامی آمریکا، دولت را ملزم به توجهای ویژه به این خواسته عمومی میکند. از این رو حفظ و تحکیم جغرافیای سیاسی (ژئوپولتیک) و دفاع از تمامیت ارضی کشور (برای تضمین بقای نظام)، تدوین و تطبیق برنامه امنیتی چهارساله (در دو محور اصلاحات گسترده و پایدار در سطوح مختلف نیروهای امنیتی و نظامی و ظرفیتسازی این نیروها)، سرمایهگذاری درازمدت روی نیروهای امنیتی و دفاعی (با حمایت قاطع از نیروهای نظامی-امنیتی، تقویت دانش و مهارتهای نظامی-امنیتی و بهرهگیری از ظرفیت بانوان)، افزایش مؤثرتر عملیاتها (از طریق تأمین امنیت شاهراهها و در قالب طرح و اجرای عملیاتهای بزرگ و فوری و سرکوب داعش)، کاهش فساد در نهادهای نظامی (از طریق شفافیت در قراردادها و رسیدگی به پروندههای فساد اداری)، تقویت روحیه نیروهای نظامی- امنیتی (با رسیدگی به وضعیت خانوادههای قربانیان قوای مسلح) و تعریف واضح از دشمن (سه گروه تروریستها، قاچاق بران و مافیای مواد مخدر و مافیای جرائم اقتصادی به عنوان دشمن اصلی تعریف شدهاند)، بهبود معیشت نیروهای نظامی-امنیتی و خانواده آنان و مبارزه با مواد مخدر (مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و جرائم اقتصادی به عنوان منبعی برای افزایش تهدیدات تروریستی توسط این گروهها و آسیبهای اجتماعی این موضوع، موضع دولت را بر مبارزه جدی نیروی نظامی- امنیتی خود با همکاری مشترک با جامعه جهانی قرار داده است) در دستورکار دولت افغانستان در بخش امنیت قرار داده است.
پس تلاشهای دولت افغانستان برای برقراری صلح و ثبات همهجانبه در این کشور و انجام گفتگوهای صلح با طالبان در جهت رسیدن به صلح پایدار به صورت بیسابقه و تاکنون ادامهدار بوده است. از این رو برای رسیدن به صلح و ثبات در جهت تضمین امنیت، دولت اقداماتی از قبیل:
الف. تقویت شورای عالی صلح از طریق تدوین استراتژی ملی صلح (با چهار هدف عمده کاری که شامل نقشآفرینی در اجماع ملی، آغاز مذاکرات صلح بینالافغانی، تطبیق برنامه ثبات محلی با توافقنامه صلح و بالا بردن ظرفیتها در مورد صلح بود)؛ برگزاری نشستهای مادران صلح (با هدف ارتقای نقش زنان در صلح)؛ برگزاری لویهجرگه مشورتی صلح (از جمله نشست مشورتی صلح با علمای دینی، بزرگان جهادی و قومی و شورای ملی مشورتی جامعه مدنی)؛
ب. از بین بردن بسترهای فکری و اعتقادی به جنگ از طریق همکاری با علما در زمینه صدور فتوا در خصوص ناشایست و نامشروع خواندن جنگ که موجب فشار ایدئولوژیک بر مخالفین مسلح و تأیید مشروعیت دینی نظام جمهوری اسلامی افغانستان شده؛
ج. ایجاد و تطبیق مکانیسمهای عملی با «طرح نقشه راه صلح» توسط دولت از طریق ایجاد اجماع ملی (مشورت با اقشار مختلف جامعه و احزاب)؛ ایجاد اجماع منطقهای (در غالب رایزنیهای دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه و تدوین برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی)؛ آتشبس با طالبان و مذاکره جهت برقراری صلح همیشگی را در دستورکار خود قرار داده است.
بنابراین در خصوص آینده امنیتی و سیاسی افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی، از جنبه سیاسی (بازتعریف نقش افغانستان در منطقه و جهان و جلب حمایتهای بینالمللی برای کمک به امنیت و برقراری صلح) و از جنبه نظامی و امنیتی توانمندسازی نظامی (از جمله تشکیل یک نیروی هوایی مستقل برای بر عهده گرفتن مسئولیت امنیت کشور در مقابله با گروههای مسلح مخالف) موفقیتهای چشمگیری در بُعد داخلی داشته است؛ هرچند که این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که تحقق ادامهدار این گام به ظاهر کوچک نیازمند به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح و برقراری صلح پایدار با پیوستن طالبان بر بدنه حکومت و تأمین خواستههای آنان از مجرای قانونی است.
تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل