رامین مجنون پیله رود دانشجوی دکتری علوم سیاسی و تحلیلگر روابط بین الملل

مقدمه

برجام، توافقی که در سال ۲۰۱۵ با هدف حل‌وفصل مناقشه هسته‌ای ایران به امضا رسید، امیدی بزرگ برای جامعه جهانی و به‌ویژه ملت ایران بود. این توافق، پس از سال‌ها مذاکره فشرده میان ایران و گروه ۱+۵ (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) به تصویب رسید و با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل جنبه‌ی الزام‌آور پیدا کرد. در چارچوب این توافق، ایران محدودیت‌های گسترده‌ای را بر فعالیت‌های هسته‌ای خود پذیرفت و در مقابل، وعده رفع تحریم‌های اقتصادی و سیاسی دریافت کرد.

اما تنها سه سال بعد، با خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، همه معادلات به‌هم ریخت. آمریکا نه تنها از توافق خارج شد، بلکه کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران را آغاز کرد؛ تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه را بازگرداند و تلاش کرد تا دیگر کشورها را نیز به پیروی از این سیاست وادارد. واکنش اروپا در این میان بیش از هر چیز «خنثی و منفعلانه» بود. اتحادیه اروپا ضمن ابراز تأسف از خروج آمریکا، وعده‌ی راه‌اندازی سازوکارهایی مانند اینستکس را داد، اما در عمل هیچ‌گونه اقدام مؤثر اقتصادی برای حفظ منافع ایران انجام نشد.

در مقابل، روسیه و چین به صراحت خروج آمریکا از برجام را محکوم کردند و بر غیرقانونی بودن استفاده مجدد واشنگتن از مفاد توافق تأکید داشتند. این دو کشور همواره موضع گرفته‌اند که ایالات متحده پس از خروج از برجام، هیچ صلاحیت حقوقی برای توسل به «مکانیسم ماشه» ندارد. با این حال، سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) در مقاطع مختلف با طرح تهدید فعال‌سازی این مکانیسم، کوشیده‌اند ایران را تحت فشار سیاسی قرار دهند؛ هرچند خودشان نیز می‌دانند که این اقدام از لحاظ حقوقی محل تردید جدی است.

از سوی دیگر، کشورهای منطقه نیز رویکردهای متفاوتی داشته‌اند. رژیم اسرائیل که از ابتدا مخالف سرسخت برجام بود، همواره بر لزوم بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تأکید کرده و به‌طور آشکار خواستار استفاده از مکانیسم ماشه شده است. در مقابل، بسیاری از کشورهای همسایه و عضو جنبش عدم تعهد، از موضع ایران حمایت کرده و رفتار غرب را مصداق «استاندارد دوگانه» در حقوق بین‌الملل دانسته‌اند.

امروز، مکانیسم ماشه بیش از آنکه یک سازوکار حقوقی باشد، به ابزاری سیاسی برای اعمال فشار و امتیازگیری از ایران تبدیل شده است. پرسش اساسی این است: آیا سه کشور اروپایی واقعاً حق دارند چنین سازوکاری را علیه ایران فعال کنند؟ اگر این اتفاق بیفتد، چه پیامدهایی برای ایران و نظام بین‌الملل خواهد داشت؟ و مهم‌تر از همه، ایران چه راهکارهایی برای مقابله با این تهدید در اختیار دارد؟

مکانیسم ماشه چیست و چرا طراحی شد؟

«مکانیسم ماشه» یا همان Snapback Mechanism، یکی از حساس‌ترین و جنجالی‌ترین بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است که پس از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید. فلسفه وجودی این سازوکار در نگاه طراحان غربی، تضمین اجرای تعهدات ایران بود؛ به این معنا که اگر ایران در آینده به تعهداتش عمل نکند، تحریم‌های سازمان ملل بدون نیاز به مذاکره جدید، خودکار بازگردند. در واقع، این بند برای کشورهای غربی نوعی «بیمه‌نامه» محسوب می‌شد تا مطمئن شوند ایران هرگز از چارچوب برجام فراتر نمی‌رود.

اما این سازوکار از همان ابتدا با انتقادهای جدی مواجه بود. بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل آن را یک «بمب ساعتی» در دل توافق دانستند؛ بندی که می‌توانست هر لحظه کل توافق را نابود کند. به‌ویژه اینکه فعال‌سازی آن در شورای امنیت عملاً نیازی به رأی‌گیری جدید ندارد و حتی وتوی روسیه یا چین نیز مانع بازگشت تحریم‌ها نخواهد شد. همین ویژگی باعث شده بود که ایران از ابتدا با دیده تردید به این بند نگاه کند و آن را بیش از آنکه یک سازوکار حقوقی بداند، یک ابزار سیاسی برای فشار بر خود قلمداد کند.

واکنش ایالات متحده

آمریکا بزرگ‌ترین بهره‌بردار و در عین حال بزرگ‌ترین نقض‌کننده برجام بود. دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ از توافق خارج شد و مدعی شد که این توافق برای مهار ایران کافی نیست. با این حال، paradox اینجاست که همان دولت آمریکا دو سال بعد تلاش کرد به استناد مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، مکانیسم ماشه را فعال کند. این اقدام با موجی از مخالفت جهانی روبه‌رو شد، زیرا آمریکا با خروج از توافق عملاً حق استفاده از آن را از دست داده بود. حتی متحدان اروپایی واشنگتن نیز به صراحت اعلام کردند که ایالات متحده دیگر نمی‌تواند از مفاد برجام و ضمائم آن بهره‌برداری کند.

موضع اروپا (انگلیس، فرانسه، آلمان)

اروپا در برابر مکانیسم ماشه موضعی دوگانه داشته است. از یک سو، در ظاهر خروج آمریکا از برجام را نکوهش کرد و تلاش کرد خود را به‌عنوان «حامی توافق» معرفی کند؛ اما از سوی دیگر، عملاً هیچ‌یک از تعهدات اقتصادی‌اش در قبال ایران را اجرا نکرد. در مقاطعی، سه کشور اروپایی حتی ایران را تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه کردند؛ تهدیدی که بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، یک ابزار فشار سیاسی بود. اروپا از بازگشت کامل تحریم‌های سازمان ملل نگران است، زیرا می‌داند که چنین اقدامی عملاً پایان برجام خواهد بود؛ اما همزمان از مکانیسم ماشه به‌عنوان «چماق سیاسی» برای وادار کردن ایران به عقب‌نشینی استفاده می‌کند.

موضع روسیه

روسیه یکی از صریح‌ترین مخالفان مکانیسم ماشه است. مسکو بارها اعلام کرده که ایالات متحده پس از خروج از برجام هیچ صلاحیتی برای توسل به این سازوکار ندارد و هرگونه اقدام در این زمینه غیرقانونی و بی‌اعتبار خواهد بود. حتی در سال ۲۰۲۰، وقتی آمریکا رسماً مکانیسم ماشه را اعلام کرد، روسیه و چین با صدور بیانیه‌های رسمی تأکید کردند که این اقدام فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است. روسیه فعال‌سازی مکانیسم ماشه را نه تنها تهدیدی علیه ایران بلکه تضعیف نظم بین‌المللی مبتنی بر حقوق می‌داند.

موضع چین

چین نیز همسو با روسیه، مخالف قاطع مکانیسم ماشه است. پکن بارها تاکید کرده که آمریکا با خروج از توافق دیگر طرف آن محسوب نمی‌شود و حق استفاده از مفادش را ندارد. چین استفاده ابزاری از شورای امنیت برای تحمیل خواست‌های یکجانبه واشنگتن را ناقض اصول منشور ملل متحد دانسته و در کنار روسیه، از ایران در برابر این تهدید حمایت کرده است.

موضع اسرائیل

برخلاف روسیه و چین، اسرائیل بزرگ‌ترین طرفدار فعال‌سازی مکانیسم ماشه است. تل‌آویو از روز نخست مخالف برجام بود و آن را «اشتباهی تاریخی» می‌دانست. به همین دلیل، هر بار که بحث مکانیسم ماشه مطرح می‌شود، اسرائیل با تمام توان از آن استقبال می‌کند. مقامات اسرائیلی بارها مدعی شده‌اند که تنها راه مهار ایران، بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت و حتی اقدام نظامی است. بنابراین، برای اسرائیل مکانیسم ماشه ابزاری است تا ایران دوباره به انزوای بین‌المللی بازگردد.

کشورهای منطقه و جنبش عدم تعهد

در سطح منطقه، مواضع کشورها متنوع است. عربستان سعودی و امارات عمدتاً همسو با آمریکا و اسرائیل حرکت کرده و از فشارهای بیشتر علیه ایران حمایت کرده‌اند. در مقابل، کشورهایی مثل ترکیه و قطر سیاستی متوازن‌تر اتخاذ کرده‌اند و تحریم‌های یکجانبه را ناکارآمد و زیان‌بار دانسته‌اند. همچنین، جنبش عدم تعهد (NAM) و بسیاری از کشورهای در حال توسعه در سازمان ملل، بارها بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به برجام تاکید کرده و رفتار آمریکا و اروپا را مصداق استانداردهای دوگانه دانسته‌اند.

در مجموع، واکنش کشورها به مکانیسم ماشه نشان می‌دهد که این سازوکار بیش از آنکه ابزاری حقوقی باشد، به عرصه‌ای برای جدال سیاسی قدرت‌ها تبدیل شده است. آمریکا و اسرائیل آن را ابزاری برای فشار حداکثری می‌دانند؛ اروپا از آن به‌عنوان اهرم سیاسی استفاده می‌کند؛ و روسیه و چین آن را تهدیدی علیه نظام حقوق بین‌الملل تلقی کرده و با آن مخالفت می‌ورزند.

ابعاد حقوقی مکانیسم ماشه

ماهیت حقوقی مکانیسم ماشه

مکانیسم ماشه بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در سال ۲۰۱۵ پس از امضای برجام تصویب شد. این قطعنامه برجام را به‌عنوان ضمیمه رسمی خود تأیید کرد و عملاً توافق هسته‌ای را به یک سند الزام‌آور حقوق بین‌الملل تبدیل کرد.

بندهای ۱۰ تا ۱۲ این قطعنامه صراحت دارند که اگر هر یک از اعضای مشارکت‌کننده در برجام (Participant State) مدعی نقض توافق توسط ایران شوند، می‌توانند روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کنند. بنابراین، اولین پرسش اساسی این است: چه کسی در زمان حاضر "عضو مشارکت‌کننده" محسوب می‌شود؟

ایالات متحده: فقدان مشروعیت حقوقی آمریکا

در سال ۲۰۱۸ به‌طور رسمی از برجام خارج شد. وقتی یک کشور رسماً از توافقی خارج می‌شود، از منظر حقوق بین‌الملل دیگر نمی‌تواند به تعهدات یا حقوق آن توافق استناد کند.

به بیان ساده‌تر، حق استفاده از مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ صرفاً برای "اعضای باقی‌مانده در برجام" محفوظ است. وقتی آمریکا خروج خود را اعلام کرد، جایگاهش به‌عنوان "Participant" از بین رفت.

این نکته نه‌تنها از دید ایران بلکه حتی از دید سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) و دبیرکل سازمان ملل هم پذیرفته شده است. آنها رسماً در سال ۲۰۲۰ اعلام کردند که آمریکا دیگر نمی‌تواند به مفاد برجام استناد کند.

پس از این منظر، اقدام دولت ترامپ برای اعلام فعال‌سازی مکانیسم ماشه فاقد وجاهت حقوقی بود و بیشتر یک مانور سیاسی تلقی شد.

اروپا: مشروعیت نیم‌بند و بحران اعتماد

اروپا هنوز به‌طور رسمی از برجام خارج نشده و در نتیجه از نظر حقوقی همچنان "Participant" محسوب می‌شود. بنابراین در ظاهر، این کشورها حق استناد به مکانیسم ماشه را دارند.

اما مشکل کجاست؟

مشکل اینجاست که اروپا خود به تعهدات برجامی‌اش عمل نکرده است. برجام یک قرارداد دوجانبه نیست، بلکه توافقی متوازن است که همه طرف‌ها باید به آن پایبند باشند. وقتی اروپا در حوزه‌های کلیدی (مثل رفع موانع بانکی، فروش نفت ایران و تسهیل تجارت) هیچ اقدامی نکرده، مشروعیت اخلاقی و حتی حقوقی آن برای استفاده از مکانیسم ماشه زیر سؤال می‌رود.

در حقوق بین‌الملل اصل "نقض فاحش" (Material Breach) وجود دارد؛ به این معنا که اگر یک طرف تعهدات اساسی را نقض کند، نمی‌تواند از نقض‌های احتمالی طرف مقابل به‌عنوان بهانه استفاده کند. بنابراین، حتی اگر اروپا از نظر شکلی حق استفاده از مکانیسم ماشه داشته باشد، از نظر ماهوی مشروعیت آن محل تردید جدی است.

خلأهای قانونی در مکانیسم ماشه

۱. ابهام در تعریف "Participant":

قطعنامه ۲۲۳۱ به‌طور دقیق تعریف نمی‌کند که اگر کشوری از برجام خارج شود، جایگاهش به‌عنوان "عضو مشارکت‌کننده" از بین می‌رود یا نه. همین ابهام به آمریکا اجازه داد تا ادعا کند هنوز عضو قطعنامه است، هرچند از توافق خارج شده.

فرآیند خودکار و غیرقابل وتو:

یکی از بزرگ‌ترین اشکالات این مکانیزم این است که حتی اگر اکثریت شورای امنیت با فعال‌سازی آن مخالف باشند، باز هم تحریم‌ها خودکار بازمی‌گردند. این امر با اصل حاکمیت رأی شورای امنیت و حق وتو در تضاد است و به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان آن را یک "بند استثنایی و ضددموکراتیک" می‌دانند.

تعارض با اصول کلی حقوق بین‌الملل:

مکانیسم ماشه عملاً اصل "پایبندی متقابل به تعهدات" (Reciprocity) را نقض می‌کند. چرا که ایران می‌تواند به نقض تعهدات غرب استناد کند اما هیچ ابزار مشابهی برای اعمال فشار متقابل در اختیار ندارد.

کاربرد سیاسی فراتر از حقوقی:

در عمل، این سازوکار بیش از آنکه یک ابزار حقوقی باشد، به ابزاری سیاسی برای فشار به ایران تبدیل شده است. این امر مغایر با روح منشور ملل متحد است که هدفش ایجاد سازوکارهای حقوقی بی‌طرفانه و نه ابزارهای یک‌جانبه برای فشار بر یک کشور خاص است.

بنابراین، می‌توان جمع‌بندی کرد:

آمریکا از نظر حقوقی هیچ مشروعیتی برای استفاده از مکانیسم ماشه ندارد.

اروپا اگرچه از نظر شکلی می‌تواند به آن استناد کند، اما از نظر ماهوی و به دلیل نقض تعهداتش فاقد مشروعیت واقعی است.

خود سازوکار نیز دارای خلأهای حقوقی جدی است که امکان سوءاستفاده سیاسی را فراهم کرده و موجب تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی می‌شود.

پیامدهای احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه برای ایران و نظام بین‌الملل

۱ - پیامدهای مستقیم برای ایران

فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت خودکار تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران است؛ تحریم‌هایی که پیش از برجام (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵) ایران را در انزوای اقتصادی و سیاسی قرار داده بود. این تحریم‌ها شامل: ممنوعیت فروش و خرید تسلیحات متعارف، محدودیت‌های گسترده بر برنامه موشکی ایران، محدودیت شدید دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و منابع ارزی و فشار بر شرکت‌ها و بانک‌های خارجی برای قطع همکاری با ایران.

برخی پژوهشگران بر این باورند که بازگشت چنین تحریم‌هایی می‌تواند شدیدتر از وضعیت فعلی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا باشد، زیرا این‌بار جنبه «اجماع جهانی» به خود می‌گیرد و کشورهای ثالثی که تاکنون با ایران همکاری داشتند، نیز تحت فشار قرار می‌گیرند. (کریمی، ۱۴۰۰: ۷۸)

به بیان دیگر، «مکانیسم ماشه اگر فعال شود، فضای بین‌المللی علیه ایران به‌گونه‌ای بازسازی خواهد شد که حتی شرکای سنتی ایران مانند روسیه و چین نیز مجبور می‌شوند در برخی حوزه‌ها محتاط‌تر رفتار کنند.» (قاسمی، ۱۳۹۹: ۲۲)

۲ - پیامدهای منطقه‌ای

فعال شدن مکانیسم ماشه قطعاً موازنه قدرت در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اسرائیل و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را «ابزاری برای مهار ایران» تلقی می‌کنند. چنان‌که یک مقام اسرائیلی گفته است: «هیچ سازوکاری به اندازه مکانیسم ماشه برای جلوگیری از دستیابی ایران به موقعیت هژمون منطقه‌ای کارآمد نیست.» (هرتزوگ، ۲۰۲۰: ۳۳)

از سوی دیگر، این فشارها احتمالاً ایران را به افزایش سطح همکاری‌های امنیتی با گروه‌های مقاومت منطقه‌ای سوق خواهد داد، چراکه در شرایط فشار خارجی، ابزار نفوذ منطقه‌ای به‌عنوان یکی از اهرم‌های بازدارنده ایران عمل می‌کند. (حسینی، ۱۴۰۱: ۵۵)

۳ - پیامدهای بین‌المللی

در سطح جهانی، فعال شدن مکانیسم ماشه دو پیامد عمده دارد:

الف) تضعیف اعتماد به سازوکارهای چندجانبه:

وقتی یک کشور (مثل آمریکا) از توافقی خارج می‌شود و سپس تلاش می‌کند همچنان از مزایای آن استفاده کند، در واقع اصل حقوقی «پایبندی به تعهدات» یا همان pacta sunt servanda را تضعیف می‌کند. این وضعیت نه‌تنها برای ایران، بلکه برای کل نظام بین‌الملل پیامد دارد، زیرا سایر کشورها نیز انگیزه کمتری برای ورود به توافقات چندجانبه پیدا می‌کنند. (Müller, 2020: 41)

ب) افزایش تنش در شورای امنیت:

مکانیزم ماشه در عمل شورای امنیت را به صحنه جدال میان آمریکا و اروپا در برابر روسیه و چین تبدیل می‌کند. این موضوع موجب افزایش شکاف در میان قدرت‌های بزرگ و کاهش کارایی شورای امنیت می‌شود. (نصیری، ۱۳۹۹: ۶۲)

۴ - بُعد امنیتی – نظامی

اگر مکانیسم ماشه فعال شود، ایران ممکن است در واکنش، سطح غنی‌سازی اورانیوم و برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد تا فشارها را خنثی کند. این امر می‌تواند چرخه‌ای از تنش‌های امنیتی را به‌وجود آورد که خطر برخورد نظامی را افزایش دهد. در همین زمینه، یکی از تحلیل‌گران غربی هشدار داده است: «بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه، ایران را به مسیری می‌کشاند که در نهایت امنیت منطقه‌ای و جهانی را بیش از گذشته متزلزل خواهد کرد.» (Kaye, 2021: 19)

فعال شدن مکانیسم ماشه نه‌تنها برای ایران، بلکه برای کل نظام بین‌الملل تبعات خطرناک دارد. این سازوکار در ظاهر ابزاری برای تضمین تعهدات برجام است، اما در عمل می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی جهانی، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تضعیف حقوق بین‌الملل منجر شود.

راهکارهای مقابله و دفع پیامدهای مکانیسم ماشه

۱ - بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل

ایران می‌تواند با استناد به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، به‌ویژه نقض تعهدات طرف مقابل، مشروعیت مکانیسم ماشه را به چالش بکشد. اصل estoppel (قاعده منع استناد به تناقض) تصریح می‌کند که کشوری نمی‌تواند هم‌زمان از توافق خارج شود و باز هم از مزایای آن استفاده کند. (نصیری، ۱۳۹۹: ۷۰)

به تعبیر «ریچارد فالک»، استاد حقوق بین‌الملل: «اقدام آمریکا در تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها، یک نمونه کلاسیک از سوءاستفاده از حقوق بین‌الملل است.» (Falk, 2020: 14)

بنابراین، ایران می‌تواند با تشکیل کمیته‌های حقوقی در سازمان ملل، ادعای طرف‌های غربی را بی‌اعتبار کند و از حمایت حقوقی روسیه و چین استفاده نماید.

۲ - تقویت ائتلاف‌های سیاسی و دیپلماتیک

ایران باید شکاف موجود میان آمریکا و اروپا را حفظ و تعمیق کند. زیرا اروپا اگرچه در ظاهر ممکن است به مکانیسم ماشه استناد کند، اما از نظر اقتصادی و سیاسی خواهان فروپاشی کامل برجام نیست. (قاسمی، ۱۳۹۹: ۹۸)

از همین رو، سیاست «دیپلماسی فعال» با کشورهای اروپایی می‌تواند به ایران کمک کند تا دست‌کم از همراهی کامل آنها با آمریکا جلوگیری شود. علاوه بر این، همکاری نزدیک‌تر با روسیه، چین و کشورهای عضو عدم تعهد می‌تواند یک سد سیاسی در برابر تلاش‌های غرب ایجاد کند.

۳ - راهکارهای اقتصادی برای کاهش فشار تحریم‌ها

یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نظام مالی غربی است. در این زمینه: توسعه تجارت با همسایگان (ترکیه، عراق، آسیای مرکزی)، استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین مانند یوآن چین یا روبل روسیه و پیوستن فعال‌تر به پیمان‌های منطقه‌ای مانند شانگهای، بریکس و اوراسیا، می‌تواند هزینه و اثرگذاری تحریم‌های احتمالی ناشی از مکانیسم ماشه را کاهش دهد. (حسینی، ۱۴۰۱: ۷۸)

به قول یک تحلیلگر چینی: «هرچه ایران بیشتر به شرق متمایل شود، تأثیر فشارهای غرب بر اقتصادش کمتر خواهد شد.» (Li, 2021: 27)

۴ - استفاده از قدرت بازدارندگی منطقه‌ای

قدرت دفاعی و نفوذ منطقه‌ای ایران یکی از عوامل اصلی بازدارنده در برابر فشارهای خارجی است. اگر این قدرت وجود نداشت، اسرائیل و برخی کشورهای عربی ممکن بود دست به اقدام نظامی مستقیم بزنند.

همان‌طور که یک کارشناس لبنانی می‌گوید: «اگر ایران ابزارهای بازدارنده منطقه‌ای نداشت، تل‌آویو هرگز در برابر برنامه هسته‌ای ایران این‌قدر محتاط رفتار نمی‌کرد.» (خلیل، ۲۰۲۰: ۴۴)

بنابراین، حفظ و تقویت این بازدارندگی یک ابزار غیرمستقیم برای دفع پیامدهای مکانیسم ماشه است.

۵ - ابتکارات حقوقی و سیاسی در سازمان ملل

ایران می‌تواند پیشنهادهایی برای اصلاح سازوکار مکانیسم ماشه در سطح بین‌المللی مطرح کند. برای نمونه: درخواست بازنگری در بندهای قطعنامه ۲۲۳۱، تأکید بر اصل «پایبندی متقابل» به‌عنوان شرط اجرای تحریم‌ها و ایجاد یک هیأت بی‌طرف برای نظارت بر تعهدات طرفین. این اقدامات اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به نتیجه نرسد، اما از نظر دیپلماتیک جایگاه ایران را به‌عنوان یک «کنشگر فعال» ارتقا می‌دهد. (Müller, 2020: 49)

برای مقابله با پیامدهای مکانیسم ماشه، ایران باید یک راهبرد چندلایه را دنبال کند: استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای بی‌اعتبار کردن مشروعیت طرف مقابل، بهره‌گیری از دیپلماسی فعال برای حفظ شکاف‌های بین‌المللی، تقویت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به غرب، استفاده از قدرت بازدارندگی منطقه‌ای و تلاش برای اصلاح و نقد حقوقی سازوکارهای بین‌المللی در مجامع جهانی.

این اقدامات در کنار هم می‌توانند مانع از تحقق کامل اهداف طرف‌های غربی شوند و هزینه‌های استفاده از مکانیسم ماشه را برای آنان بالا ببرند.

مسئولیت‌پذیری: مقصران اصلی وضعیت کنونی و نقد رفتار اروپا و آمریکا

مسئله برجام و نزاع پیرامون «مکانیسم ماشه» بیش از آنکه صرفاً یک اختلاف فنی درباره متن حقوقی باشد، بازتابی از شکست‌ها و مسئولیت‌های سیاسی ـ دیپلماتیک چندطرفه است. برای قضاوت منصفانه لازم است نقش بازیگران مهم را جداگانه بررسی کنیم.

۱ - ایالات متحده: عامل آغازگر و اصلیِ فروپاشی اعتماد

دولت ایالات متحده با خروج یک‌جانبه از برجام در سال ۲۰۱۸ اساس توازن تعهدات را شکست. این اقدام نه‌تنها منطق «pacta sunt servanda» را تضعیف کرد، بلکه نشان داد که یک قدرت بزرگ می‌تواند از معاهدات چندجانبه خارج شده و سپس با ابزارهای سیاسی ـ حقوقی علیه طرف مقابل اقدام کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خروج آمریکا و سپس تلاش برای استناد به مکانیسم ماشه «نمونه‌ای از ناهماهنگی حقوقی ـ سیاسی» است که اعتماد بین‌المللی را آسیب زده است. (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۲۰) همان‌گونه که یک حقوق‌دان بین‌الملل تصریح کرده است: «اقدام آمریکا در این مورد، پیامدهای جدی برای اعتبار سازوکارهای چندجانبه خواهد داشت.» (Falk, 2020: 14)

۲ - اروپا: شریکِ متناقضِ عهدها و مسبب فروکاستنِ منافع ایران

سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) از حیث حقوقی همچنان «شرکای توافق» باقی ماندند؛ اما در عمل در اجرای تعهدات اقتصادی و ایجاد سازوکارهای جبرانی ناکام ماندند. این ناکامی، به‌ویژه در حوزه دورزدن تحریم‌های ثانویه و تضمین ارتباطات بانکی، باعث شد ایران نتواند منافعی را که برجام وعده داده بود دریافت کند. از این منظر اروپا «مسئول کم‌عملی» است: در حالی که از منظر لفظی از برجام حمایت می‌کرد، از منظر عملی نقشی که باید برای حفظ توافق ایفا می‌نمود را انجام نداد. (قاسمی، ۱۳۹۹: ۹۸) این وضعیت باعث شد اروپا هم در میدان حقوقی کارزارِ فشارِ واشنگتن بازیگرِ کمابیش هم‌پیمان شود و هم از مشروعیت انتقاد ایران بکاهد.

۳ - اسرائیل و بازیِ تحریک‌آمیز منطقه‌ای

تل‌آویو همواره مخالفت‌ورز با برجام بوده و در طول سال‌های اخیر فشار سیاسی و اطلاعاتی برای بازگرداندن و تشدید تحریم‌ها را تشدید کرده است. نقش اسرائیل در ایجاد فضای سیاسی ضدّ ایران و تشویق به استفاده از مکانیسم ماشه روشن است؛ اقدامی که نمی‌توان آن را از منظر تأثیرگذاری بر سیاست غربی نادیده گرفت. (هرتزوگ، ۲۰۲۰: ۳۳)

۴ - روسیه و چین: مدافع حقوقیِ ایران و محدودیت‌های واقعیِ حمایت

روسیه و چین به‌درستی از منظر حقوقی، مشروعیت ادعای آمریکا را زیر سؤال برده و از ایران حمایت کرده‌اند؛ اما حمایت عملی آنها نیز محدود به سطح سیاسی و دیپلماتیک بوده است. بنابراین سهم این دو کشور در تضعیف تلاش‌های بازگرداندنِ تحریم‌ها مثبت ارزیابی می‌شود، اما نباید انتظار داشته باشیم که آن‌ها به‌طور کامل خلأهای اقتصادی حاصل از تحریم‌های همه‌جانبه را پوشش دهند. (Müller, 2020: 49)

۵ - سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی: ضعف ساختاری و دوگانگی کارکرد

سازمان ملل ـ و به‌ویژه شورای امنیت ـ در این پرونده نشان داد که آسیب‌پذیری ساختاری دارد؛ مکانیسمی که به‌راحتی می‌تواند به ابزاری سیاسی تبدیل شود، اعتماد به کارآمدی و بی‌طرفی این نهادها را کاهش می‌دهد. «قابلیتِ سوءاستفاده از مکانیسم ماشه، اعتبار شورا را در میان کشورهای کوچک و در حال توسعه تضعیف می‌کند.» (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۴۵)

ادامه دارد......

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل