رامین مجنون پیله رود دانشجوی دکتری علوم سیاسی و تحلیلگر روابط بین الملل

نقد جمعی و پیشنهاد الزام‌آور برای رفتار اصلاحی

۱ - مسئول اول: ایالات متحده

به‌دلیل خروج یک‌جانبه از برجام و تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه، آمریکا نقش اصلی در فروپاشی اعتماد بین‌المللی و ایجاد بحران فعلی دارد. این اقدام، هم اعتماد طرف‌های دیگر را نسبت به توافق زیر سؤال برد و هم نشان داد که یک قدرت بزرگ می‌تواند قواعد چندجانبه را به نفع خود تفسیر کند. (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۲۰)

۲ - مسئول دوم: اروپا

سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) به دلیل عدم اجرای تعهدات اقتصادی و سیاسی خود، نقش ثانویه اما مؤثری در وضعیت کنونی دارند. اروپا از منظر لفظی از برجام حمایت می‌کرد اما در عمل اقدام مؤثری برای تضمین منافع ایران انجام نداد؛ این رفتار متناقض موجب شد ایران نه تنها از مزایای برجام بهره‌مند نشود، بلکه اعتبار اروپا در عرصه حقوقی و سیاسی نیز کاهش یابد. (قاسمی، ۱۳۹۹: ۹۸)

۳ - مسئول سوم: اسرائیل و بازیگران منطقه‌ای

تل‌آویو با فشارهای سیاسی و اطلاعاتی، مسیر بازگرداندن تحریم‌ها را هموار کرده است. این اقدامات، علی‌رغم اینکه رسمی و قانونی به‌نظر نمی‌رسند، بر تصمیم‌گیری‌های آمریکا و حتی اروپا تأثیر گذاشته و موجب تشدید بحران شده‌اند. (هرتزوگ، ۲۰۲۰: ۳۳)

۴ - مسئولیت نهادهای بین‌المللی و شورای امنیت

سازمان ملل و به‌ویژه شورای امنیت به دلیل طراحی مکانیسم ماشه و ضعف در کنترل سوءاستفاده از آن، در بخشی از بحران سهیم هستند. این خلأهای قانونی و ساختاری، امکان تبدیل ابزارهای حقوقی به ابزارهای سیاسی را فراهم کرده است و اعتماد کشورهای کوچک و متوسط را نسبت به کارآمدی نظام بین‌الملل کاهش داده است. (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۴۵)

پیشنهاد الزام‌آور برای اصلاح رفتار بازیگران

ایالات متحده: لازم است از سیاست یک‌جانبه‌گرایی فاصله گرفته و به قواعد بین‌المللی پایبند شود تا مشروعیت نظام چندجانبه احیا گردد.

اروپا: باید تعهدات اقتصادی و دیپلماتیک خود را عملی کند و به ایران تضمین‌های واقعی ارائه دهد تا شکاف اعتماد کاهش یابد.

سازمان ملل: اصلاح ساختاری و بازنگری در مکانیسم‌های خود، به‌ویژه مکانیسم ماشه، ضروری است تا سوءاستفاده‌های سیاسی محدود شود.

ایران: ادامه دیپلماسی فعال، اقدامات حقوقی در مجامع بین‌المللی و حفظ بازدارندگی منطقه‌ای به‌عنوان ابزارهای مقابله‌ای باید در اولویت باشد.

قانون جنگل در سازمان ملل و استانداردهای دوگانه در قبال ایران و اسرائیل

یکی از نکات برجسته پرونده برجام و مکانیسم ماشه، وجود استانداردهای دوگانه در نظام بین‌الملل و سازمان ملل است. این پدیده، که می‌توان آن را «قانون جنگل در سازمان ملل» نامید، به معنای اعمال معیارهای نابرابر برای کشورها بسته به قدرت، موقعیت ژئوپلیتیک و روابط استراتژیک‌شان است.

۱(مفهوم «قانون جنگل» در نظام بین‌الملل

«قانون جنگل» در اصطلاح سیاسی ـ بین‌المللی به وضعیتی اشاره دارد که قدرت تعیین‌کننده رفتارهاست و نه قواعد رسمی. در این حالت، کشورهایی که از قدرت نظامی، اقتصادی یا سیاسی بالایی برخوردارند، می‌توانند قواعد را به نفع خود تفسیر و اعمال کنند، و کشورهای ضعیف‌تر با محدودیت‌های شدید مواجه می‌شوند. (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۵۸)

در مورد برجام، ایران کشوری است که به‌رغم پایبندی به تعهدات خود، تحت فشار تحریم‌ها و تهدیدات سیاسی قرار گرفته است، در حالی که اسرائیل با وجود داشتن سلاح هسته‌ای و سیاست‌های تهاجمی منطقه‌ای، به‌طور عملی از بازخواست بین‌المللی فرار کرده است.

۲( استانداردهای دوگانه در قبال ایران و اسرائیل

این جدول نشان می‌دهد که ایران با وجود پایبندی به توافق و محدودیت‌های فنی، بیشترین هزینه را متحمل شده است، در حالی که اسرائیل به عنوان یک کشور هسته‌ای بدون مسئولیت پذیری متناسب، رفتار می‌کند. (Kaye, 2021: 21)

استانداردهای دوگانه در قبال ایران و اسرائیل

یکی از ویژگی‌های بارز نظام بین‌الملل در دهه‌های اخیر، وجود استانداردهای دوگانه در برخورد با کشورهای مختلف است، به‌ویژه در پرونده‌های حساس امنیتی و هسته‌ای. در این چارچوب، ایران و اسرائیل نمونه‌ای آشکار از این نابرابری هستند.

۱ - برنامه هسته‌ای

ایران: تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و ایران به تعهدات محدودکننده برجام عمل کرده است. با این حال، حتی کوچک‌ترین گام‌های ایران در حوزه هسته‌ای یا موشکی، به سرعت با تهدید تحریم‌ها و اعمال مکانیسم ماشه مواجه می‌شود. (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۴۵)

اسرائیل: برعکس، اسرائیل با وجود داشتن سلاح هسته‌ای، هیچ‌گاه تحت فشار سازمان ملل یا جامعه جهانی قرار نگرفته است. فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل نه تنها محدود یا شفاف نیست، بلکه عملاً بدون بازخواست و تحریم ادامه دارد. این وضعیت نشان‌دهنده تفاوت آشکار در استانداردهای بین‌المللی است.

۲‌ - نقض قطعنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی

ایران: هرگونه تخطی واقعی یا ادعایی از برجام یا قطعنامه‌های شورای امنیت، به سرعت موجب فشار اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی می‌شود. مکانیسم ماشه و اعمال تحریم‌ها نمونه‌ای از این برخورد سختگیرانه است.

اسرائیل: نقض‌های آشکار اسرائیل، مانند گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تجاوز به مناطق اشغالی و فعالیت‌های نظامی بدون مجازات واقعی، نشان‌دهنده فقدان بازخواست واقعی است. حتی قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت درباره اسرائیل اجرایی نشده و معمولاً به بیانیه‌های لفظی محدود شده است. (Kaye, 2021: 21)

۳ - قدرت نظامی و بازدارندگی

ایران: ایران به رغم داشتن توان بازدارنده منطقه‌ای و توسعه برنامه موشکی، همواره تحت فشار است و هر افزایش توان دفاعی، به عنوان تهدیدی برای امنیت منطقه تعبیر می‌شود.

اسرائیل: قدرت نظامی اسرائیل به ویژه توان هسته‌ای، هیچ‌گاه به عنوان تهدیدی برای مشروعیت بین‌المللی تلقی نمی‌شود و این کشور بدون محدودیت، توان دفاعی و تهاجمی خود را توسعه می‌دهد.

۴ - دیپلماسی و لابی

ایران: دیپلماسی ایران با محدودیت‌های شدید و فشارهای تحریمی مواجه است. توان لابی و تأثیرگذاری ایران بر تصمیم‌گیری‌های سازمان ملل و شورای امنیت محدود است.

اسرائیل: با شبکه گسترده‌ای از لابی‌ها در آمریکا و اروپا، اسرائیل قادر است تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی را به نفع خود جهت دهد. این تفاوت، نمونه‌ای دیگر از استانداردهای دوگانه است (هرتزوگ، ۲۰۲۰: ۳۳).

۵ - پیامدهای استانداردهای دوگانه

افزایش بی‌اعتمادی به نظام بین‌الملل: کشورهای کوچک و متوسط می‌بینند که قدرت‌های بزرگ می‌توانند قوانین بین‌المللی را نادیده بگیرند.

تضعیف مشروعیت سازمان ملل و شورای امنیت: ناتوانی در اعمال عدالت و برخورد برابر، اعتبار نهادهای چندجانبه را کاهش می‌دهد.

تشویق به خوداتکایی و تقویت بازدارندگی ملی: ایران و دیگر کشورهای تحت فشار، به توسعه توان دفاعی و اقتصادی مستقل روی می‌آورند تا از اثر استانداردهای دوگانه بکاهند. (Li, 2021: 27)

استانداردهای دوگانه در قبال ایران و اسرائیل نشان می‌دهد که قدرت و موقعیت ژئوپلیتیک تعیین‌کننده برخورد نهادهای بین‌المللی است نه رعایت یکسان قوانین و مقررات. ایران، با وجود پایبندی کامل به توافقات و تعهدات بین‌المللی، با فشارهای شدید مواجه است، در حالی که اسرائیل به عنوان یک کشور هسته‌ای و با رفتار تهاجمی منطقه‌ای، تقریباً بدون پیامد واقعی عمل می‌کند. این وضعیت ضرورت اتخاذ راهبردهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی جامع برای ایران را دوچندان کرده است.

۳) پیامدهای استانداردهای دوگانه برای امنیت و مشروعیت بین‌المللی

الف - افزایش بی‌اعتمادی به سازمان ملل: کشورها شاهدند که قدرت‌های بزرگ می‌توانند بدون مجازات، قواعد بین‌المللی را نادیده بگیرند.

ب - تشویق به تقویت بازدارندگی منطقه‌ای: ایران و دیگر کشورها برای کاهش آسیب‌پذیری، به تقویت توان دفاعی و منطقه‌ای روی می‌آورند.

ج - سیاست‌های بازدارنده یک‌جانبه و غیررسمی: کشورهای ضعیف‌تر به جای اعتماد به نهادهای بین‌المللی، به اتحادهای سیاسی و اقتصادی جایگزین روی می‌آورند. (Li, 2021: 27)

۴) نقد و تحلیل

در عمل، «قانون جنگل» باعث شده است که نظام بین‌الملل عملکرد واقعی خود را نشان دهد نه آنچه در اسناد رسمی آمده است. ایران، با پایبندی کامل به برجام، با تحریم‌ها و تهدیدهای حقوقی مواجه شده، در حالی که اسرائیل، با نقض قوانین بین‌المللی و توسعه سلاح هسته‌ای، تقریبا بدون پیامد جدی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این نابرابری، اعتبار شورای امنیت و سازمان ملل را در میان کشورهای کوچک و متوسط کاهش داده است. (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۵۸)

۵) پیامد عملی برای ایران

ضرورت ادامه دیپلماسی حقوقی و بین‌المللی برای افشای استانداردهای دوگانه.

تقویت ائتلاف با قدرت‌های شرقی و کشورهای غیرمتعهد برای مقابله با فشارهای غرب.

بهره‌گیری از ابزارهای بازدارنده اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای برای کاهش اثر سوءتحریم‌ها.

«قانون جنگل» در سازمان ملل و استانداردهای دوگانه، ایران را در موقعیتی قرار داده است که با وجود پایبندی کامل به توافقات، تحت فشار و تهدید قرار گیرد، در حالی که بازیگران دیگر بدون محدودیت عمل می‌کنند. این وضعیت ضرورت استراتژی چندلایه ایران شامل دیپلماسی فعال، اقدام حقوقی و تقویت بازدارندگی منطقه‌ای را دوچندان کرده است.

راهکارهای جامع حقوقی، سیاسی و اقتصادی برای مقابله با مکانیسم ماشه و استانداردهای دوگانه

با توجه به تحلیل‌های پیشین، ایران برای مقابله با مکانیسم ماشه و استانداردهای دوگانه در نظام بین‌الملل نیازمند راهبردی جامع، چندلایه و عملیاتی است که جنبه‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی را در بر گیرد. این راهکارها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم اثر تحریم‌ها کاهش یابد و هم موقعیت ایران در مجامع بین‌المللی تقویت شود.

۱ - راهکارهای حقوقی

الف) به چالش کشیدن مشروعیت مکانیسم ماشه

ایران باید با استفاده از حقوق بین‌الملل و اسناد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، مشروعیت اقدام آمریکا و حتی سه کشور اروپایی را زیر سؤال ببرد. این شامل استناد به:

اصل پایبندی متقابل به تعهدات (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۴۵)،

قاعده estoppel یا منع استناد به تناقض، که نشان می‌دهد کشوری که از توافق خارج شده نمی‌تواند مجدداً از مزایای آن استفاده کند،

تأکید بر پایبندی ایران و نقض تعهدات طرف‌های غربی.

ب) استفاده از مجاری حقوقی بین‌المللی

ایران می‌تواند پرونده‌ها را در دیوان بین‌المللی دادگستری، مجمع عمومی سازمان ملل از طریق «اتحاد برای صلح» و سایر کمیته‌های حقوقی پیگیری کند تا فشار سیاسی و مشروعیت‌بخشی به مواضع خود را افزایش دهد. (Falk, 2020: 14)

ج) شفاف‌سازی استانداردهای دوگانه

با ارائه اسناد و گزارش‌ها درباره رفتار دوگانه غرب نسبت به ایران و اسرائیل، ایران می‌تواند اعتبار بین‌المللی خود را ارتقا دهد و نهادهای بین‌المللی را مجبور به واکنش کند. (Kaye, 2021: 21)

۲ - راهکارهای سیاسی

الف) دیپلماسی فعال چندجانبه

حفظ و تعمیق شکاف بین آمریکا و اروپا، با تمرکز بر منافع اقتصادی و امنیتی اروپا.

استفاده از حمایت روسیه، چین و کشورهای عدم تعهد برای کاهش اثرگذاری فشارهای غرب.

افزایش تعامل با سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی برای ایجاد حمایت سیاسی و رسانه‌ای.

ب) پاسخ شفاف و متناسب به فشارهای منطقه‌ای

تأکید بر بازدارندگی دفاعی و منطقه‌ای ایران بدون اقدام نظامی تهاجمی،

ارائه پیامدهای منطقی هرگونه تحریم و اقدامات یک‌جانبه، تا هزینه‌های سیاسی و اقتصادی فشار برای طرف مقابل افزایش یابد.

۳ - راهکارهای اقتصادی

الف) کاهش وابستگی به نظام مالی غرب

توسعه تجارت با همسایگان و کشورهایی که مستقل از دلار عمل می‌کنند (ترکیه، عراق، آسیای مرکزی)،

استفاده از ارزهای جایگزین مانند یوآن چین یا روبل روسیه،

فعال شدن در پیمان‌های منطقه‌ای اقتصادی و تجاری مانند شانگهای، بریکس و اوراسیا (حسینی، ۱۴۰۱: ۷۸)

ب) مدیریت هوشمند منابع داخلی

افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات حساس،

توسعه زیرساخت‌های داخلی برای کاهش تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد واقعی کشور.

۴ - راهکار ترکیبی: هماهنگی حقوق، سیاست و اقتصاد

ایران باید یک استراتژی یکپارچه داشته باشد که:

اقدامات حقوقی را برای تقویت مشروعیت و افشای نابرابری‌ها به کار گیرد.

دیپلماسی فعال و تقویت ائتلاف‌ها، فشار سیاسی علیه طرف‌های متخلف را افزایش دهد.

اقدام اقتصادی و بازدارنده را برای کاهش اثرگذاری تحریم‌ها و حفاظت از توان داخلی تقویت کند.

این راهکار ترکیبی، هزینه‌های استفاده از مکانیسم ماشه و استانداردهای دوگانه را برای طرف‌های غربی افزایش می‌دهد و در عین حال موقعیت ایران را در نظام بین‌الملل مستحکم می‌کند. (Li, 2021: 27)

راهکار جامع ایران باید شامل سه محور کلیدی باشد:

حقوقی: بی‌اعتبار کردن مکانیسم ماشه و استانداردهای دوگانه، پیگیری پرونده‌ها در مجامع بین‌المللی.

سیاسی: دیپلماسی فعال، ائتلاف‌سازی و افزایش بازدارندگی منطقه‌ای.

اقتصادی: کاهش وابستگی به نظام مالی غرب، تقویت اقتصاد داخلی و پیمان‌های منطقه‌ای.

با اجرای این راهبرد چندلایه، ایران می‌تواند هم از فشارهای سیاسی و اقتصادی بکاهد و هم جایگاه حقوقی و سیاسی خود را در نظام بین‌الملل تثبیت کند.

نتیجه‌گیری

بررسی پرونده برجام و نزاع پیرامون مکانیسم ماشه نشان می‌دهد که بحران فعلی فراتر از یک اختلاف فنی حقوقی است و ریشه در شکست‌ها و مسئولیت‌های سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی چندجانبه دارد. این وضعیت، پیامدهای گسترده‌ای برای ایران، نظام بین‌الملل و اعتبار سازوکارهای چندجانبه داشته است.

۱ - خلاصه تحلیل وضعیت

مکانیسم ماشه در ظاهر یک ابزار قانونی برای بازگرداندن تحریم‌ها در صورت نقض برجام است، اما در عمل به دلیل خلأهای حقوقی و تفسیرهای دوگانه، امکان سوءاستفاده سیاسی توسط قدرت‌های بزرگ را فراهم کرده است. (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۴۵)

ایالات متحده با خروج یک‌جانبه از برجام و تلاش برای بهره‌برداری از مکانیسم ماشه، نقش اصلی در فروپاشی اعتماد بین‌المللی دارد. (Falk, 2020: 14)

سه کشور اروپایی به دلیل بی‌عملی در اجرای تعهدات اقتصادی و دیپلماتیک، به وضعیتی دامن زدند که ایران از مزایای توافق محروم شد و فشارهای آمریکا افزایش یافت. (قاسمی، ۱۳۹۹: ۹۸)

اسرائیل و برخی کشورهای منطقه‌ای با فشار سیاسی و اطلاعاتی، مسیر بازگرداندن تحریم‌ها را هموار کردند (هرتزوگ، ۲۰۲۰: ۳۳).

سازمان ملل و شورای امنیت به دلیل ضعف ساختاری و امکان تفسیر دوگانه مکانیسم ماشه، به ابزاری برای اعمال استانداردهای دوگانه و قانون جنگل تبدیل شده‌اند. (نصیری، ۱۳۹۹: ۱۵۸)

۲ - پیامدها

افزایش فشار اقتصادی و سیاسی علیه ایران: حتی با پایبندی کامل ایران به برجام، تحریم‌ها و تهدیدها ادامه یافته‌اند.

ضعف اعتماد بین‌المللی به نهادهای چندجانبه: کشورهای کوچک و متوسط، مشاهده کرده‌اند که قدرت‌های بزرگ می‌توانند قواعد بین‌المللی را به نفع خود تغییر دهند.

تشویق ایران به تقویت بازدارندگی منطقه‌ای و سیاست‌های مستقل: به منظور کاهش آسیب‌پذیری و مقابله با فشارهای غیرمنصفانه.

۳ - مسئولیت مقصران

ایالات متحده: عامل اصلی بحران و نقض تعهدات.

اروپا: شریک متناقض که با بی‌عملی خود وضعیت ایران را دشوار کرد.

اسرائیل و بازیگران منطقه‌ای: محرک فشارهای سیاسی و اقتصادی.

سازمان ملل و شورای امنیت: ضعف نهادی و امکان سوءاستفاده از مکانیسم‌ها.

این تحلیل نشان می‌دهد که وضعیت فعلی نتیجه یک ترکیب از سیاست‌های یک‌جانبه، کم‌عملی چندجانبه و خلأهای حقوقی ساختاری است.

۴ - راهکارهای عملی

الف) حقوقی:

بی‌اعتبار کردن مکانیسم ماشه و استانداردهای دوگانه،

پیگیری پرونده‌ها در مجامع بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری و مجمع عمومی سازمان ملل.

ب) سیاسی:

دیپلماسی فعال چندجانبه و ائتلاف‌سازی با روسیه، چین و کشورهای عدم تعهد،

پاسخ شفاف و متناسب به فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی،

افشای استانداردهای دوگانه و قانون جنگل در سازمان ملل.

ج) اقتصادی:

کاهش وابستگی به نظام مالی غرب و توسعه تجارت با همسایگان و کشورهای مستقل از دلار،

تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و توسعه بخش‌های مولد اقتصادی،

بهره‌گیری از پیمان‌ها و توافق‌های اقتصادی منطقه‌ای.

این سه محور باید هماهنگ و هم‌زمان پیگیری شوند تا اثرگذاری فشارها کاهش یابد و جایگاه ایران در نظام بین‌الملل تثبیت شود. (Li, 2021: 27)

جمع‌بندی نهایی

یادداشت حاضر نشان داد که:

مکانیسم ماشه ابزاری حقوقی است که می‌تواند به ابزار سیاسی تبدیل شود.

استانداردهای دوگانه در قبال ایران و اسرائیل، نشان‌دهنده اعمال «قانون جنگل» در سازمان ملل است.

مسئولیت بحران برجام بر دوش آمریکا، اروپا، بازیگران منطقه‌ای و ضعف ساختاری شورای امنیت قرار دارد.

ایران برای حفظ منافع خود و مقابله با فشارها نیازمند راهبرد چندلایه حقوقی، سیاسی و اقتصادی است.

در نهایت، تنها با ترکیب دیپلماسی فعال، اقدامات حقوقی مستند و مدیریت هوشمند اقتصادی است که ایران می‌تواند جایگاه خود را در نظام بین‌الملل حفظ کرده و از پیامدهای تحریم‌ها و استانداردهای دوگانه جلوگیری کند.

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل