دکتر مریم خالقی نژاد
عضو هیات تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل
مقدمه
حقوق بینالملل معاصر بر مجموعهای از قواعد الزامآور استوار است که هدف آنها تنظیم رفتار دولتها، محدودسازی توسل به زور و حفظ صلح و امنیت جمعی از طریق نهادهای بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد، بوده است. این نظام هنجاری، بهویژه پس از جنگ جهانی دوم، بر این فرض بنا شد که ایجاد قواعد مشترک و نهادهای نظارتی میتواند از تکرار خشونتهای گسترده و بیثباتیهای مزمن جلوگیری کند. با این حال، تجربه عملی دهههای اخیر نشان میدهد که فاصله میان «نظم حقوقی مطلوب» و «اجرای واقعی آن» به شکافی ساختاری و فزاینده تبدیل شده است. این شکاف بهویژه در واکنشهای جامعه بینالمللی به بحرانها، مخاصمات مسلحانه و موارد توسل به زور آشکار میشود. بهگونهای که در برخی موارد واکنشها سریع، قاطع و با استناد صریح به قواعد حقوق بینالملل صورت میگیرد، در حالی که در مواردی دیگر، رفتارهایی ماهیتا مشابه با سکوت، ابهام، یا برخوردی کاملا متفاوت مواجه میشوند. همین ناهمگونی در اجرا سبب شده است بسیاری از حقوقدانان و نظریهپردازان روابط بینالملل به این نتیجه برسند که حقوق بینالملل، علیرغم انسجام هنجاری ظاهری، بهطور فزایندهای در معرض «سیاسیسازی» و «استانداردهای دوگانه» قرار دارد، وضعیتی که نهتنها کارآمدی نظام حقوقی بینالمللی را تضعیف میکند، بلکه اعتماد دولتها و ملتها به سازوکارهای چندجانبه و نقش بیطرفانه سازمان ملل متحد را نیز با چالش جدی مواجه میسازد.
یکی از مهمترین عرصههایی که این شکاف در آن بهوضوح نمایان میشود، حوزه «ممنوعیت توسل به زور» و «حق دفاع مشروع» است. ماده 2(بند4) منشور ملل متحد توسل به زور را بهعنوان یک قاعده آمره ممنوع اعلام کرده و ماده ۵۱ تنها در دو چارچوب مشخص دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه و اقدامات جمعی شورای امنیت استثناهایی محدود بر این اصل وارد کرده است. با وجود این، تجربه عملی نشان میدهد که اجرای این قواعد از نظم ثابت و رویهای یکپارچه پیروی نمیکند و برخوردهای متفاوت با رویدادهای مشابه، به یکی از انتقادات بنیادین وارد بر نظام امنیت جمعی تبدیل شده است. در این نوشتار با تکیه بر مبانی حقوق بینالملل تلاش شده است بیان نماید که در عمل فاصلهای معنادار میان اصول اعلامشده و اجرای واقعی آنها شکل گرفته و این فاصله چگونه اعتبار و مشروعیت نظم حقوقی بینالمللی را تحت تأثیر قرار میدهد.
اصول حقوقی مرتبط با منع توسل به زور و دفاع مشروع
نخستین اصل بنیادین در این حوزه، اصل منع توسل به زور مندرج در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد است که هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها را ممنوع میکند و هسته مرکزی نظم امنیت جمعی را شکل میدهد. دومین اصل، حق دفاع مشروع در ماده ۵۱ منشور است[1] که در صورت وقوع یک «حمله مسلحانه» قابل اعمال بوده و مشروط به رعایت معیارهای ضرورت، تناسب و موقتیبودن است. اصل سوم، صلاحیت انحصاری شورای امنیت در تشخیص تهدید علیه صلح و اتخاذ اقدامات الزامآور تحت فصل هفتم منشور است. نهادی که در نظریه باید واکنشی بیطرفانه، حقوقمحور و یکسان به نقض صلح و تجاوز نشان دهد. اصل چهارم نیز اصل عدم مداخله همراه با تعهدات ناشی از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی است که حتی در شرایط مخاصمه نیز دولتها را ملزم به رعایت حداقلهای انسانی میکند.
در صورت اجرای منسجم این اصول، انتظار میرود واکنش جامعه بینالمللی به نقض قواعد بنیادین، قابل پیشبینی، متوازن و منطبق با رویههای پیشین باشد. با این حال، تحقق این انتظار در عمل با محدودیتهای جدی روبهرو است.
تحلیل شکاف میان هنجارهای حقوقی و اجرای واقعی
نخستین عامل مؤثر در ایجاد این شکاف، ساختار قدرتمحور شورای امنیت و حق وتوی اعضای دائم است که امکان انسداد تصمیمگیری حتی در موارد نقض آشکار منشور را فراهم میکند. در نتیجه، واکنشهای شورا اغلب بیش از آنکه مبتنی بر معیارهای حقوقی باشد، تابع ملاحظات ژئوپلیتیکی و توازن قدرت میشود.
دومین عامل، ابهام ذاتی در مفاهیم کلیدی حقوقی همچون «حمله مسلحانه»، «تناسب» و «ضرورت» است. این ابهامها فضای تفسیری گستردهای در اختیار دولتها قرار میدهد و به بازیگرانی که از نفوذ سیاسی، رسانهای یا دیپلماتیک بیشتری برخوردارند، امکان میدهد روایت حقوقی مطلوب خود را غالب سازند.
سومین عامل، فاصله ساختاری میان حقوق و سیاست است. اگرچه حقوق بینالملل بر اسناد مکتوب و رویههای قضایی استوار است، اجرای آن ناگزیر در بستری سیاسی صورت میگیرد بستری که در آن ملاحظات امنیتی، اقتصادی، ائتلافی و منطقهای بر تصمیمات نهادهای بینالمللی سایه میاندازد.
چهارمین عامل، گسترش تفسیرهای موسع از حق دفاع مشروع از جمله دفاع پیشدستانه یا دفاع در برابر تهدیدات ادعایی است. هرچند این رویکردها با چالشهای جدی حقوقی مواجهاند، اما استفاده عملی از آنها به تضعیف مرزهای کلاسیک ماده ۵۱ انجامیده و موجب سیالشدن معیارهای توسل به زور شده است.
پنجمین عامل، ناهمگونی در سرعت و شدت واکنشهای بینالمللی به بحرانها است، وضعیتی که اصل برابری حاکمیتها را تضعیف کرده و این تصور را تقویت میکند که حقوق بینالملل بهصورت گزینشی اجرا میشود.
ششمین عامل، چالشهای اجرای حقوق بشردوستانه بینالمللی در مخاصمات معاصر است. بهویژه در شرایطی که تحقیقات مستقل درباره تلفات غیرنظامیان به دلیل محدودیتهای میدانی، دسترسی محدود یا فشارهای سیاسی با تأخیر مواجه میشود.
هفتمین عامل، پیچیدگیهای حقوق دریاها و امنیت کشتیرانی بینالمللی است که در برخی موارد به واکنشهای نامتقارن نهادهای بینالمللی نسبت به بحرانهای مشابه در مناطق مختلف میانجامد.
آزمون میدانی حقوق بین الملل: مخاصمه و تجاوز علیه ایران
یکی از مصادیق معاصر که این شکاف میان قواعد تثبیتشده حقوق بینالملل و اجرای عملی آنها را بهروشنی نمایان میسازد، تحولات مرتبط با حملات نظامی و اقدامات خصمانهی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است. این تحولات نهتنها از منظر ممنوعیت توسل به زور، بلکه در حوزه حقوق بشردوستانه بینالمللی نیز پرسشهای جدی و بنیادینی ایجاد کردهاند.
بر اساس ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، هرگونه استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها ممنوع است و استناد به دفاع مشروع وفق ماده ۵۱، مستلزم وقوع یک «حمله مسلحانه» روشن، فوری و قابل انتساب است. با این حال، در مخاصمه کنونی، حملات ایالات متحده و اسرائیل علیه اهدافی در قلمرو ایران، بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع فوری، انجام شده و عمدتا با مفاهیمی چون «تهدید امنیتی»، «بازدارندگی» یا «اقدام پیشگیرانه» توجیه شدهاند. مفاهیمی که در حقوق بینالملل کلاسیک جایگاه صریح و پذیرفتهشدهای ندارند.
از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللی، وضعیت نگرانکنندهتر میشود. بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی، اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب و احتیاط در حملات، قواعدی بنیادین و غیرقابل تعلیق به شمار میروند. با این حال، گزارشهای میدانی و شواهد منتشرشده نشان میدهد که در جریان این حملات، منازل مسکونی، مدارس، مراکز غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی از جمله تأسیسات خدمات عمومی هدف قرار گرفتهاند. چنین اقداماتی، در صورت احراز شرایط حقوقی، میتواند مصداق نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی و حتی در برخی موارد، جنایت جنگی تلقی شود.
واکنش جامعه بینالمللی به این حملات، نهتنها با تأخیر و ابهام همراه بوده، بلکه از حیث شدت، زبان حقوقی و سازوکارهای نظارتی نیز با واکنشها به برخی مخاصمات دیگر قابل مقایسه نیست. در حالی که در مواردی مشابه، تشکیل کمیتههای حقیقتیاب، صدور قطعنامههای فوری و اعمال فشارهای دیپلماتیک در دستور کار قرار میگیرد، در این مورد، بررسیهای مستقل یا با تأخیر جدی مواجه شده یا اساسا به مرحله تصمیمسازی مؤثر نرسیدهاند. این عدم تقارن، بار دیگر این برداشت را تقویت میکند که اجرای حقوق بینالملل اعم از قواعد منع توسل به زور یا حقوق بشردوستانه بهطور انتخابی و گزینشی صورت میگیرد.
حمله به زیرساختهای غیرنظامی که به طور مستقیم با زندگی روزمره شهروندان، امنیت انسانی و دسترسی به خدمات اساسی مرتبط است، پیامدهایی فراتر از خسارات مادی دارد و میتواند اصل حمایت از غیرنظامیان را بهطور بنیادین تضعیف کند. نادیدهگرفتن این تعهدات، افزون بر ایجاد مسئولیت حقوقی، مشروعیت اخلاقی و هنجاری نظم بینالمللی را نیز زیر سؤال میبرد.
در این بین از طرفی هم با عطف به محدودیت و بستن تنگه هرمز توسط ایران، شاهد درخواست برخی کشورها برای صدور قطعنامه علیه ایران از سازمان ملل بودهایم. این امر در حالی است که این کشورها هیچ عملی را با جدیت برای متجاوز شمردن آمریکا و اسرائیل و حمله به ایران اسلامی انجام ندادهاند.
نتیجه گیری
بررسی تطبیقی واکنشهای بینالمللی به مخاصمات مختلف و بهویژه مخاصمه و تجاوز کنونی علیه ایران نشان میدهد که اگرچه چارچوب حقوق بینالملل از انسجام نظری قابلقبولی برخوردار است، اجرای آن بهشدت تحت تأثیر عوامل سیاسی، ساختاری و تفسیری قرار دارد. این وضعیت که در ادبیات انتقادی با عنوان «استانداردهای دوگانه» شناخته میشود، نهتنها مشروعیت سازمانهای بینالمللی را تضعیف میکند، بلکه میتواند اعتماد به نظام چندجانبه و ایده عدالت جمعی را نیز بهطور جدی فرسایش دهد.
کاهش این شکاف مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام تصمیمگیری بینالمللی، شفافسازی معیارهای حقوقی، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و کاستن از وابستگی سازوکارهای امنیت جمعی به اراده قدرتهای بزرگ است. تنها در چنین شرایطی میتوان امید داشت حقوق بینالملل از نظمی مبتنی بر گزینش و ترجیح، به نظامی قابل پیشبینی، منسجم و واقعا مبتنی بر عدالت جمعی ارتقا یابد.
تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل
[1] طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع به عنوان حق مسلم دولتها پذیرفته شده است و دولتها در صورت قرار گرفتن در معرض حمله مسلحانه، حق دارند تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را به عمل آورد، با استفاده از قوای نظامی، از خود دفاع کند.
