روز چهارشنبه سیزدهم ماه می هفتمین دور از تلاش سناتورهای دموکرات در سنا برای محدودتر ساختن قانون اختیارات جنگی رئیس جمهور با ۴۹ رأی موافق در قبال ۵۰ رأی مخالف بار دیگر با بن بست روبرو شد و دموکرات ها با وجود حمایت سه سناتور مهم جمهوری خواه یعنی لیزا مورکوفسکی Lisa Murkowski از آلاسکا، رند پال Rad Paul از کنتاکی و سوزان کولینز Susa Collis از ایالت مِین (Maie) نتوانستند اختیارات جنگی ترامپ را برای تداوم عملیات نظامی محدودتر سازند. روز پنجشنبه هفته پیش دوازدهم ماه می نیز تلاش دموکرات‌های مجلس نمایندگان برای سومین دور با کسب ۲۱۲ رأی موافق در برابر ۲۱۹ رأی مخالف به جهت لغو قانون اختیارات جنگی رئیس‌جمهور با شکست مواجه شد. این تلاش ها در حالی ادامه دارد که بر اساس استدلال دموکرات های کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) روز جمعه اول ماه می میلادی یعنی نوزده روز پیش فرصت ۶۰ روزه کاخ سفید برای پایان عملیات نظامی به پایان رسیده است.
با استناد به قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳ The War Powers Resolutio of 1973 رئیس‌جمهور بعد از ۶۰ روز انجام عملیات نظامی برون مرزی، موظف است برای تدوام و تمدید عملیات جنگی برای ۳۰ روز دیگر از کنگره ایالات متحده کسب تکلیف کند. البته میان کاخ سفید و کنگره بر سر اتمام دوره شصت روزه جنگ که ۲۰ روز آن به “توقف موقت جنگ” Truce گذشت و تنها ۴۰ روز جنگ در جریان بود؛ اختلاف نظر اساسی وجود دارد.
کاخ سفید معتقد است با توقف عملیات نظامی در روز چهارشنبه هشتم آوریل و در آغاز چهلمین روز از جنگ که از روز شنبه ۲۸ فوریه آغاز شده بود؛ هنوز ۲۰ روز فرصت دیگر برای اتمام دوره ۶۰ روزه عملیات نظامی بدون نیاز به کسب موافقت کنگره باقی است. این در حالی است که کنگره بر این باور است که دوره ۲۰ روزه توقف موقت جنگ نیز شامل فرصت شصت روزه رئیس‌جمهور جهت انجام عملیات نظامی می گردد، فلذا دولت باید برای تمدید ۳۰ روز دیگر برای جنگ از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان کسب تکلیف نماید. همچنین برخی از سناتورهای دموکرات در سنا و نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان معتقدند که کنگره باید یک بار برای همیشه قانون اختیارات جنگی جدیدی تصویب کند و به این نمایش سیاسی که هر چند هفته یکبار برای متوقف کردن دونالد ترامپ در صحن علنی کنگره روی می دهد پایان بخشد.
حال در این میان، از منظر حقوقی و بر اساس “دکترین مسئله سیاسی” در دیوان عالی فدرال The Supreme Court Political Questio Doctrie موضوعاتی که در قانون اساسی ایالات متحده به کنگره و رئیس‌جمهور واگذار شده و به نوعی به مسائل سیاسی و امنیتی فی مابین کنگره بعنوان شاخه قانون‌گذاری Legislative از یک سو و رئیس‌جمهور شاخه اجرایی Executive ایالات متحده از سوی دیگر مربوط می شود؛ قابلیت رسیدگی در دیوان عالی فدرال را ندارد. فلذا با توجه به دکترین دیوان عالی فدرال که همواره سعی دارد از منازعات سیاسی بر حذر باشد؛ بدین جهت امکان درخواست از دیوان عالی جهت ارائه تفسیر قانون اساسی در این باره وجود ندارد و به نظر می رسد کاخ سفید که اینک با چالش حقوقی خاصی از جانب دیوان عالی مواجه نیست مایل است در روزهای آینده دور جدیدی از جنگ را بر اساس تفسیر خود از قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳ آغاز نماید.
لکن قانون اختیارات جنگی چیست و چرا با وجود وتوی رئیس‌جمهور وقت ریچارد نیکسون، اعضای مجلس نمایندگان و نیز سنا هر یک با رأی دو سوم نمایندگان خود در هفتم نوامبر سال ۱۹۷۳ اقدام به تصویب مجدد این قانون نمودند و این چنین قانون محدودیت اختیارات جنگی به شخص ریچارد نیکسون تحمیل شد؟ حقیقت این است که در پی جنگ طولانی مدتِ نوزده سال و شش ماهه ویتنام(۱۹۵۵-۱۹۷۵) میان کمونیست های ویتنام شمالی و دموکرات های ویتنام جنوبی که از دوره ریاست جمهوری ژنرال آیزنهاور و در قالب ارسال مستشاران نظامی به ویتنام جنوبی پای واشنگتن به جنگ باز شده بود؛ در دوره ریاست جمهوری لیندون جانسون و در قالب “عملیات تندر غلتان” Operatio Rollig Thuder در سیزدهم فوریه ۱۹۶۵ با انجام حملات هوایی به ویتنام شمالی ورود مستقیم ارتش ایالات متحده در این جنگ ده سال پس از شروع آن آغاز و در روز سی و یکم ژانویه ۱۹۷۳ با امضای قرارداد صلح میان نمایندگان دولت ریچارد نیکسون و دولت کمونیستی ویتنام شمالی در شهر پاریس یک آتش بس ۶۰ روزه با هدف آزادسازی اسرای جنگی دو طرف و خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام جنوبی تا بیست و نهم ماه مارس آغاز شد و دو سال بعد نیز جنگ ویتنام در سی ام آوریل ۱۹۷۵ در دوره ریاست جمهوری جرالد فورد و بر اساس همان پیمان صلح پاریس به پایان رسید.
اما در این میان و در طول نزدیک به دو دهه مداخله مستشاری و سپس مستقیم ارتش آمریکا در این جنگ که در نهایت به سقوط سایگون پایتخت ویتنام جنوبی انجامید و نیروهای کمونیست ویتنام شمالی جشن پیروزی گرفتند؛ نگرانی ها میان اعضای کنگره در مورد قدرت بی حد و حصر رئیس‌جمهور بعنوان فرمانده کل قوا در بکارگیری نیروهای مسلح بدون هیچ محدودیت زمانی و بدون مجوز نمایندگان و سناتورهای کنگره افزایش یافت و در نهایت بعد از صدور فرمان ریچارد نیکسون در خصوص انجام حملات هوایی مخفیانه نیروی هوایی ارتش آمریکا به کامبوج بعنوان متحد ویتنام شمالی که بدون موافقت کنگره این بمباران ها انجام شد، کلمنت زابلوکی Clemet Zabloki در مجلس نمایندگان بعنوان طراح این لایحه، از ایالت ویسکانسین، اظهار داشت که بر اساس سیستم سیاسی مبتنی بر تفکیک قوا Separatio of Powers که ساختار حکمرانی ایالات متحده بر آن استوار است و مستنبط از اصل اول قانون اساسی، کنگره اختیارات جنگی و صدور فرمان جنگ را بر عهده دارد و مستفاد از اصل دوم همان قانون نیز رئیس‌جمهور فرمانده کل قواست؛ بنابراین هدف از تدوین این لایحه محدود ساختن اختیارات جنگی رئیس جمهور مطابق قانون اساسی است و کنگره می‌خواهد از اعمال کامل مسئولیت‌های قانون اساسی خویش در خصوص مسائل جنگ و صلح اطمینان کامل داشته باشد.
بدین ترتیب، در نتیجه نارضایتی گسترده از جنگ طویل المدت ویتنام در کنگره و جامعه و نیز حمایت اکثریت شهروندان آمریکایی از پایان جنگ، تلاش های زابلوکی از حزب دموکرات و نمایندگان طرفدار لایحه برای تصویب قانون محدودیت اختیارات جنگی آغاز شد و این تلاش ها منجر به خروج ارتش ایالات متحده از ویتنام و انعقاد پیمان صلح Paris Peace Accords با ویتنام شمالی شد و در نهایت نیز قانون اختیارات جنگی با وجود مخالفت رئیس‌جمهور وقت توسط هر دو مجلس نمایندگان و سنا تصویب و با وجود وتوی ریچارد نیکسون با رأی دو سوم نمایندگان کنگره مجددا وتوی نیکسون نادیده override گرفته شده و لایحه پیشنهادی تصویب و به قانون تبدیل شد. مطابق این قانون رئیس‌جمهور در صورتی می تواند اقدام به “عملیات جنگی” نماید که ظرف ۴۸ ساعت گزارشی کتبی به رئیس مجلس نمایندگان و رئیس موقت سنا ارسال نموده و در آن نامه شرایطی که اعزام نیروها را ضروری ساخته را برای کنگره تشریح نماید.
همچنین بر اساس این قانون، ظرف ۶۰ روز تقویمی پس از آغاز عملیات جنگی، رئیس‌جمهور موظف است به استفاده از نیروهای مسلح خاتمه دهد، مگر این که در صورت ضرورت نظامی اجتناب‌ناپذیر برای تداوم جنگ، رئیس‌جمهور می تواند با ارسال نامه کتبی به کنگره، این دوره را حداکثر ۳۰ روز دیگر نیز تمدید نماید. بنابراین، مطابق این قانون رئیس‌جمهور می تواند تا مدت ۹۰ روز بدون مجوز کنگره به جنگ ادامه دهد. اما مشکل واشنگتن در ادامه جنگ با تهران نارضایتی حزب دموکرات از عملکرد شخص ترامپ است و دموکرات های کنگره در مجلسین در تلاش هستند تا قانون مذکور را پس از حدود پنج دهه ابطال یا اصلاح نمایند. بدیهی است که در صورت شکست ترامپ در چنین جنگ خارجی که مطابق این قانون با اقدام یکجانبه شخص رئیس جمهور و بدون تائید کنگره شکل گرفته است؛ مکانیسم استیضاح Impeachmet می تواند در هر یک از شاخه های کنگره یعنی مجلس نمایندگان و سنا با امضای دو سوم از اعضای هر مجلس آغاز و جلسه استیضاح منحصرا در سنا و بصورت علنی انجام شده و در صورت عدم رأی اعتماد مجدد اعضای مجلس نمایندگان و سناتورها شخص رئیس جمهور در نهایت از قدرت برکنار می شود. در غیر این صورت اصولا اتفاق خاصی رخ نداده و رئیس جمهور به کار خود ادامه خواهد داد.
تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل