قطع اینترنت و طبقه‌بندی دسترسی به آن از منظر تعهدات سه‌گانه دولت‌ها در حقوق بشر

در عصر دیجیتال، اینترنت به یکی از بنیادی‌ترین بسترهای اعمال حقوق بشر تبدیل شده است. امروزه حقوقی همچون آزادی بیان، مشارکت سیاسی، آموزش، سلامت، کار و حتی برخورداری از خدمات عمومی، وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به دسترسی به اینترنت دارند. از این‌رو، قطع اینترنت یا ایجاد نظام‌های طبقه‌بندی‌شده برای دسترسی، صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه دارای آثار جدی حقوق بشری است.

گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر در سال 2022 تأکید می‌کند که قطع اینترنت به طور نامتناسبی بر حق آزادی بیان، حق تجمع و حقوق اقتصادی-اجتماعی اثر می‌گذارد و اغلب با تعهدات حقوق بشری دولت‌ها ناسازگار است (OHCHR, 2022:7). این موضوع هنگامی حساس‌تر می‌شود که دولت‌ها، علاوه بر قطع اینترنت، رژیم‌های دسترسی طبقاتی یا امتیازی ایجاد می‌کنند که گروه‌های خاصی را دارای اینترنت آزاد و گروه‌های دیگر را فاقد آن می‌سازد.

برای تحلیل حقوقی این پدیده، چارچوب “تعهدات سه‌گانه دولت‌ها” یکی از منسجم‌ترین ابزارهاست: تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به تحقق. این چارچوب، نخستین‌بار در تفسیر عمومی شماره ۱۲ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبیین شد (CESCR, GC 12, 1999: para.15) و سپس در اسناد متعدد توسعه یافته است.

1. 1. تعهد به احترام(Obligatio to Respect): قطع اینترنت به عنوان مداخله دولت در حقوق بنیادین

تعهد به احترام ایجاب می‌کند که دولت به‌طور مستقیم در بهره‌مندی افراد از حقوق بشر مداخله نکند (CESCR, GC 14, 2000: para.33). قطع اینترنت نمونه آشکار چنین مداخله‌ای است.

۱.۱. تأثیر قطع اینترنت بر آزادی بیان

ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، یکی از گسترده‌ترین حمایت‌ها از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را ارائه می‌کند. کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره ۳۴ تصریح کرده است که اینترنت «مهم‌ترین ابزار اعمال آزادی بیان در جهان معاصر» است (HRC, GC 34, 2011: para.15).

قطع اینترنت ، اعم از سراسری، منطقه‌ای یا موضوعی ، مداخله مستقیم در این حق است. سوال این است که آیا چنین مداخله‌ای می‌تواند با شرایط محدودسازی ماده ۱۹(۳) سازگار باشد؟

۱.۱.۱. امتیازات محدودسازی

محدودیت باید:

• • در قانون پیش‌بینی شده باشد؛

• • هدف مشروعی نظیر امنیت ملی داشته باشد؛

• • با معیارهای ضرورت و تناسب سازگار باشد.

گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل به‌صراحت اعلام کرده است که قطع سراسری اینترنت به‌ندرت ممکن است معیار ضرورت و تناسب را برآورده کند(Kaye, 2017:12).

۱.2. قطع اینترنت و وضعیت اضطراری

حتی در شرایط اضطراری، ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی صرفاً اجازه تعلیق برخی حقوق را می‌دهد، نه حذف کامل ابزار اعمال آنها. کمیته حقوق بشر تأکید کرده است که اقدامات اضطراری باید کاملاً محدود، موقتی، و ضروری باشند (HRC, GC 29, 2001: para.5). قطع سراسری اینترنت از نظر گستره و شدت، اغلب تناسب لازم را ندارد؛ زیرا راهکارهای محدودتر (مسدودسازی محتوای مجرم، دستورات قضایی هدفمند، و اقدامات فنی محدود) وجود دارد.

۱.3. طبقه‌بندی دسترسی و اصل عدم تبعیض

اعطای اینترنت آزاد به گروه‌هایی خاص (مثلاً نهادهای دولتی، برخی دانشگاه‌ها یا گروه‌های اقتصادی) در حالی که مردم عادی از آن محروم‌اند می‌تواند نقض اصل عدم تبعیض باشد. میثاق در مواد ۲ و ۲۶ هرگونه تبعیض نامعقول را منع می‌کند.کمیته حقوق بشر تأکید می‌کند که دسترسی نابرابر به اطلاعات، مشارکت سیاسی را مختل می‌کند و می‌تواند تبعیض ساختاری تولید کند (HRC, GC 25, 1996: para.6).

۲. تعهد به حمایت (Obligatio to Protect):  مسئولیت دولت در برابر اشخاص ثالث

تعهد به حمایت از دولت می‌خواهد از نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث جلوگیری کند (CESCR, GC 31, 2004: para.8). در حوزه اینترنت، بازیگران خصوصی ، همچون شرکت‌های مخابراتی، پلتفرم‌ها یا اپراتورها ، نقش اساسی دارند.

۲.1. نقش شرکت‌های مخابراتی

اگر اپراتورها به دستور دولت اینترنت را قطع کنند، دولت مسئولیت دارد که این دستور ضروری، متناسب و مطابق حقوق بشرباشد. اگر شرکت‌ها بدون مبنای قانونی اقدام به محدودسازی کنند، دولت مکلف است به‌طور مؤثر از حقوق کاربران حمایت کند (U Guidig Priciples o Busiess ad Huma Rights, 2011: Priciple 1).

۲.2. شفافیت و پاسخگویی

گزارشگر ویژه مبارزه با تروریسم اعلام کرده است که محرمانه بودن تصمیمات مربوط به قطع اینترنت، ناقض حق بر دادرسی و اصول حاکمیت قانون است (i Aolai, 2019: 21).

بنابراین تصمیم قطع یا محدودیت اینترنت باید:

• • مبنای قانونی مشخص داشته باشد؛

• • قابل اعتراض باشد؛

• • و تحت کنترل قضایی مستقل قرار گیرد.

۳. تعهد به تحقق (Obligatio to Fulfil):  وظیفه دولت در توسعه، دسترس‌پذیری و برابرکردن اینترنت

تعهد به تحقق ایجاب می‌کند که دولت اقدامات مثبت برای تضمین بهره‌مندی مؤثر از حقوق انجام دهد (CESCR, GC 3, 1990: para.7).

۳.1. اینترنت و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 2020 تأکید کرد که دسترسی به اینترنت برای اعمال حق آموزش، کار، سلامت و مشارکت فرهنگی عنصری کلیدی است (CESCR, 2020:4).

در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، قطع اینترنت به‌طور مستقیم بر:

• • آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان

• • کسب‌وکارهای کوچک،

• • دسترسی به خدمات درمانی و واکسیناسیون،

اثر منفی داشت. این ارتباط، تعهد دولت در زمینه تحقق حقوق اجتماعی را تشدید می‌کند.

۳.2. شکاف دیجیتال و تبعیض ساختاری

طبقه‌بندی دسترسی به اینترنت، شکاف دیجیتال را تشدید می‌کند. دولت موظف است:

• • زیرساخت‌ها را توسعه دهد،

• • قیمت‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که دسترسی ممکن باشد،

• • و از تبدیل اینترنت به امتیاز جلوگیری کند.

کمیساریای عالی حقوق بشر در گزارش 2021 هشدار داد که ایجاد سطوح متفاوت دسترسی به اینترنت، نابرابری اجتماعی و اقتصادی را بازتولید می‌کند (OHCHR, 2021:9).

۴. نتیجه‌گیری

۴.۱. جمع‌بندی تحلیلی

تحلیل سه‌وجهی تعهدات دولت نشان می‌دهد که قطع اینترنت و طبقه‌بندی سطوح دسترسی نه یک اقدام تکنیکی، بلکه اقدامی با پیامدهای گسترده حقوق بشری است.

• • از منظر تعهد به احترام، قطع اینترنت به‌طور مستقیم آزادی بیان، آزادی تجمع، مشارکت سیاسی و حق دسترسی به اطلاعات را نقض می‌کند. حتی در وضعیت اضطراری نیز چنین اقداماتی باید استثنایی، موقتی و هدفمند باشند؛ در حالی که قطع سراسری ماهیتی کور و فراگیر دارد.

• • از منظر تعهد به حمایت، دولت مسئول است اطمینان یابد که شرکت‌های مخابراتی یا پلتفرم‌ها در محدودسازی بیش از حد مشارکت ندارند و تصمیمات قطع اینترنت از شفافیت و پاسخگویی برخوردارند.

• • از منظر تعهد به تحقق، دولت وظیفه دارد اینترنت را به‌عنوان زیرساخت حقوق اجتماعی و اقتصادی توسعه دهد، نه اینکه آن را به ابزار تبعیض یا امتیازدهی طبقاتی تبدیل کند.

۴.۲. پیامدهای ساختاری قطع اینترنت

قطع یا طبقه‌بندی اینترنت در سطح کلان، پیامدهای زیر را ایجاد می‌کند:

• • تضعیف اعتماد عمومی: قطع اینترنت اغلب به عنوان ابزار کنترل سیاسی تلقی می‌شود و اعتماد به نهادهای عمومی را کاهش می‌دهد.

• • آسیب به اقتصاد و معیشت: مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که هر روز قطع اینترنت می‌تواند میلیون‌ها دلار زیان اقتصادی ایجاد کند.

• • کاهش شفافیت حکمرانی: در زمان بحران‌ها، دسترسی آزاد به اطلاعات برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و اطلاع‌رسانی مستقل ضروری است.

• • ایجاد شکاف دیجیتال و اجتماعی: طبقه‌بندی دسترسی، نابرابری ساختاری را بازتولید می‌کند.

۴.۳. معیارهای حقوق بشری برای هرگونه محدودیت

برای اینکه محدودیت اینترنت با حقوق بشر سازگار باشد، باید تمام شرایط زیر را داشته باشد:

1. 1. قانونی بودن: وجود قانون شفاف و دقیق.

1. 1. هدف مشروع: امنیت ملی واقعی نه اهداف سیاسی مبهم.

1. 1. ضرورت: آخرین راه‌حل بودن.

1. 1. تناسب: کمترین آسیب ممکن.

1. 1. عدم تبعیض: عدم ایجاد دسترسی طبقاتی.

1. 1. زمانی‌بودن: دوره بسیار کوتاه و استثنایی.

1. 1. قابلیت اعتراض: نظارت و کنترل قضایی.

گزارش ویژه آزادی بیان تأکید می‌کند که در عمل قطع اینترنت تقریباً هرگز نمی‌تواند تمام این شروط را برآورده سازد»

۴.۴. نتیجه‌گیری نهایی

نتیجه پژوهش به روشنی نشان می‌دهد که قطع اینترنت و ایجاد سطوح طبقاتی دسترسی، در اغلب موارد نقض آشکار تعهدات سه‌گانه دولت‌هاست. این اقدامات نه‌تنها آزادی بیان را محدود می‌کنند، بلکه با تأثیرگذاری بر آموزش، کسب‌وکار، مشارکت سیاسی و دسترسی به خدمات عمومی، طیف گسترده‌ای از حقوق بشر را تضعیف می‌کنند.

در عصر دیجیتال، دسترسی به اینترنت نه یک متیازبلکه یکی از بسترهای بنیادین تحقق کرامت انسانی است. بنابراین دولت‌ها باید سیاست‌های دیجیتال خود را بر مبنای اصول حقوق بشر بازسازی کنند، شفافیت را افزایش دهند، نظارت قضایی مؤثر برقرار کنند و به جای محروم‌سازی، بر توسعه و برابری دیجیتال تمرکز کنند.

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل