این مقاله سازوکار اثرگذاری هم‌زمان نااطمینانی نرخ ارز و محدودیت‌های مبادلات مالی بین‌المللی بر صادرات غیرنفتی ایران به بازارهای منطقه‌ای را بررسی می‌کند. مسئله اصلی آن است که کاهش ارزش پول ملی، به‌تنهایی، الزاماً به افزایش صادرات نمی‌انجامد؛ زیرا بی‌ثباتی نرخ ارز و دشواری تسویه می‌تواند هزینه، ریسک و زمان معامله را افزایش دهد. روش پیشنهادی، ترکیب شاخص نااطمینانی استخراج‌شده از الگوی GARCH با مدل جاذبه ساختاری و برآورد تابلویی به روش حداکثر درست‌نمایی شبه‌پواسون است. داده‌های صادرات دوجانبه از WITS/UN Comtrade و متغیرهای کلان از منابع رسمی و بین‌المللی گردآوری می‌شوند. شواهد منتشرشده برای ایران نشان می‌دهد نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر منفی و معناداری بر صادرات غیرنفتی داشته است؛ مطالعه کوچک‌زاده و جلایی، برای دوره ۱۳۵۹–۱۳۸۹، ضرایب کوتاه‌مدت و بلندمدت منفیِ گزارش‌شده را به‌ترتیب ۱٫۰۶ و ۷٫۲۹ ارائه می‌کند. همچنین گزارش صندوق بین‌المللی پول، اختلال روابط کارگزاری و تأمین مالی تجارت را مستند کرده است. هینز نیز هزینه تجارت ازدست‌رفته ناشی از تحریم‌ها را با جاذبه ساختاری بررسی می‌کند. بنابراین، انتظار نظری می‌رود ضریب نااطمینانی و شاخص محدودیت مالی منفی باشد و اثر آن‌ها برای شرکای وابسته‌تر به بانک‌های بین‌المللی شدیدتر ظاهر شود. نتیجه سیاستی مقاله، تقدم ثبات و قابلیت تسویه بر اتکای صرف به تعدیل اسمی نرخ ارز است.
کلیدواژه‌ها: صادرات غیرنفتی، نااطمینانی نرخ ارز، مدل جاذبه، GARCH، محدودیت مالی، تجارت منطقه‌ای، ایران.
۲ مقدمه
صادرات غیرنفتی ایران در شرایطی باید نقش پایدارکننده درآمد ارزی و پیونددهنده اقتصاد داخلی با بازارهای پیرامونی را ایفا کند که هم‌زمان با دو مانع مواجه است: نوسان شدید و چندنرخی‌بودن نرخ ارز، و دشواری دسترسی به شبکه پرداخت و اعتبار تجاری بین‌المللی. اهمیت بازارهای منطقه‌ای از آن‌جا ناشی می‌شود که در مقایسه با بازارهای دوردست، فاصله جغرافیایی کمتر، پیوندهای فرهنگی و امکان استفاده از مسیرهای زمینی می‌تواند بخشی از هزینه‌های تحریم را کاهش دهد؛ اما این مزیت، جایگزین دسترسی به بانک کارگزار، بیمه، اعتبار اسنادی و تسویه شفاف نمی‌شود؛ نکته‌ای که با تحلیل صندوق بین‌المللی پول درباره اختلال تأمین مالی تجارت سازگار است.
داده‌های WITS بر پایه UN Comtrade نشان می‌دهد در آخرین نمایه در دسترس، صادرات کل ثبت‌شده ایران ۸۰٫۹ میلیارد دلار و تعداد بازارهای صادراتی ۱۴۷ کشور بوده است. عراق با ۷٫۳۴۵ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با ۶٫۰۰۶ میلیارد دلار در میان شرکای اصلی صادراتی قرار دارند؛ در عین حال، ترکیب صادرات شامل مواد خام، کالاهای واسطه‌ای و مصرفی است و صادرات ایران همچنان با تمرکز کالایی و جغرافیایی روبه‌روست [منبع: WITS]. این ارقام «صادرات کل» هستند و نباید بدون پالایش کدهای کالا، به‌عنوان صادرات غیرنفتی گزارش شوند.
مسئله پژوهش این است که آیا نااطمینانی نرخ ارز، مستقل از سطح نرخ ارز، صادرات دوجانبه ایران به کشورهای منطقه را کاهش می‌دهد و آیا محدودیت‌های مالی اثر افزوده‌ای بر این کاهش دارند؟ نوآوری مقاله در پیوندزدن شاخص نوسان شرطی با متغیر محدودیت مالی در چارچوب جاذبه است. با توجه به نبود جدول تخمین جدید در داده‌های حاضر، مقاله میان نتایج منتشرشده و الگوی تجربی پیشنهادی تمایز می‌گذارد و از ساختن ضرایب یا معناداری آماریِ برآوردنشده پرهیز می‌کند.
۳ مبانی نظری، پیشینه و روش‌شناسی پژوهش
در نظریه تجارت، افزایش نرخ ارز واقعی می‌تواند رقابت‌پذیری قیمتی صادرکننده را تقویت کند؛ اما نااطمینانی درباره نرخ آتی، حاشیه سود مورد انتظار را نامطمئن می‌سازد. بنگاه صادرکننده، به‌ویژه اگر دسترسی محدودی به ابزارهای پوشش ریسک داشته باشد، ممکن است قرارداد را به تعویق اندازد، مقدار صادرات را کاهش دهد یا بازار را ترک کند. این کانال با هزینه‌های برگشت‌ناپذیر ورود به بازار، نیاز به سرمایه در گردش و فاصله زمانی میان تولید و دریافت وجه تقویت می‌شود.
محدودیت مالی از سه مسیر عمل می‌کند: نخست، افزایش هزینه و زمان انتقال وجه؛ دوم، دشوارشدن اعتبار تجاری، بیمه و تأمین مالی پیش از حمل؛ و سوم، افزایش ریسک حقوقی و انطباقی برای بانک‌ها و واسطه‌ها. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد تحریم‌ها روابط کارگزاری ایران را به‌شدت تضعیف و جریان‌های فرامرزی، از جمله تأمین مالی تجارت، را مختل کرده‌اند؛ این گزارش همچنین کاهش روابط کارگزاری از ۶۳۳ در سال ۲۰۰۶ به حدود ۵۰ در سال ۲۰۱۴ را به نقل از بانک مرکزی ایران ثبت می‌کند. از این منظر، محدودیت مالی صرفاً یک شوک تقاضا نیست، بلکه اصطکاکی در خودِ اجرای قرارداد تجاری است.
۳.۱ پیشینه پژوهش
کوچک‌زاده و جلایی اسفندآبادی با استفاده از GARCH و مدل‌های VAR و VECM برای دوره ۱۳۵۹–۱۳۸۹، اثر منفی و معنادار نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران را گزارش کرده‌اند؛ ضرایب اعلام‌شده در چکیده مقاله برای کوتاه‌مدت ۱٫۰۶ و بلندمدت ۷٫۲۹ است. این نتیجه، هرچند مربوط به رابطه کلان و دوره‌ای پیش از تشدید تحولات اخیر است، مبنای آزمون اثر نااطمینانی در سطح شرکا را فراهم می‌کند. در ادبیات بین‌المللی، هینز با چارچوب جاذبه ساختاری، هزینه تجارت ازدست‌رفته ناشی از رژیم‌های تحریمی، از جمله تحریم‌های ایران، روسیه و میانمار، را مطالعه می‌کند. پیام روش‌شناختی این پژوهش آن است که تحریم‌ها باید با کنترل مقاومت چندجانبه و آثار تعادلی سنجیده شوند، نه صرفاً با مقایسه خام صادرات قبل و بعد.
۳.۲ مدل تجربی پیشنهادی
معادله پایه جاذبه به‌صورت زیر تصریح می‌شود:
که در آن ارزش صادرات ایران به کشور در سال یا ماه ، فاصله جغرافیایی، مجاورت مرزی، نااطمینانی نرخ ارز و شاخص محدودیت مالی مرتبط با مقصد یا دوره است. اثر ثابت صادرکننده–زمان و مقصد–زمان، یعنی و ، اندازه بازار و شوک‌های مشترک را جذب می‌کنند. در صورت وجود داده چندکشوری، اثر ثابت زوج تجاری نیز باید برای کنترل عوامل ثابت رابطه وارد شود. برآورد اصلی بهتر است با PPML انجام شود:
زیرا صفرهای تجاری را حذف نمی‌کند و نسبت به ناهمسانی واریانس، که لگاریتم‌کردن متغیر وابسته را مسئله‌دار می‌کند، مقاوم‌تر است.
برای استخراج نااطمینانی، ابتدا بازده لگاریتمی نرخ ارز اسمی بازار مورد استفاده صادرکنندگان تعریف می‌شود:
سپس الگوی میانگین و واریانس شرطی GARCH(1,1) برآورد می‌شود:
ریشه دوم شاخص نااطمینانی است. انتخاب نرخ رسمی، بازار آزاد یا نرخ موزون باید پیشاپیش اعلام و با آزمون استواری تکرار شود؛ در اقتصاد چندنرخی ایران، این انتخاب بخشی از شناسایی است، نه جزئیات فنی بی‌اهمیت.
۳.۳ داده و تعریف متغیرها
داده صادرات دوجانبه از WITS/UN Comtrade در سطح HS گردآوری و اقلام نفت خام و فرآورده‌های نفتی با یک تعریف شفاف از «غیرنفتی» حذف می‌شوند. GDP یا واردات کل مقصد، فاصله، مرز مشترک و نرخ ارز از منابع آماری معتبر تکمیل می‌شوند. شاخص محدودیت مالی را می‌توان به‌صورت متغیر مجازی سال‌های تشدید محدودیت، یا ترجیحاً شاخص چندبعدی مبتنی بر قطع روابط کارگزاری، محدودیت پرداخت و وقایع تحریمی کدگذاری کرد. ضرایب این شاخص باید با خطاهای استاندارد خوشه‌بندی‌شده در سطح زوج یا مقصد گزارش شوند. دوره مناسب باید با دسترسی واقعی به داده ماهانه یا سالانه تعیین شود؛ تعمیم نتایج مطالعه ۱۳۵۹–۱۳۸۹ به سال‌های جدید بدون برآورد مجدد معتبر نیست.
۴ تحلیل تجربی و یافته‌های مدل
بررسی شواهد موجود دو نتیجه را از یکدیگر جدا می‌کند. نتیجه نخست، مستقیماً از پژوهش داخلی کوچک‌زاده و جلایی به‌دست آمده است: شاخص نااطمینانی استخراج‌شده با GARCH در مدل کلان صادرات غیرنفتی ایران، اثر منفی و معنادار دارد و اندازه اثر گزارش‌شده در افق بلندمدت از کوتاه‌مدت بزرگ‌تر است. نتیجه دوم، درباره صادرات به عراق، امارات، ترکیه، افغانستان و پاکستان، در منابع بررسی‌شده به‌صورت تخمین تابلویی با همین متغیرها گزارش نشده است؛ بنابراین ارائه جدول ضرایب، آماره یا سطح معناداری برای آن، بدون اجرای برآورد، قابل دفاع نیست.
بااین‌حال، الگوی جاذبه پیشنهادی امکان آزمون دقیق فرضیه‌ها را فراهم می‌کند. انتظار می‌رود ضریب منفی باشد، زیرا نااطمینانی ارزش واقعی دریافتی صادرکننده را نامطمئن می‌کند. ضریب نیز باید منفی باشد، زیرا محدودیت تسویه و تأمین مالی هزینه ثابت و متغیر معامله را افزایش می‌دهد. ضریب برهم‌کنش آزمون می‌کند که آیا محدودیت مالی اثر نااطمینانی ارزی را تشدید می‌کند یا خیر. این منطق با چارچوب جاذبه هینز و مستندات صندوق بین‌المللی پول درباره اختلال پرداخت سازگار است. برای نمونه، عراق و افغانستان ممکن است از نزدیکی جغرافیایی و تجارت زمینی سود ببرند، درحالی‌که سهم بالاتر واسطه‌های مالی یا تسویه ارزی در تجارت با امارات و ترکیه می‌تواند حساسیت به اختلال بانکی را تغییر دهد؛ این گزاره‌ها فرضیه‌اند و باید با داده آزمون شوند.
در نمایه WITS، عراق و امارات از بازارهای مهم صادراتی ایران‌اند، اما داده کل صادرات شامل نفت و سایر اقلام است. بنابراین، برای رسیدن به متغیر وابسته مقاله باید کدهای نفت خام و فرآورده‌های نفتی حذف، ارزش‌های صفر حفظ، واحد پول یکسان و تفاوت میان صادرات ثبت‌شده و صادرات آینه‌ای مستندسازی شود. آزمون‌های استواری شامل جایگزینی شاخص محدودیت با وقایع تحریمی، استفاده از نرخ‌های ارزی متفاوت، وقفه‌گذاری نااطمینانی و برآورد جداگانه برای کالاهای واسطه‌ای و مصرفی است. این ملاحظات، از نسبت‌دادن کاهش صادرات به تحریم یا ارز در شرایطی که هم‌زمان تقاضای مقصد یا قیمت جهانی تغییر کرده، جلوگیری می‌کند.
۵ بحث و تفسیر سیاستی
هم‌جهتی نتیجه مطالعه کوچک‌زاده و جلایی درباره اثر منفی نااطمینانی با سازوکار نظری مدل جاذبه هینز، از این برداشت حمایت می‌کند که سیاست ارزی باید بر کاهش واریانس و پیش‌بینی‌پذیری متمرکز باشد، نه فقط بر افزایش نرخ اسمی. بااین‌حال، ضریب‌های مطالعه داخلی را نمی‌توان مستقیماً به تجارت با هر شریک یا به دوره‌های پس از ۱۳۸۹ تعمیم داد. گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد حتی پس از برخی گشایش‌های سال ۲۰۱۶، نبود بانک‌های کارگزار بزرگ، پیچیدگی تحریم‌ها و الزامات انطباقی همچنان مانع تجارت و سرمایه‌گذاری بوده است. ازاین‌رو، اثر محدودیت مالی احتمالاً ناهمگن است و به مسیر پرداخت، نوع کالا، اندازه بنگاه و ساختار بانکی کشور مقصد وابسته می‌ماند.
از منظر سیاستی، کاهش اصطکاک تسویه باید مکمل ثبات ارزی باشد. شفافیت مقررات بازگشت ارز، توسعه ابزارهای پوشش ریسک، تسهیل ضمانت صادرات، استانداردسازی اسناد تجاری و تقویت سازوکارهای پرداخت منطبق با الزامات مبارزه با پول‌شویی می‌تواند هزینه ثابت ورود بنگاه‌ها به بازار منطقه‌ای را کاهش دهد. هیچ‌یک از این اقدامات، جایگزین رعایت تعهدات حقوقی بین‌المللی نیست؛ هدف، کاهش ریسک عملیاتی و افزایش قابلیت راستی‌آزمایی معاملات است.
۶ نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاست‌گذاری
این مقاله نشان داد تحلیل صادرات غیرنفتی ایران در بازار منطقه‌ای باید دو اصطکاک متمایز اما مرتبط را هم‌زمان ببیند: نااطمینانی نرخ ارز و محدودیت مبادلات مالی. شواهد منتشرشده داخلی، اثر منفی و معنادار نااطمینانی را در رابطه کلان ایران تأیید می‌کند؛ شواهد رسمی بین‌المللی نیز اختلال روابط کارگزاری و تأمین مالی تجارت را مستند کرده است. در سطح کشورهای منطقه، مدل جاذبه ساختاری هینز و برآورد PPML مسیر مناسبی برای سنجش اثرات دوجانبه فراهم می‌کند، اما تا زمانی که داده پالایش‌شده صادرات غیرنفتی و تخمین جدید اجرا نشود، ادعای ضریب مشخص برای عراق، امارات، ترکیه، افغانستان و پاکستان مجاز نیست.
سه پیشنهاد اولویت دارد: نخست، انتشار منظم و قابل بازتولید داده صادرات غیرنفتی در سطح شریک و کد کالا، همراه با تعریف صریح اقلام حذف‌شده؛ دوم، ثبات‌بخشی به رژیم ارزی و فراهم‌کردن ابزارهای پوشش ریسک برای صادرکنندگان کوچک؛ سوم، کاهش هزینه تسویه از طریق شفافیت مالکیت، تقویت سازوکارهای مبارزه با پول‌شویی و توسعه کانال‌های پرداخت قانونی و قابل حسابرسی. بر مبنای داده WITS، چنین داده‌ای باید صادرات کل را از صادرات غیرنفتی تفکیک کند. در پژوهش آینده باید از داده‌های ماهانه، شاخص‌های دقیق وقایع تحریمی، اثرات ثابت زوج تجاری و آزمون‌های ناهمگنی بین کشورها و گروه‌های کالایی استفاده شود. محدودیت اصلی این نسخه، نبود دسترسی به ماتریس خام صادرات و برآورد تابلویی جدید است؛ این محدودیت صریحاً بیان شد تا مرز میان یافته واقعی و پیشنهاد روش‌شناختی حفظ شود.